شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

157.9 مليون راكب من الشرق الأوسط بزيادة قدرها 8.8 في المائة

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013
TT

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

شركات الطيران نقلت أكثر من ثلاثة مليارات راكب في 2013

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الطبعة الثامنة والخمسين من الإحصاءات العالمية للنقل الجوي (WATS)، حول أداء صناعة الطيران في العام الماضي 2013.
وبحسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لقد بدأت صناعة الطيران التجاري قبل 100 سنة، وكانت البداية مع طائرة واحدة فقط وراكب واحد وطريق واحد. وفي العام الماضي، وكما هو مسجل في الإحصاءات العالمية للنقل الجوي، حملت الصناعة أكثر من ثلاثة مليارات راكب، وما يقرب من 48 مليون طن من البضائع، إلى جانب قيامها بما يقرب من 100 ألف رحلة يوميا، بينما انخفض السعر الحقيقي للسفر الجوي بما نسبته 7.4 في المائة». وتتجاوز المساهمة السنوية لصناعة الطيران حتى هذه الأرقام المثيرة للإعجاب. ويقدر الأثر الاقتصادي العالمي لهذه الصناعة 2.4 مليار دولار، كما أنها تدعم 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما من حيث القيمة، فإن أكثر من ثلث البضائع المتداولة دوليا يتم نقلها عن طريق الجو، وفضلا عن ذلك فإنها تدعم ما يقرب من 58.1 مليون وظيفة.

* الركاب
* على نطاق صناعة الطيران بالكامل، قامت شركات الطيران بنقل 3.129 مليار راكب على متن رحلاتها المنتظمة، أي بزيادة قدرها 5.1 في المائة مقارنة مع عام 2012.
* نقلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر عدد من الركاب من أي منطقة أخرى حول العالم. أما الترتيب الإقليمي (بناء على مجموع الركاب الذين يتم نقلهم على متن الرحلات المنتظمة والتي يتم تسييرها من قبل شركات الطيران المسجلة في تلك المنطقة)، فهو على النحو الآتي:
1 - آسيا والمحيط الهادي (1.012 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 9.3 في المائة).
2 - أوروبا (825.9 مليون راكب، أي بزيادة بنسبة 3.4 في المائة عن العام الذي سبقه 2012).
3 - أميركا الشمالية (818.9 مليون راكب، أي بزيادة نسبتها 0.7 في المائة مقارنة مع عام 2012).
4 - أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (240.5 مليون راكب، أي تحقيق زيادة بنسبة 7.6 في المائة).
5 - الشرق الأوسط (157.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 8.8 في المائة).
6 - أفريقيا (73.8 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 5.6 في المائة مقارنة مع عام 2012).
* أما أعلى الدول حسب المنطقة بناء على عدد الركاب الذين سافروا على متن رحلاتها (مجموع الاتجاهين، وعلى المستويين الدولي والمحلي):
1 - أفريقيا: جنوب أفريقيا (20.4 مليون راكب، أي بانخفاض نسبته 0.1 في المائة مقارنة مع عام 2012).
2 - آسيا والمحيط الهادي: جمهورية الصين الشعبية (404.2 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 11.8 في المائة).
3 - أوروبا: المملكة المتحدة (177.9 مليون راكب، أي بزيادة 3.7 في المائة عن عام 2012).
4 - أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: البرازيل (92.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 4.5 في المائة عن عام 2012).
5 - الشرق الأوسط: الإمارات العربية المتحدة (45.3 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 11.7 في المائة).
6 - أميركا الشمالية: الولايات المتحدة الأميركية (618.1 مليون راكب، بزيادة قدرها 3.3 في المائة عن عام 2012).
* لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق للنقل الجوي في العالم من حيث إجمالي الحركة في الاتجاهين، على المستويين الدولي والمحلي.
* أما بالنسبة إلى شركات الطيران الخمس الكبرى من حيث مجموع أعداد الركاب الذين نقلتهم على متن رحلاتها المنتظمة، فهي كما يلي:
1 - شركة «دلتا أير لاينز» – (120.6 مليون راكب).
2 - شركة «ساوث ويست أيرلاينز» – (115.3 مليون راكب).
3 - «تشاينا سوذرن أيرلاينز» – (91.5 مليون راكب).
4 - شركة «يونايتد أيرلاينز» – (90.2 مليون راكب).
5 - شركة «أميركان أيرلاينز» – (86.8 مليون راكب).
* أما بالنسبة إلى أنشط ثلاثة خطوط تربط بين مدينتين على أساس الركاب على متن الخطوط الدولية، فجاءت على النحو الآتي:
1 - هونغ كونغ الصينية - تايبيه (4.9 مليون راكب، أي بانخفاض قدره 11.5 في المائة).
2 - دبلن - لندن (3.6 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 6.9 في المائة).
3 - جاكرتا - سنغافورة (3.4 مليون راكب، أي بزيادة مقدارها 8.6 في المائة).
* أما بالنسبة إلى أنشط ثلاثة خطوط تربط بين مدينتين على أساس الركاب الذين تم نقلهم على متن رحلات الطيران على الطرق الداخلية، فكانت على النحو الآتي:
1 - جيجو - سيول (9.58 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 1.4 في المائة عن نتائج عام 2012).
2 - سابورو - طوكيو (9.17 مليون راكب، أي بزيادة قدرها 4.7 في المائة).
3 - فوكوكا - طوكيو (8.34 مليون راكب، أي زيادة بنسبة 9.3 في المائة).
* البضائع

