المغرب: «العدل والإحسان» المعارضة تنتقد تشميع السلطات بيوت قياداتها

قررت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية (شبه محظورة)، كشف ملابسات تشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، وذلك في لقاء صحافي تعقده اليوم الجمعة.
وكانت الجماعة قد أوضحت أن السلطات أقدمت الثلاثاء الماضي على إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضائها بكل من مدن الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير، وقالت في بيان إن البيوت جرى «اقتحامها بشكل متزامن من قبل أجهزة أمنية بمختلف تلاوينها بأسلوب عنيف، وفي خرق للمساطر القانونية».
ووصفت الجماعة قرار التشميع بـ«الانتهاك الشنيع»، ووعدت بـ«كشف زيف التبريرات الواهية، والمغالطات المتهافتة التي رافقت هذا الانتهاك الخطير لحقوق المواطنين».
وسبق للسلطات أن قامت بتشميع بيوت قياديين في الجماعة، بينهم بيت أمينها العام محمد عبادي بوجدة، المشمع منذ 2006.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي جرى تشميع بيت لطفي حساني، عضو مجلس شورى الجماعة بمدينة وجدة، وقالت الجماعة وقتها إن القيادي «كان يستقبل فيه مجالس النصيحة التي يتم فيها تحفيظ القرآن وتدارسه».
وتتخذ السلطات قرار تشميع بيوت أعضاء بارزين في هذا التنظيم المعارض، بسبب تحويلها من بيوت للسكن، إلى ما يشبه دور للعبادة أو مقرات لعقد اجتماعاتها، من دون الحصول على تراخيص قانونية، ويتهم مالكوها جراء ذلك بـ«عقد تجمعات غير مرخص لها»، و«الانتساب إلى جمعية محظورة». بينما تقول الجماعة إن الغرض من التشميع هو التضييق على أنشطتها.
وكان آخر صدام بين الجماعة والسلطة، عندما كشف هذا التنظيم المعارض في فبراير (شباط) 2017 عن إعفاء نحو 105 من الأطر المنتمية إليه من مهاهم الوظيفية في عدد من القطاعات الوزارية التي يعملون فيها، بدعوى قطع الطريق على الجماعة نحو «التغلغل داخل مفاصل الدولة في أفق تحقيق مشروعها السياسي». وراج آنذاك أن «العدل والإحسان» لديها مشروع شبيه بمشروع جماعة فتح الله غولن في تركيا. إلا أن الجماعة سخرت من التشبيه، وقالت إن الأمر يدخل ضمن «الحرب الممنهجة» لتشويه صورتها.