وزير الداخلية المصري يؤكد تورط عناصر إخوانية في أحداث العنف الأخيرة

أشار إلى أن فترة حكم مرسي ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها والتقارب مع «حلفائها من الفصائل المتشددة»

وزير الداخلية المصري
وزير الداخلية المصري
TT

وزير الداخلية المصري يؤكد تورط عناصر إخوانية في أحداث العنف الأخيرة

وزير الداخلية المصري
وزير الداخلية المصري

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بأن التحقيقات كشفت تورط عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" في أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال في مؤتمر صحافي اليوم الخميس لكشف المتورطين في الهجوم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، إن الانتحاري منفذ الهجوم يدعى إمام مرعي إمام محفوظ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من هويته عن طريق إجراء تحليل "دي.إن.إيه." لابنته ومقارنة النتائج مع عينات الأشلاء التي عثر عليها في موقع الهجوم.
وأضاف أنه تم ضبط سبعة متهمين على خلفية الحادث وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخيرة، ومن بينهم نجل قيادي إخواني بارز، مؤكدا أن المتهمين على علاقة بعناصر تنظيم الإخوان.
وعرض الوزير مقاطع فيديو لاعترافات المتهمين، كما عرض صورة لشخص قال إنه يدعى محمد فريج زيادة وأنه زعيم "جماعة أنصار بيت المقدس"، وطالب من لديه معلومات تفيد في ضبطه بالتواصل مع أجهزة الأمن.
وأشار إلى أن "جهود المتابعة والمعلومات كشفت أن الفترة اللاحقة على 25 ‏يناير 2011 خاصة في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى قد ساعدت جماعة الإخوان على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المتشددة لاستخدام عناصرها في تنفيذ مخططاتها العدائية".
وتابع إبراهيم: "أكدت المعلومات قيامهم بفتح قنوات ‏تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حركة حماس الفلسطينية ومنهم أيمن نوفل، ورائد العطار وآخرون، الذين قدموا لهم مختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم بقطاع غزة وتلقينهم بقواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام".
وشدد الوزير على أن الجهاز الأمني المصري هو الأقوى على مستوى الشرق الأوسط رغم ما يواجه من حوادث، مطالبا المصريين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، وتعهد بأن تبذل الشرطة أقصى الجهد لتأمين الاستفتاء وكذلك تأمين الكنائس خلال الأعياد المسيحية المقبلة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».