شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

157.9 مليون راكب من الشرق الأوسط بزيادة قدرها 8.8 في المائة

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013
TT

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الطبعة الثامنة والخمسين من الإحصاءات العالمية للنقل الجوي (WATS)، حول أداء صناعة الطيران في العام الماضي 2013.
وبحسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لقد بدأت صناعة الطيران التجاري قبل 100 سنة، وكانت البداية مع طائرة واحدة فقط وراكب واحد وطريق واحد. وفي العام الماضي، وكما هو مسجل في الإحصاءات العالمية للنقل الجوي، حملت الصناعة أكثر من ثلاثة مليارات راكب، وما يقرب من 48 مليون طن من البضائع، إلى جانب قيامها بما يقرب من 100 ألف رحلة يوميا، بينما انخفض السعر الحقيقي للسفر الجوي بما نسبته 7.4 في المائة». وتتجاوز المساهمة السنوية لصناعة الطيران حتى هذه الأرقام المثيرة للإعجاب. ويقدر الأثر الاقتصادي العالمي لهذه الصناعة 2.4 مليار دولار، كما أنها تدعم 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما من حيث القيمة، فإن أكثر من ثلث البضائع المتداولة دوليا يتم نقلها عن طريق الجو، وفضلا عن ذلك فإنها تدعم ما يقرب من 58.1 مليون وظيفة.

* الركاب
* على نطاق صناعة الطيران بالكامل، قامت شركات الطيران بنقل 3.129 مليار راكب على متن رحلاتها المنتظمة، أي بزيادة قدرها 5.1 في المائة مقارنة مع عام 2012.
* نقلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر عدد من الركاب من أي منطقة أخرى حول العالم. أما الترتيب الإقليمي (بناء على مجموع الركاب الذين يتم نقلهم على متن الرحلات المنتظمة والتي يتم تسييرها من قبل شركات الطيران المسجلة في تلك المنطقة)، فهو على النحو الآتي:
1 - آسيا والمحيط الهادي (1.012 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 9.3 في المائة).
2 - أوروبا (825.9 مليون راكب، أي بزيادة بنسبة 3.4 في المائة عن العام الذي سبقه 2012).
3 - أميركا الشمالية (818.9 مليون راكب، أي بزيادة نسبتها 0.7 في المائة مقارنة مع عام 2012).
4 - أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (240.5 مليون راكب، أي تحقيق زيادة بنسبة 7.6 في المائة).
5 - الشرق الأوسط (157.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 8.8 في المائة).
6 - أفريقيا (73.8 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 5.6 في المائة مقارنة مع عام 2012).
* أما أعلى الدول حسب المنطقة بناء على عدد الركاب الذين سافروا على متن رحلاتها (مجموع الاتجاهين، وعلى المستويين الدولي والمحلي):
1 - أفريقيا: جنوب أفريقيا (20.4 مليون راكب، أي بانخفاض نسبته 0.1 في المائة مقارنة مع عام 2012).
2 - آسيا والمحيط الهادي: جمهورية الصين الشعبية (404.2 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 11.8 في المائة).
3 - أوروبا: المملكة المتحدة (177.9 مليون راكب، أي بزيادة 3.7 في المائة عن عام 2012).
4 - أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: البرازيل (92.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 4.5 في المائة عن عام 2012).
5 - الشرق الأوسط: الإمارات العربية المتحدة (45.3 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 11.7 في المائة).
6 - أميركا الشمالية: الولايات المتحدة الأميركية (618.1 مليون راكب، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن عام 2012).
* لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق للنقل الجوي في العالم من حيث إجمالي الحركة في الاتجاهين، على المستويين الدولي والمحلي.
* أما بالنسبة إلى شركات الطيران الخمس الكبرى من حيث مجموع أعداد الركاب الذين نقلتهم على متن رحلاتها المنتظمة، فهي كما يلي:
1 - شركة «دلتا أير لاينز» – (120.6 مليون راكب).
2 - شركة «ساوث ويست أيرلاينز» – (115.3 مليون راكب).
3 - «تشاينا سوذرن أيرلاينز» – (91.5 مليون راكب).
4 - شركة «يونايتد أيرلاينز» – (90.2 مليون راكب).
5 - شركة «أميركان أيرلاينز» – (86.8 مليون راكب).
* أما بالنسبة إلى أنشط ثلاثة خطوط تربط بين مدينتين على أساس الركاب على متن الخطوط الدولية، فجاءت على النحو الآتي:
1 - هونغ كونغ الصينية - تايبيه (4.9 مليون راكب، أي بانخفاض قدره 11.5 في المائة).
2 - دبلن - لندن (3.6 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 6.9 في المائة).
3 - جاكرتا - سنغافورة (3.4 مليون راكب، أي بزيادة مقدارها 8.6 في المائة).
* أما بالنسبة إلى أنشط ثلاثة خطوط تربط بين مدينتين على أساس الركاب الذين تم نقلهم على متن رحلات الطيران على الطرق الداخلية، فكانت على النحو الآتي:
1 - جيجو - سيول (9.58 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة عن نتائج عام 2012).
2 - سابورو - طوكيو (9.17 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 4.7 في المائة).
3 - فوكوكا - طوكيو (8.34 مليون راكب، أي زيادة بنسبة 9.3 في المائة).
* البضائع