* على الصعيد العالمي، شهدت حركة نقل البضائع نموا ضعيفا، حيث سجلت كيلومترات أطنان الشحن زيادة بنسبة 1.8 في المائة فقط مقارنة مع العام السابق 2012. ومع ذلك، يمثل هذا اتجاها عكسيا للانكماش الذي بلغت نسبته 1.1 في المائة خلال عام 2011.
* أما بالنسبة إلى شركات الطيران الخمس الكبرى التي سجلت أعلى إجمالي في أطنان البضائع التي حملتها على متن رحلاتها المنتظمة، فكانت على النحو الآتي:
1 - شركة «فيدرال إكسبرس» - (7.1 مليون طن).
2 - شركة «يو بي إس أيرلاينز» - (4.1 مليون طن).
3 - شركة طيران الإمارات - (2.1 مليون طن).
4 - شركة الخطوط الجوية الكورية - (1.4 مليون طن).
5 - شركة «كاثي باسيفيك أيرويز» - (1.3 مليون طن).

* المستهلكون والأنشطة التجارية

* أضافت الخطوط الجوية أكثر من 1.100 خدمة مباشرة بين الوجهات، وسجلت زيادة مقدارها 600 ألف رحلة في عام 2013، وظهر ما مجموعه 50 ألف خط جديد مباشر بين الوجهات، مع تسيير 31.5 مليون رحلة.
* انخفضت القيمة الحقيقية لسعر السفر الجوي بنسبة 7.4 في المائة حتى بالمقارنة مع عام 2012.
* انخفضت تكلفة الشحن الجوي للبضائع من حيث القيمة الحقيقية بما نسبته 7.1 في المائة.

* الوقود
* يمثل استهلاك الوقود في صناعة الطيران نحو اثنين في المائة من جميع أنواع الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه في جميع أنحاء العالم لجميع الأغراض، أو نحو 12 في المائة من الكمية الإجمالية من الوقود الأحفوري الذي يتم استهلاكه من جميع وسائل النقل. وانخفض متوسط سعر وقود الطائرات في عام 2013 بنسبة 3.9 في المائة مقارنة مع عام 2012.

* تحالفات شركات الطيران
لقد تمكن تحالف ستار من المحافظة على مكانته ليبقى أكبر التحالفات القائمة بين شركات الطيران في عام 2013 مع استحواذه على ما نسبته 26.6 في المائة من إجمالي حركة الطيران المنظمة (من حيث كيلومترات إيرادات الركاب)، يليه تحالف «سكاي تيم» (بنسبة 20.1 في المائة)، و«وان وورلد» (بنسبة 15.4 في المائة).



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.