مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب

حثتا الأمم المتحدة على تبني إجراءات دولية للتعامل معهم

مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب
TT

مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب

مناشدات أميركية - أسترالية لوقف تزايد أعداد المقاتلين الأجانب

تعتزم الولايات المتحدة وأستراليا حث الأمم المتحدة على تبني إجراءات دولية للتعامل مع تزايد اعداد المقاتلين الأجانب، الذين ينخرطون في نزاعات بالشرق الاوسط، والخطر الذي يشكلونه عند عودتهم الى بلادهم.
وقال جون كيري وزير الخارجية الاميركي اليوم (الثلاثاء)، إنه سيطرح الأمر على الأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي. ودعا لتبني "سبيل أمثل" يمكن لجميع الدول انتهاجه للحد من هذا التهديد.
وأضاف كيري للصحافيين في سيدني، "تقع على عاتقنا مسؤولية رفع الأمر للأمم المتحدة والعالم، كي تتخذ جميع الدول المعنية إجراءات استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين وما يجلبونه من فوضى ودمار".
وقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا ومن عشرات الدول الاخرى حول العالم، بالآلاف.
وتقود أستراليا -التي تعتقد أن ما لا يقل عن 150 من مواطنيها يحاربون مع تنظيم الدولة الاسلامية أو يدعمونه فعليا في سوريا والعراق- المساعي للتعامل مع هذا الامر.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب إنها "تمثل حقا احد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل".
وصرحت للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري عقب المشاورات الوزارية السنوية بين استراليا والولايات المتحدة في سيدني "نخشى أن يعودوا لأستراليا بصفتهم إرهابيين محليين أكثر تشددا، ويواصلون أنشطتهم هنا في أستراليا".
واكتسبت القضية أهمية أكبر في المحادثات بعد أن نشرت وسائل الإعلام الأسترالية أمس (الاثنين) صورة لفتى يحمل رأس جندي سوري.
ونشر الصورة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأظهرت الطفل الذي يعتقد أنه ابن جهادي من سيدني يدعى خالد شروف، كما ذكرت صحيفة استرالية أن الطفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
ووصف كيري الصورة بأنها "مشينة تبين الى أي مدى انحدر تنظيم داعش".
من جهتها، قالت بيشوب إن عددا من الدول أثار قضية المقاتلين الاجانب في الشرق الاوسط -وإمكانية عودتهم لديارهم بمهارات وخبرة قتالية- في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (اسيان) في ميانمار مطلع الاسبوع.
وتدرس أستراليا عدة تعديلات تشريعية من بينها إرغام أشخاص على تقديم برهان قانوني يفسر ما يفعلونه في مناطق تحظر الحكومة الاسترالية الوجود فيها، وإمكانية تعليق جوازات السفر للتحقيق في أنشطة أشخاص في استراليا.
واعتبر كيري أنّ "التهديد حقيقي"، ذاكرا أن رئيس دولة في شمال أفريقيا لم يسمِّها، أبلغه أخيرا، أنّه جرى تحديد هوية 1800 شخص ذهبوا للقتال في الخارج.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.