لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية على منصة الإعلان

مؤشر السوق أوقف أمس مسلسل الارتفاعات بسبب عمليات «جني الأرباح»

جانب من تداولات البورصة السعودية

اقتربت هيئة السوق المالية السعودية من الكشف عن تفاصيل لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، وسط معلومات جديدة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن اللائحة الجديدة التي ستصدر ستكون متاحة أمام المتداولين في السوق المحلية للتصويت عليها خلال أقل من أسبوعين. وتتضمن اللائحة الجديدة تحديد معدلات معينة لنسبة تملك المؤسسات المالية الأجنبية في أسهم الشركات المدرجة، وسط معلومات تشير إلى أن معدلات التملك المسموح بها ستكون متفاوتة بين القطاعات المدرجة، وهو الأمر الذي يعني أن هيئة السوق المالية ستعطي بعض الشركات تعاملا خاصا في هذه اللائحة.
ومن المنتظر ألا تكون جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية متاحة للتداول أمام المؤسسات المالية الأجنبية، حيث سيكون هناك حظر على تملك بعض أسهم الشركات التي تستثمر في المشاعر المقدسة بالبلاد، كما أن الشركات التي تجد دعما حكوميا ستكون معدلات التملك فيها أقل مما هي عليه في الشركات الأخرى.
وستتيح اللائحة الجديدة فرصة الشراء والبيع المباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وهو الأمر الذي يعني فرصة توجه جزء من هذه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة؛ بهدف المضاربة السريعة، وتحقيق معدلات ربحية عالية، في ظل ما تتميز به السوق المالية السعودية من مرونة عالية خلال الأيام الحالية.
وفي هذا الخصوص، أوقفت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس، مسلسل الارتفاعات الكبرى التي حققتها خلال الأيام القليلة الماضية. جاء ذلك بعد أن أغلق مؤشر السوق على تراجع طفيف بسبب عمليات جني الأرباح، عقب ارتفاعات حققتها خلال إحدى عشرة جلسة تداول متتالية، كاسبا بذلك نحو ألف نقطة، عقب قرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في السوق المحلية.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس الثلاثاء عند مستويات 10.588 نقطة، خاسرا بذلك نحو سبع نقاط فقط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، في وقت ارتفعت فيه أسعار أسهم 73 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 73 شركة أخرى.
ومع إغلاق تعاملات السوق المالية المحلية يوم أمس، فإن المكرر الربحي للسوق بلغ ما مقداره 18.3 مرة، وهي مكررات تعد عالية نسبيا؛ بسبب ارتفاع مؤشر السوق إلى قيم جديدة لم يسبق له أن حققها منذ عام 2008، وسط توقعات بأن يستمر مؤشر السوق في عمليات جني الأرباح الطبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتركز المؤسسات المالية الأجنبية خلال الفترة الحالية على دراسة سوق الأسهم السعودية وشركاتها المدرجة، في خطوة استباقية للسماح لها بالشراء والبيع المباشر في هذه السوق، وهي الخطوة التي من المتوقع إتمامها خلال الأشهر التسعة المقبلة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية أمامها فرصة جيدة للصعود وتحقيق مزيد من المكاسب، حيث قال: «هذه الفرصة ستكون أكبر حينما يجني مؤشر السوق أرباحه بشكل عقلاني، ربما نشاهد مستويات 11 ألف نقطة قبيل نهاية العام الحالي».
ولفت اليحيى إلى أن قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية، أسهم بشكل كبير في دخول سيولة استثمارية من قبل متداولين أفراد في المملكة، مبينا أن هؤلاء المتداولين يبحثون عن تحقيق أرباح نقدية لا تقل عن مستويات عشرة في المائة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي باتت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير، ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل، بحثا عن الأسهم ذات العائدات المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط»، قبل ثلاثة أسابيع، عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت خلال اليومين الماضيين اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية، والمكررات الربحية المغرية.
ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته خمسة إلى سبعة في المائة أرباحا سنوية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري، الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكررا، وهي مكررات موجودة في شركات عدة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وتعد أسهم الشركات ذات العائدات المالية المجزية محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.