الحكومة التونسية تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الزيادات في الأجور

أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام؛ حيث تم الاتفاق على زيادة أجور أكثر من 670 ألف موظف.
وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، إثر اجتماع الهيئة الإدارية، أمس، موافقة أعضائها بالإجماع بشأن مقترحات الحكومة، وهو ما يمهد لإلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي كان مقرراً يومي 20 و21 من الشهر الجاري. وبذلك ينهي هذا الاتفاق أزمة استمرت لأشهر، وكلفت الدولة إضرابين عامين، ترتبت عليهما خسائر قدرت بملايين الدولارات.
كما أعلنت الحكومة ونقابة التعليم انفراج أزمة التعليم الثانوي، التي كان سيترتب عنها «سنة بيضاء»، وذلك بعد الاتفاق على مجمل النقاط الخلافية. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين الحكومي والنقابي صباح اليوم (الجمعة)، ليتم بذلك إنهاء الأزمة، واستئناف الدروس الاثنين القادم بصفة عادية، بعد أسبوع كان فيه التلاميذ في عطلة مدرسية قانونية.
ووفق مصادر نقابية، فقد تم الاتفاق الأولي على الزيادة في المنحة المالية للعودة المدرسية بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي، بحيث تتعدى ألف دينار تونسي (نحو 333 دولار أميركي)، والزيادة في منح الإشراف على الامتحانات الوطنية، ومنح مراقبة الامتحانات، علاوة على تمتيع الأساتذة بمجموعة من الترقيات المهنية.
على صعيد غير متصل، أعلن نحو 30 محامياً تونسياً تشكيل مجموعة أطلقوا عليها اسم «محامون ضد التمكين»، وقالوا إنهم سيشرعون في مقاضاة حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يترأسه يوسف الشاهد، بتهمة اختراق أجهزة الدولة والسيطرة على مفاصلها، وتقديم قضايا جزائية وإدارية ضدها.
وفي هذا السياق، قال سهيل مديمغ، أحد المحامين المنتمين لهذه المجموعة في تصريح إعلامي، إن التحقيقات في القضايا الإرهابية وقضيتي الاغتيالين السياسيين «أوضحت أن حركة النهضة اخترقت أجهزة الدولة، وزرعت لها أعواناً في كل مؤسسات الدولة» على حد تعبيره. مشيراً إلى تصدي مجموعته لما أسماه أسلوب «التمكين»، الذي تنتهجه حركة النهضة، على حد قوله.
يذكر أن هيئة الدفاع التي تتابع قضيتي: شكري بلعيد، والقيادي اليساري محمد البراهمي، اللذين جرى اغتيالهما سنة 2013، اتهمت علانية «حركة النهضة» بالضلوع في هذين الاغتيالين، كما اتهمت النيابة العامة وقاضي التحقيق المتعهد بالملفين بـ«التواطؤ الواضح والجلي بهدف طمس الحقيقة، وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها، وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي»، الذي اعتبرته الهيئة «فاعلاً أصلياً في القضية»، على حد تعبير كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع. لكن حركة النهضة ظلت تنفي أي علاقة لها بالاغتيالين اللذين تورط فيهما متشددون، أغلبهم ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور. إلا أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي تصر على اتهام حركة النهضة بإدارة «جهاز أمن سري» كان يشرف عليه مصطفى خضر، أحد العسكريين الذين تم توقيفهم في محاولة الانقلاب على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فيما يعرف بقضية «براكة الساحل» التي تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي. وقالت هيئة الدفاع إنه مسؤول عن الاغتيالين السياسيين، زاعمة أن أدلة الجريمة محفوظة في «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية التونسية، وتشرف عليها أطراف موالية لحركة النهضة.