انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

مصر تؤكد دعمها إعادة الإعمار في مناطق النزاعات بالقارة

وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في أديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في أديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في أديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في أديس أبابا (الخارجية المصرية)

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، تمهيدا للقمة الأفريقية الـ32 التي تعقد يومي الأحد والاثنين القادمين، والتي يتسلم خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد. وقالت مصر أمس، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إنها «تدعم إعادة الإعمار في مناطق النزاعات في أفريقيا»، وكذلك «تعزيز البنية الأساسية» بهدف الربط بين دول القارة السمراء.
وتتطلع مصر لإثبات حضور قوي في أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد. ووفقا للسفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، فإن «مصر تمتلك من الخبرة والإمكانيات، فضلا عن إرادة سياسية واضحة، ما يمكنها من ترك بصمة مؤثرة خلال رئاستها للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
وأضاف حجاج لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تستهدف توسيع حجم التجارة البينية، والتي تشكل 14 في المائة فقط من حجم التجارة الأفريقية، إضافة إلى حل النزاعات».
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية أمس أكد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أهمية موضوع القمة المقبلة وهو «اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، مؤكدا أنه «يعكس إرادة الدول الأفريقية لوضع نهاية لهذه المشكلات»، داعيا إلى ضرورة العمل على وضع حد للنزاعات التي تؤدي إلى نزوح الأفراد.
وأشاد فقي بالتطورات التي يشهدها القرن الأفريقي والتي تؤكد الرغبة في إحلال السلام والأمن، كما أشاد بالتوقيع قبل يومين على اتفاقية تساعد على التوصل إلى اتفاق للسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأكد فقي ضرورة تحقيق التكامل الأفريقي، مشيرا في هذا الصدد إلى التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة التي وصفها بـ«المشجعة للغاية»، وكشف عن أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريبا، داعيا الدول الست التي لم توقع إلى سرعة التوقيع على الاتفاقية العامة بالنسبة لمستقبل القارة.
من جانبه، أكد الدكتور ريتشارد سيزيبرا وزير خارجية رواندا، أنه سيسلم رئاسة المجلس التنفيذي لعام 2019 لوزير خارجية مصر، معربا عن تقديره الكبير وأمله لمصر بالنجاح في تنفيذ رؤية أفريقيا 2063.
ويواصل الوزراء اجتماعاتهم لمدة يومين في جلسات عمل مغلقة لبحث عدد من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية.
إلى ذلك، أكد سامح شكري أن الرئيس السيسي يدعم ويناصر عملية إعادة الإعمار في مناطق النزاعات في أفريقيا ويولي اهتماما كبيرا بتعزيز البنية الأساسية والربط بين الدول الأفريقية.
وكشف شكري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، عن أن الرئيس السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامش أعمال القمة، لافتا إلى أن كثيرا من وقت الرئيس سيستغرق في إدارة جلسات القمة بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح وزير الخارجية أن ما قامت به مصر من نشاط على المستوى الأفريقي على مدار الأربع سنوات ونصف الماضية واهتمامها بالقضايا الأفريقية وحرص الرئيس السيسي على المشاركة في القمم الأفريقية التي عقدت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التفاعل الكثيف في جميع الفعاليات الأفريقية والزيارات سواء إلى القاهرة أو زيارات الرئيس السيسي إلى عدد من بلدان القارة ولدت جميعها اقتناعا لدى الأشقاء في أفريقيا بأن مصر تسعى لدعم القضايا الأفريقية وأجندة 2063 وخاصة فيما يتعلق بالاندماج ورفع القدرات الاقتصادية والتنموية للدول الأفريقية والإسهام في ذلك من خلال ما يتوافر لمصر من أمكانيات وفرص وتقنيات تستطيع من خلالها أن تسهم في جهود التنمية للدول الأفريقية.
وأضاف الوزير أن هناك تطلعا لأن تشهد رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي والتي تبدأ «الأحد» المقبل مع تسلمها من قبل الرئيس السيسي الانخراط والتفاعل من أجل تحقيق الأجندات المختلفة وخاصة في مجالات حفظ السلم والأمن وتناول قضايا الصراعات الأفريقية ومبادرة إسكات البنادق والعمل بصفة عامة لتحقيق المزيد من الترابط بين الدول الأفريقية.
وأطلق وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أمس شعلة إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي. وأكد صبحي أن إعلان اختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019. يجعلها تجمعاً مهماً لشباب القارة خلال العام الجاري؛ وهو ما يعني ضرورة تنظيم بعض الدورات والأنشطة الرياضية والشبابية في المحافظة خلال الفترة المقبلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».