عبدالله الأنقر... لاعب كرة سلة لم تهزمه قدمه المبتورة

أصيب في إحدى مسيرات العودة في غزة

عبدالله الأنقر وكرة السلة («الشرق الأوسط»)
عبدالله الأنقر وكرة السلة («الشرق الأوسط»)
TT

عبدالله الأنقر... لاعب كرة سلة لم تهزمه قدمه المبتورة

عبدالله الأنقر وكرة السلة («الشرق الأوسط»)
عبدالله الأنقر وكرة السلة («الشرق الأوسط»)

بحماسة وعزيمة انطلق عبدالله الأنقر - 14 عاماً - على كرسيّه المتحرك بقدم واحدة متحفّزاً لالتقاط كرة السلة، تزامناً مع صوت صافرة مدربه في اشارة لبدء التدريب بنادي السلام الرياضي في قطاع غزة.
الفتى من ذوي الاعاقة الحركيّة، إلاّ أنه لم يستسلم، واستطاع تغيير المعادلة بقلب الموازين، فجعل من فقدانه قدمه اليسرى بعد بترها محركاً للاستمرار في السعي إلى تحقيق الهدف الذي طالما حلم به، ووجد في ممارسة كرة السلة طوق نجاة.
فقد عبدالله قدمه بعدما أصيب فيها بشكل مباشر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في إحدى مسيرات العودة الكبرى في 13 مايو (أيار) من العام الماضي، برفقة أصدقائه الذين جمعهم حلم العودة الى أرض آبائهم وأجدادهم.
يومها، خرج ثلاثة أصدقاء مع عبدالله حاملين كرة للعب بها. وفور وصولهم إلى مخيمات العودة على طول الحدود في منطقة الشجاعية شرقاً، بدأ جنود إسرائيليون إطلاق نيران قناصتهم بشكل مباشر دون سابق إنذار، فأصيب عبدالله في قدمه وسقط أرضاً. وعندما حاول رفاقه إنقاذه أُطلقت عليه النار فأصابته رصاصة ثانية في القدم نفسها. ولم يسمح الجنود لسيارة إسعاف بنقله إلى المستشفى، بل فرّقوا الجميع وخطفوه.
رقد الفتى 18 يوماً في أحد أسرّة مستشفى سيروكا الاسرائيلي، ولم تعرف عائلته شيئاً عن مصيره إلا بعد أسبوع حين أخبرهم الصليب الأحمر بمكان وجود ابنهم وحالته الصحيّة، وتسنّى لوالده وحده زيارته.
تقول والدته رانية الأنقر لـ "الشرق الأوسط": "لم يكن وقع خبر اصابة ابني سهلاً بل شكّل لي صدمة كبيرة لم أستفق منها حتى رأيته عائدا إليّ، وانفطر قلبي عندما علمت ان قدمه بترت فهو ابني المدلل وكان سندي وعوني في المنزل مع أشقائه الأربعة".
وتضيف رانية أن عبدالله "خرج ليلعب مع أبناء الجيران في مخيمات العودة فقط ولم يتجه صوب السلك الفاصل أبداً، فما الخطر الذي شكله على الاحتلال حتى يطلقوا عليه النار بشكل مباشر؟ هذه جريمة يجب أن يحاسب عليها الاحتلال الاسرائيلي".
وبينما تعيش والدة عبدالله حسرتها على حال ابنها، يكافح هو رافضاً إثارة شفقة مَن حوله، على الرغم من أنه لم يتقبل بادئ الأمر وضعه الصحي. يقول: "بعدما أمضيت ١٢ يوما في العناية المركّزة في المستشفى الاسرائيلي استيقظت من الغيبوبة وبدأت أتحرك لكني لم أشعر بقدمي. وحين أخبرني الطبيب بأنهم بتروها، شعرت بأن الدنيا توقفت ورحت أصرخ بشكل مستمر، فراحوا يحقنونني بمهدّئات بين الفينة والأخرى".
يضيف عبدالله: "بعد فترة من تلقي صدمة البتر لجأت إلى العلاج النفسي، وتحسنت حالتي بعد خروجي من المستشفى وعودتي الى غزة حيث شعرت بالأمان بين أهلي... بدأت أتقبل وضعي وقررت تحدي البتر بالإصرار ومحاربة الاحتلال الاسرائيلي بإرادة لن تهزم".
لم يتردد عبدالله في شق طريق النجاح الذي رسمه لنفسه، فهو يواظب بشكل يومي على الالتزام بالتدريبات تمهيداً لمشاركته في بطولات كرة السلة على مستوى محافظات فلسطين التي ستقام بعد أقل من ثلاثة أشهر.
المدرب الرياضي لذوي الاعاقة حركيّا في نادي السلام رشاد الجماصي يؤكد أن عبدالله من الفتيان الذين يتميزون بسرعة البديهة والقدرة على اتقان التمارين الرياضيّة. ويوضح أن النادي "يضم بين أسواره أصحاب الهمم ممن فقدوا أعضاء بسبب الحروب المتكررة على القطاع وأخيراً مسيرات العودة، وتتنوع إعاقاتهم بين حركية، سمعية، بصرية. وجمعيهم يجدون ضالتهم بين جدران النادي وسط أقرانهم ويحملون أهدافاً يسعون لتحقيقها ويشجعون بعضهم بعضاً".
ويشير الجماصي الى أنّ التدريبات الرياضية لا تقتصر على كرة السلة وكرة القدم والكاراتيه، بل هناك جلسات دعم نفسي لدعم المنتسبين وتحفيزهم للاندماج في المجتمع.

*من «مبادرة المراسل العربي»



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.