تزايد الضغوط على كابل بعد جولة موسكو للحوار

الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)
الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

تزايد الضغوط على كابل بعد جولة موسكو للحوار

الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)
الرئيس السابق حامد كرزاي وقيادات من طالبان ظهروا جنبا إلى جنب خلال منتدى موسكو («الشرق الأوسط»)

بدأ الصراع في أفغانستان يأخذ منحنيات جديدة بعد الانقسام الحاد بين مواقف الحكومة الأفغانية والشخصيات السياسية المشاركة في الحوار مع طالبان في موسكو، فيما بدأ سير المفاوضات الأميركية مع طالبان يواجه المصاعب والعقبات بعد إعلان المسؤولين الأميركيين عدم إعطائهم جدولا لبدء انسحاب قواتهم من أفغانستان كما ذكرته طالبان. وتزامنت هذه التطورات مع تقلبات في الجبهة العسكرية بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، حيث أعلن الطرفان تحقيق نجاحات في عملية عسكرية قام بها كل طرف.
فقد أعلنت الحكومة الأفغانية إيقاع خسائر وصفتها بالفادحة في قوات طالبان بعد عمليات قام بها الجيش الأفغاني في ولايتي قندهار وزابل جنوب أفغانستان. وحسب مصادر عسكرية فقد أعلن الجيش أن عملياته في الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 43 من مسلحي طالبان وجرح 22 آخرين. ونقلت وكالة «خاما» عن مصادر عسكرية قولها إن الفيلق 205 قام بعدة عمليات تسانده القوات المحلية في ولايتي زابل وقندهار بناء على معلومات استخباراتية عن قوات طالبان ومخابئ لها في الولايتين. حيث قامت قوات الجيش بهجمات جديدة لتمشيط المناطق المعنية وإعاقة حركة قوات طالبان في الولايتين مما نتج عنها مقتل 43 مسلحا من طالبان وجر اثنين وعشرين آخرين على مدى أسبوع كامل حسب بيان الجيش.
وأضاف بيان الجيش أن الهدف الآخر من العمليات كان فتح الطريق الرئيسية بين ولايتي قندهار وأروزجان الممتدة نحو 75 كيلومترا وأغلقتها طالبان بعملياتها منذ فترة. وحسب بيان الجيش فقد قتل اثنا عشر مسلحا من طالبان في عمليات إعادة فتح الطريق المذكور.
وأعلنت الاستخبارات الأفغانية تمكنها من أسر أحد قادة طالبان الميدانيين ويدعى سيف الجهاد مع ثلاثة من مرافقيه في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل.
وحسب بيان الاستخبارات الأفغانية فإن العملية قامت بها الوحدات الخاصة للاستخبارات الأفغانية. في محيط مدينة بولي علم مركز ولاية لوجر.
وفي نبأ آخر بثته وكالة «خاما» المقربة من الجيش الأفغاني قالت إن ثمانية من مسلحي تنظيم داعش ومقاتلي طالبان على الأقل لقوا مصرعهم في عمليات منفصلة قامت بها القوات الأفغانية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان.
وجاء في النبأ أنه بناء على معلومات عسكرية فإن المسلحين قتلوا في منطقة ميدان وردك وننجرهار وهلمند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال بيان للجيش الأفغاني إن القوات الخاصة التابعة له شنت غارة على دايمرداد في ولاية وردك وقتلت اثنين من قوات طالبان كما دمرت مصنعا للمتفجرات في المكان.
وأضاف البيان أن قوات حلف الأطلسي شنت غارة جوية على منطقة خوكياني في ولاية ننجرهار مما أدى إلى مقتل اثنين من مسحلي تنظيم داعش، كما شنت القوات الخاصة الأفغانية هجوما آخر على موقع ثان في المنطقة أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي تنظيم الدولة. وأدى هجوم آخر للقوات الخاصة الأفغانية على منطقة نهر السراج في ولاية هلمند إلى مقتل اثنين من مقاتلي طالبان، حسبما قال بيان الجيش الأفغاني. إلى ذلك نفى المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد ما قاله أحد مسؤولي طالبان في موسكو إن خليل زاد وعد ببدء سحب نصف القوات الأميركية هذا الشهر من أفغانستان على أن يتم سحب نصف عددها مع نهاية نيسان المقبل.
وقال خليل زاد في تغريدة له على «تويتر»: «في الأيام الأخيرة سمعت أن شخصا من مسؤولي طالبان ادعى وجود جدول زمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان. واليوم أعادوا نشر الادعاء ثانية. ولتوضيح المسألة: لا يوجد أي جدول زمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان».
