7 مستوطنات جديدة بُنيت في عهد نتنياهو

TT

7 مستوطنات جديدة بُنيت في عهد نتنياهو

أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أنه على الرغم من التعهدات للولايات المتحدة، فقد شهد عهد حكم بنيامين نتنياهو، بناء سبع مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحدة في محيط القدس الشرقية وست في الضفة الغربية، المحتلتين، هذا فضلا عن عشرات البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها بطرق عشوائية من دون إذن رسمي من الحكومة.
وجاء في الإحصاءات الرسمية أن عدد البلدات في إسرائيل بلغ في نهاية عام 2018 الماضي، 1217 بلدة، بزيادة 35 بلدة رسمية عن سنة 2008. ويعني هذا أنه خلال الأعوام العشرة الماضية، التي تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة، بنيت 35 بلدة جديدة، بينها 7 مستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، تعتبر غير قانونية وفقا للمواثيق الدولية.
ووفقًا لدائرة الإحصاء، فإن 257 من البلدات، هي تجمعات سكانية تتألف من 2000 نسمة على الأقل، وأن 958 من البلدات هي قرى، وتضم «كيبوتسات» و«بلدات تعاونية» وقرى عربية لفلسطينيين 48، الذين توجد لديهم 137 بلدة معترفا بها (لا تشمل القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، البالغ عددها 40 بلدة). ويتضح من المعطيات أن حكومة نتنياهو أقامت بلدات جديدة فقط لليهود في إسرائيل والمناطق المحتلة، ولم تقم أي بلدة عربية. والبلدات الجديدة موزعة على النحو التالي: 15 بلدة في المناطق الجنوبية، 9 منها أنشئت في أعقاب تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، ومعظم قاطنيها من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة ومن البؤر الاستيطانية جنوب الضفة الغربية المحتلة، و7 مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة، منها 5 بلدات استيطانية وتجمع استيطاني واحد (المجلس الإقليمي «غاني موديعين»)، وحي استيطاني مستقل في محيط القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصادر دائرة الإحصاء أن هذه المعطيات لا تشمل التوسيعات التي أجريت على المستوطنات القائمة ولا يشمل البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر حسب القانون الإسرائيلي غير قانونية.
وأما البلدات الخمس الباقية فقد أقيمت لليهود في الجليل وغيره من مناطق الشمال، علما بأنه بحسب المعطيات، فإن شمال البلاد يضم 419 بلدة، ويعد ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان، حيث يضم مليوني نسمة و425 ألفا، نصفهم من العرب فلسطينيي 48. وتضم منطقة تل أبيب، 14 بلدة فقط، علما بأنه لم يتم إنشاء أي بلدة جديدة فيها منذ عام 1950. وفي منطقة «المركز» (وسط البلاد)، أقيمت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 4 بلدات يهودية جديدة.
وأوضحت المعطيات أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع سكاني في البلاد، ويسكن نصفهم في ثلاث مدن هي: نتانيا وريشون ليتسيون وبيتح تكفا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.