إصدار أول ترخيص موحد للاستثمار الأجنبي في موانئ السعودية

في إطار سعي البلاد نحو ريادة في الخدمات اللوجيستية

أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي، وهو ترخيص صالح للعمل في جميع الموانئ السعودية التابعة للهيئة وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.
ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ للائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ما عدا الوقود، التي أتاحت للمستثمر مزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح.
وتهدف الهيئة إلى رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقاً لرؤية 2030. وأيضاً لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في هذا المجال.
وتعمل السعودية وقطاعاتها اللوجيستية على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70 في المائة في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجيستية بالموانئ السعودية.
كما تسعى «موانئ» في إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في العام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ إلى مركز لوجيستي عالمي جاذب، وزيادة حصة السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.