وكان الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان المقدم ديفيد باتلر قال إنه لا صحة لادعاء طالبان بوجود انسحاب للقوات الأميركية. وأضاف: «لم نتلق أي أوامر بالانسحاب».
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان مولوي عبد السلام حنفي قال للصحافيين في موسكو إن نصف القوات الأميركية سينسحب حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل. مضيفا أن التأكيد بسحب نصف القوات الأميركية تم إعطاؤه من قبل الجانب الأميركي في المحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد مع المكتب السياسي لطالبان في الدوحة.
وأعلن رئيس وفد طالبان للمفاوضات مع الشخصيات الأفغانية السياسية في موسكو أن المحادثات مع الحكومة الأفغانية تتطلب فتح مكتب مستقل لطالبان داخل أفغانستان، ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن محمد عباس ستانكزي رئيس وفد طالبان قوله: «من أجل السلام نرى من الضروري فتح مقر للتفاوض وإجراء الاتصالات في أفغانستان».
ورحب الرئيس الأفغاني بدور بعض القيادات في محادثات موسكو خاصة الرئيس السابق حامد كرزاي وقال الرئيس أشرف غني: «من يشاركوا في محادثات موسكو فهم أفراد مستقلون وعندما يعود كرزاي من موسكو فسنرى ما الذي حققه، أتمنى له الأفضل».
وكانت طالبان رفضت مقترحا من الرئيس الأميركي ترمب حول وجود طويل المدى للقوات الأميركية في أفغانستان لمحاربة ما سماه الإرهاب، وشددت طالبان على موقفها الرافض وجود أي قوات أجنبية في أفغانستان. وفيما طالب الرئيس الأميركي في خطابه أمام الكونغرس الأميركي عن حالة الاتحاد بتسريع المفاوضات حول إنهاء الحرب في أفغانستان، فإن لم يحدد موعدا للبدء والانتهاء من سحب القوات الأميركية من أفغانستان مع أنه حرص على القول إنه يسعى لعودة هذه القوات للديار.
وردا على ذلك أبلغ مسؤول من طالبان وكالة «رويترز» أنه «على كل القوات الأجنبية أن ترحل من أفغانستان. وأضاف سهيل شاهين عضو المكتب السياسي والناطق باسم المكتب في الدوحة: «كخطوة أولى نريد مغادرة جميع القوات الأجنبية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في بلادنا، لكن بعد إنهاء وجود القوات الأجنبية يمكن لأشخاص غير عسكريين الحضور والمساعدة في إعادة الإعمار وعملية التنمية».
من جانبه، أصر الرئيس الأفغاني أشرف غني على أن حكومته هي صاحبة القرار في أي اتفاق يتم التوصل إليه بين طالبان والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وعلق الناطق باسم الرئاسة الأفغانية هارون تشاخ نسوري على خطاب الرئيس ترمب بالقول إنه «يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة في كابل وواشنطن». مضيفا أن الولايات المتحدة أقوى حلفاء الحكومة الأفغانية وهما يعملان معا من أجل القضاء على تهديد الإرهاب.
لكن طالبان من جانبها وجهت رسالة جديدة للفصائل الأفغانية التي التقت بها في موسكو بالقول إن طالبان لا تسعى للانفراد بالحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأجنبية منها. وقال عباس ستانكزي رئيس وفد طالبان في موسكو إن ما يهم الحركة هو نظام حكم يقوم على مبادئ الإسلام والمصالح الوطنية الأفغانية والمجد التاريخي والعدالة الاجتماعية، مطالبا في الوقت نفسه وقف الدعاية المضادة لطالبان والسماح لقياداتها بالسفر رسميا، وأوضح موقف الحركة من مسألة حقوق المرأة بالقول: «طالبان ملتزمة بكل الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة من الإرث والتعليم والعمل واختيار الزوج والأمن والحق في الحياة الكريمة».
وكانت طالبان أجرت محادثات سياسية حول مستقبل أفغانستان مع أربعين شخصية أفغانية سياسية ليس من بينها أي ممثل عن الحكومة الأفغانية. وحضر الجلسات التي امتدت على مدى يومين الرئيس السابق حميد كرزاي ورئيس مجلس النواب وزير الداخلية السابق يونس قانوني، وزعيم حزب الوحدة الشيعي محمد محقق، ومسؤولون من أحزاب «الجمعية الإسلامية»، وعدد من قيادات الأفغان التاريخية وممثلو أحزاب أخرى من كابل.



مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.


الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended