خام برنت يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر

بعد تأكيد وكالة الطاقة الدولية وفرة الإمدادات في الأسواق الدولية

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أكثر من دولار أثناء التعاملات أمس، دافعة خام برنت إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنه توجد إمدادات وفيرة في الأسواق الدولية.
وتراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 21.‏1 دولار إلى 49.‏103 دولار للبرميل (الدولار يساوي 7479.‏0 يورو) بحلول الساعة 13.30 بتوقيت غرينيتش بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر انخفاضا بلغ 35.‏103 دولار.
وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 02.‏1 دولار إلى 06.‏97 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط بأميركا الشمالية تحافظ على إمداد أسواق الخام بكميات وفيرة، وهو ما يشير إلى استبعاد ارتفاع الأسعار كثيرا في وقت قريب رغم الصراعات الدائرة بالقرب من مناطق إنتاج رئيسة.
وحقق مسلحون مكاسب كبيرة في شمال العراق الشهر الماضي واجتاحوا عددا من حقول النفط وهو ما أثار المخاوف على أمن إمدادات الخام من جنوب البلاد.
وتشهد ليبيا أيضا اضطرابات منذ سنوات ولا تضخ سوى ثلث كميات النفط التي كانت تنتجها في عهد معمر القذافي. غير أن وكالة الطاقة قالت إن الإمدادات وفيرة، رغم أن الوضع في بعض الدول الرئيسة المنتجة للنفط «ينطوي على مخاطر أشد من أي وقت مضى»، بل تشير التقارير إلى أن حوض الأطلسي يواجه تخمة في المعروض.
وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر في يوليو (تموز) عند 44.‏30 مليون برميل يوميا، إذ طغت الزيادة في إنتاج السعودية وليبيا على انخفاض إنتاج العراق وإيران ونيجيريا.
وزاد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ عام 2010 ولا يوجد ما يشير إلى توقف الزيادة في كميات النفط الصخري المنتجة.
وبحسب «رويترز»، أشارت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة لكبرى الدول المستهلكة إلى أن نمو إمدادات النفط من أميركا الشمالية «مستمر بلا توقف».
وقال وكالة الطاقة في تقريرها الشهري: «رغم الصراعات المسلحة في ليبيا والعراق وأوكرانيا، يبدو أن سوق النفط تتلقى اليوم إمدادات أكثر من المتوقع، بل تفيد التقارير بوجود تخمة في المعروض النفطي بحوض الأطلسي. وعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع النفط الروسي لا تقدم دعما كبيرا لأسواق النفط. فمتوسط التوقعات في القطاع يشير على ما يبدو إلى أن العقوبات لن يكون لها تأثير ملموس على الإمدادات في الأجل القريب. وحتى على المدى المتوسط، سيكون تأثيرها موضع شك على ما يبدو».
وتراجعت سوق النفط الشهر الماضي، لكن بواعث القلق تظل قائمة من حدوث مزيد من الصدمات على صعيد المعروض.
وبحسب «رويترز»، قالت وكالة الطاقة: «بينما ما زال الوضع في هذه الدول المنتجة الرئيسة ينطوي على مخاطر أشد من أي وقت مضى، تبدو السوق حتى الآن واثقة بقدرة (أوبك) على زيادة الإنتاج بالمعدل المطلوب لتلبية تزايد الطلب المتوقع في النصف الثاني من العام».
وأضافت الوكالة أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يحد من الطلب العالمي على النفط. ورغم أن استهلاك الخام سيزيد كثيرا قرب نهاية هذا العام، قلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2015 بواقع 90 ألف برميل يوميا إلى 32.‏1 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد متصل، قال غرهارد رويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز اليوم، الثلاثاء، إن الشركة استأنفت إنتاج الخام في ليبيا وتقوم بشحن أول إمداداتها من هناك.
وأبلغ مؤتمرا صحافيا: «ننتج بالفعل نحو ثمانية آلاف برميل.. انتهينا من الشحنة الأولى التي في طريقها إلى ميناء ترييستي لتغذية مصفاتنا في بورجهاوزن ونقوم بتحميل شحنة ثانية».
وقال ياب هويسكيس مدير التنقيب والإنتاج في «أو إم في» إن الإنتاج في ازدياد، وقال: «إنه شديد التذبذب، لكن منذ بداية الربع الثالث أنتجنا في المتوسط نحو 12 ألف برميل يوميا في ليبيا»، مضيفا أن من السابق لأوانه التكهن بسير الإنتاج في المستقبل.
هبطت أرباح التشغيل الأساسية لمجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز إلى النصف في الربع الثاني من العام لتأتي دون توقعات السوق مع تراجع هامش أرباح أنشطة التكرير بسبب ضعف الطلب الأوروبي.
وتعاني المجموعة مشكلات أمنية في ليبيا، التي كانت من كبرى دول الإنتاج للشركة إلى جانب تباطؤ التعافي الاقتصادي واستمرار تخمة الطاقة الإنتاجية في أوروبا، وهي جميعها عوامل تقلص هوامش الربح.
وقالت الشركة أمس، إن أرباح التشغيل قبل حساب الفائدة والضرائب وبعد استبعاد البنود الاستثنائية ومكاسب أو خسائر المخزون بلغت 369 مليون يورو (493 مليون دولار).
وجاءت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» البالغ 407 ملايين يورو وأقل من متوسط توقعات 17 محللا، في استطلاع أجرته «أو إم في» نفسها لأرباح تصل إلى 395 مليون يورو.
وقالت «أو إم في»: «من المتوقع أن تظل هوامش أرباح أنشطة التكرير تحت ضغط في 2014».
وبلغ صافي الربح بعد استبعاد البنود الخاصة ومكاسب أو خسائر المخزون 202 مليون يورو ليفوق متوسط توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» البالغ 177 مليون يورو ومتوسط توقعات «أو إم في» البالغ 162 مليون يورو.
كانت «أو إم في» أعلنت الشهر الماضي استقرار إنتاجها في الربع الثاني بسبب المشكلات الأمنية بليبيا التي أجبرتها بالفعل على خفض هدف الإنتاج للعام بأكمله، إلى جانب مشكلات فنية في كازاخستان.
وقالت «أو إم في»، أمس (الثلاثاء)، إنها ستحقق الحد الأدنى من النطاق المستهدف لإنتاج 2014 البالغ 310 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا بفرض عدم زيادة الإنتاج في ليبيا. ولم تذكر الحد الأقصى لنطاقها المستهدف، البالغ 330 ألف برميل يوميا.