السعودية تبدأ تخفيض إنتاج النفط بأكثر من المستهدف في اتفاق «أوبك بلس»

نحو 400 ألف برميل يومياً في يناير

السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
TT

السعودية تبدأ تخفيض إنتاج النفط بأكثر من المستهدف في اتفاق «أوبك بلس»

السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)
السعودية تقود التخفيض الفعلي وتنتظر التزام باقي الأعضاء (رويترز)

قال مصدران إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت إنتاجها نحو 400 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني)، في إطار التزام المملكة بتعهدها تقليص الإنتاج لتفادي تخمة المعروض.
ونقلت رويترز عن المصدرين قولهما إن المملكة أبلغت أوبك بضخ 10.24 مليون برميل يوميا في يناير، نزولا من 10.643 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، وبخفض أكثر من 70 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك لموازنة السوق ودعم الأسعار.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون خارج أوبك - فيما يعرف بتحالف أوبك+ - اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير.
وبموجب الاتفاق، يتعين على السعودية تقليص إنتاجها إلى 10.311 مليون برميل يوميا، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن بلاده ستخفض أكثر من ذلك لإظهار التزامها.
وفي الشهر الماضي، قال الفالح إن السعودية ستصدر 7.1 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، انخفاضا من 7.2 مليون برميل يوميا في يناير.
كان هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال يوم الثلاثاء، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا. وأضاف: «تواجه الإمدادات خلال العام 2019 مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية». وأن خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المتباينة من الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة يثيران التقلبات في أسواق الأسهم العالمية وقد يعززان تذبذب سعر النفط هذا العام.
وقال إن خطوات أوبك+ ستسهم في استعادة توازن أسواق النفط هذا العام، لكنه حذر أيضا من أثر انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط مما قد يسبب نقصا في المعروض بحلول 2025، «نجحت منظمه الأوبك والدول المنتجة من خارج أوبك وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ العام 2017 وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، وتحسم الأسعار الناتجة عن حالة السوق القدرة في تحفيز الاستثمار والنمو».
وأوضح بيان لوزارة المالية الكويتية أمس، أن إنتاج الكويت من النفط زاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، ولم يتطرق لحجم الإنتاج في يناير.
من جانبه توقع وزير الطاقة الأذربيجاني أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية، قد تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) المقبل إلى وقت لاحق من العام الحالي؛ بهدف الإبقاء على أسعار الخام عند مستويات «مريحة».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير «بارفيز شاهبازوف» القول «من الطبيعي تمديد» الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الدول النفطية المعروفة باسم «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما ساعد في ارتفاع الأسعار بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام.
وأضاف الوزير أنه يتوقع موافقة وزراء نفط أوبك خلال اجتماعهم المقرر في أبريل (نيسان) المقبل على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر إضافية، قبل النظر في تعديله. ومن المقرر أن تستضيف مدينة باكو الأذربيجانية اجتماعا لدول «أوبك بلس» في مارس (آذار) المقبل لتقييم حالة السوق.
وكانت أذربيجان كعضو في تجمع «أوبك بلس» وليس في منظمة أوبك قد وافقت على خفض إنتاجها بواقع 20 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد ترفع إنتاجها خلال النصف الثاني، إذا لم يتم الاتفاق على تمديد الخفض، مع المحافظة على معدلات إنتاجها السنوية بحسب ما قاله الوزير. في الوقت نفسه، يتوقع «شاهبازوف» زيادة إنتاج بلاده بواقع 30 ألف برميل يوميا بحلول 2021.
وفي غضون ذلك، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس الخميس، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا من خارج المنظمة قد يناقشون في أبريل ميثاقا يضع الخطوط العريضة لتعاون دائم وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء. كان نوفاك قال في ديسمبر (كانون الأول) إن من المستبعد جدا أن تنشئ أوبك وبقية منتجي النفط كيانا مشتركا بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنجم عن ذلك فضلا عن خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
ونزلت أسعار النفط أمس بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.
وبحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 في المائة مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 62.44 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميل. وظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأميركي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يوميا الذي بلغه في أواخر 2018. والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن أعادت فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران، بعدما انسحبت من الاتفاقية النووية المبرمة في العام 2015 بين طهران وقوى عالمية. وفرضت تلك الاتفاقية قيودا على طموحات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».