«الدفاع المدني» يفصح عن تفاصيل حادثة سقوط الطفلة لمى في بئر الأسمر

قال إن معدات ثقيلة وكاميرات استخدمت في عملية البحث

الطفلة لمى الروقي المفقودة في البئر منذ قرابة الاسبوعين
الطفلة لمى الروقي المفقودة في البئر منذ قرابة الاسبوعين
TT

«الدفاع المدني» يفصح عن تفاصيل حادثة سقوط الطفلة لمى في بئر الأسمر

الطفلة لمى الروقي المفقودة في البئر منذ قرابة الاسبوعين
الطفلة لمى الروقي المفقودة في البئر منذ قرابة الاسبوعين

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم عبر مؤتمر صحافي لإيضاح الصورة الكاملة للرأي العام عن حادثة سقوط الطفلة لمى الروقي في "بئر الأسمر"، الواقع في محافظة حقل (220 كيلومترا بالقرب من مدينة تبوك – أقصى شمال غربي السعودية) لمدة قاربت على الأسبوعين دون العثور عليها.
وأكد اللواء مستور الحارثي، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال المؤتمر متابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الدائمة لتفاصيل الحادثة، وتذليله الكثير من الصعاب أمام العاملين في الموقع، وتوجيهه بتقديم المساعدة لذوي الطفلة وإعانتهم بكل ما يحتاجونه طيلة فترة بقائهم في موقع البئر. وأضاف: ان تفاصيل الحادثة تعود إلى ورود بلاغ عصر يوم الجمعة العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي لغرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة حقل يفيد بسقوط طفلة لم تتجاوز عقدها الأول داخل بئر ارتوازي بوادي الأسمر بالمحافظة، حيث تم على الفور توجيه فرقة الإنقاذ وفرقة انهيارات المباني إلى الموقع وقامت فور وصولها بتمشيط الوادي للتأكد من عدم توهانها فيه.
وزاد الحارثي في روايته عن الحادثة، التي شغلت الرأي العام في السعودية طوال الأسبوع: "قامت فرقة الإنقاذ باستخدام جهاز للتنفس وإنزاله داخل البئر للسماح بمرور الأكسجين إلى الداخل، وإنزال كاميرا البحث المخصصة للآبار الارتوازية، التي اصطدمت بالتراب ومجموعة من الحجارة على عمق 30 متراً داخل البئر ولم يشاهد للطفلة أي أثر داخل هذه المسافة".
وزاد:" بعدها جرى تحريك قوة إسناد بشري وآلي من مقر المديرية بمدينة تبوك، والمتمثلة بعدد 38 آلية وعدد 74 عنصراً بشرياً ثم بدأ الحفر بشكل متدرج وبثلاث اتجاهات ولمسافة 100 في 50 للوصول إلى عمق موزا لأسفل البئر واستعين بمعدات ثقيلة من الجهات الحكومية والأهلية، التي بلغت 53 آلية.
وأوضح الحارثي تم البدء بإعداد خطة عمل بعد الاستعانة بخبراء من شركة أرامكو وهيئة المساحة الجيولوجية، مضيفا أن المحاولات كانت مستمرة لاستخراج الطفلة التي تبين بعد بلوغ العمق المحدد أنها ليست فيه وأنه يتوجب الحفر بأعماق أبعد.
ويضيف: "ولأننا مررنا بمراحل بدأت بتربة متحركة ثم طينية ثم صخرية شديدة التماسك، اضطررنا إلى الاستعانة بحفار يسمى "الفرار" لغرض حفر بئر موازية للبئر التي سقطت بداخله الطفلة، بقطر 50 مترا وطول 7 أمتار، وبعد إكمال العمل انبعثت روائح من داخل البئر تدل على وجود الطفلة بداخلها، وعثر على الدمية التي كانت مع الطفلة، إلا أن رجال البحث تفاجأوا بهبوط التربة إلى عمق أطول حينها تمكنوا من مشاهدة الطفلة للحظات، ولم تمكنهم الانهيارات الرملية من التقاطها".
وأورد الحارثي في توضيحاته أنه يوجد في الموقع مختصون من شركة "أرامكو" للاطلاع وتهيئة الموقع استعداداً لنصب أبراج الحفار الذي سيصل من المنطقة الشرقية وإجراء التنظيف وكذلك الشفط.
وأشار مدير الدفاع المدني إلى الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة التي تمثلت بالمديرية العامة للدفاع المدني وقيادة المنطقة الشمالية الغربية وأمانة منطقة تبوك وشرطة المنطقة، وإدارة الأزمات بالشؤون الصحية، والهلال الأحمر بالمنطقة، والبالغ عددهم أكثر من 180 مشاركا، أما فيما يخص المتطوعين فقد بلغ عددهم أكثر من 30 مشاركا.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».