* على الصعيد العالمي، شهدت حركة نقل البضائع نموا ضعيفا، حيث سجلت كيلومترات أطنان الشحن زيادة بنسبة 1.8 في المائة فقط مقارنة مع العام السابق 2012. ومع ذلك، يمثل هذا اتجاها عكسيا للانكماش الذي بلغت نسبته 1.1 في المائة خلال عام 2011.
* أما بالنسبة إلى شركات الطيران الخمس الكبرى التي سجلت أعلى إجمالي في أطنان البضائع التي حملتها على متن رحلاتها المنتظمة، فكانت على النحو الآتي:
1 - شركة «فيدرال إكسبرس» - (7.1 مليون طن).
2 - شركة «يو بي إس أيرلاينز» - (4.1 مليون طن).
3 - شركة طيران الإمارات - (2.1 مليون طن).
4 - شركة الخطوط الجوية الكورية - (1.4 مليون طن).
5 - شركة «كاثي باسيفيك أيرويز» - (1.3 مليون طن).

* المستهلكون والأنشطة التجارية

* أضافت الخطوط الجوية أكثر من 1.100 خدمة مباشرة بين الوجهات، وسجلت زيادة مقدارها 600 ألف رحلة في عام 2013، وظهر ما مجموعه 50 ألف خط جديد مباشر بين الوجهات، مع تسيير 31.5 مليون رحلة.
* انخفضت القيمة الحقيقية لسعر السفر الجوي بنسبة 7.4 في المائة حتى بالمقارنة مع عام 2012.
* انخفضت تكلفة الشحن الجوي للبضائع من حيث القيمة الحقيقية بما نسبته 7.1 في المائة.

* الوقود
* يمثل استهلاك الوقود في صناعة الطيران نحو اثنين في المائة من جميع أنواع الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه في جميع أنحاء العالم لجميع الأغراض، أو نحو 12 في المائة من الكمية الإجمالية من الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه من جميع وسائل النقل. وانخفض متوسط سعر وقود الطائرات في عام 2013 بنسبة 3.9 في المائة مقارنة مع عام 2012.

* تحالفات شركات الطيران
لقد تمكن تحالف ستار من المحافظة على مكانته ليبقى أكبر التحالفات القائمة بين شركات الطيران في عام 2013 مع استحواذه على ما نسبته 26.6 في المائة من إجمالي حركة الطيران المنظمة (من حيث كيلومترات إيرادات الركاب)، يليه تحالف «سكاي تيم» (بنسبة 20.1 في المائة)، و«وان وورلد» (بنسبة 15.4 في المائة).



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.