7 مستوطنات جديدة بُنيت في عهد نتنياهو

TT

7 مستوطنات جديدة بُنيت في عهد نتنياهو

أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أنه على الرغم من التعهدات للولايات المتحدة، فقد شهد عهد حكم بنيامين نتنياهو، بناء سبع مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحدة في محيط القدس الشرقية وست في الضفة الغربية، المحتلتين، هذا فضلا عن عشرات البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها بطرق عشوائية من دون إذن رسمي من الحكومة.
وجاء في الإحصاءات الرسمية أن عدد البلدات في إسرائيل بلغ في نهاية عام 2018 الماضي، 1217 بلدة، بزيادة 35 بلدة رسمية عن سنة 2008. ويعني هذا أنه خلال الأعوام العشرة الماضية، التي تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة، بنيت 35 بلدة جديدة، بينها 7 مستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، تعتبر غير قانونية وفقا للمواثيق الدولية.
ووفقًا لدائرة الإحصاء، فإن 257 من البلدات، هي تجمعات سكانية تتألف من 2000 نسمة على الأقل، وأن 958 من البلدات هي قرى، وتضم «كيبوتسات» و«بلدات تعاونية» وقرى عربية لفلسطينيين 48، الذين توجد لديهم 137 بلدة معترفا بها (لا تشمل القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، البالغ عددها 40 بلدة). ويتضح من المعطيات أن حكومة نتنياهو أقامت بلدات جديدة فقط لليهود في إسرائيل والمناطق المحتلة، ولم تقم أي بلدة عربية. والبلدات الجديدة موزعة على النحو التالي: 15 بلدة في المناطق الجنوبية، 9 منها أنشئت في أعقاب تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، ومعظم قاطنيها من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة ومن البؤر الاستيطانية جنوب الضفة الغربية المحتلة، و7 مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة، منها 5 بلدات استيطانية وتجمع استيطاني واحد (المجلس الإقليمي «غاني موديعين»)، وحي استيطاني مستقل في محيط القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصادر دائرة الإحصاء أن هذه المعطيات لا تشمل التوسيعات التي أجريت على المستوطنات القائمة ولا يشمل البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر حسب القانون الإسرائيلي غير قانونية.
وأما البلدات الخمس الباقية فقد أقيمت لليهود في الجليل وغيره من مناطق الشمال، علما بأنه بحسب المعطيات، فإن شمال البلاد يضم 419 بلدة، ويعد ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان، حيث يضم مليوني نسمة و425 ألفا، نصفهم من العرب فلسطينيي 48. وتضم منطقة تل أبيب، 14 بلدة فقط، علما بأنه لم يتم إنشاء أي بلدة جديدة فيها منذ عام 1950. وفي منطقة «المركز» (وسط البلاد)، أقيمت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 4 بلدات يهودية جديدة.
وأوضحت المعطيات أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع سكاني في البلاد، ويسكن نصفهم في ثلاث مدن هي: نتانيا وريشون ليتسيون وبيتح تكفا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.