تقرير أممي: البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية «سليمة»

حاولت تزويد الحوثيين بأسلحة ومعدات عسكرية عبر وسطاء

صورة أرشيفية لكيم وهو يتابع إطلاق صاروخ متوسط المدى في سبتمبر 2017 (أ.ب)

قبل أسابيع من القمة الثانية المقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام، كشف خبراء الأمم المتحدة للعقوبات على كوريا الشمالية أن البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية لدى بيونغ يانغ «لا تزال سليمة»، وأن المسؤولين فيها يبذلون جهوداً لإخفائها و«منع اجتثاثها». وأكدوا أن الدولة المعزولة «لا تزال تنتهك حظر الأسلحة. وحاولت عبر وسطاء، بينهم مهرب أسلحة سوري، تزويد الحوثيين في اليمن وغيرهم في ليبيا والسودان بالأسلحة والمعدات العسكرية».
وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير الذي يتوقع أن يصدر رسمياً بعد أسابيع، أن «برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية لا تزال سليمة» لدى كوريا الشمالية، التي «لا تزال تتحدى قرارات مجلس الأمن من خلال الزيادة الهائلة في عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة للمنتجات النفطية والفحم». وأضاف أن «هذه الانتهاكات ﺗؤدي إﻟﻰ جعل العقوبات الأخيرة التي فرضتها اﻷمم اﻟﻤﺘحدة ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ»، لأنها «تستهين بالسقوف المحددة لواردات كوريا الشمالية من اﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔطﻴﺔ واﻟﻨﻔط اﻟﺨﺎم، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ حظﺮ الفحم الذي ﻓﺮﺿﻪ ﻣﺠلس اﻷﻣﻦ ﻋﺎم 2017 رداً على الاﺧﺘﺒﺎرات النووية غير المسبوقة واختبارات اﻟصوارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ». وأوضح أنه بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها العديد من الأعضاء إلى فريق الخبراء حول عمليات النقل من سفينة إلى سفينة «أشارت إحدى الدول الأعضاء إلى أن كوريا الشمالية اشترت بالفعل أكثر من 500 ألف برميل من المنتجات النفطية المكررة عام 2018». وأكد أن «المصارف وشركات التأمين العالمية لا تزال تسهل المدفوعات عن غير قصد، وتوفر تغطية للسفن التي تشارك في عمليات نقل غير مشروعة أكبر فأكبر، وبملايين الدولارات للمنتجات النفطية من سفينة إلى سفينة، فضلاً عن عدد متزايد من عمليات نقل الفحم من سفينة إلى أخرى».
وأفاد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية «لا تزال تنتهك حظر الأسلحة وحاولت تزويد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية عن طريق وسطاء أجانب، وبينهم مهرب أسلحة سوري، إلى الحوثيين في اليمن وإلى ليبيا والسودان»، مشيراً إلى أن الفريق يواصل تحقيقاته في شأن الكيانات والأفراد المدرجين على لوائح العقوبات في آسيا والذين «قاموا سراً بشراء أجهزة طرد مركزي لبرنامج كوريا الشمالية النووي وحاولوا بيع مجموعة واسعة من المعدات العسكرية لجماعات مسلحة وحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وأوضح أن الفريق «حقق في تورط كوريا الشمالية في عمليات التعدين الخاصة بالذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي بناء مخيم عسكري في سيراليون، وفي بيع حقوق صيد في المياه المحيطة بكوريا الشمالية، فضلاً عن نشاطات لكيانات موضوعة تحت العقوبات ونشاطات أخرى محظورة في كل أنحاء العالم».
وحقق الفريق أيضاً في حصول كوريا الشمالية على «سلع لعلامات تجارية فاخرة ورائدة»، علماً بأن «أكبر خط للشحن في العالم (...) واصل نقل المواد المحظورة التي ضبطها لاحقاً بعض الدول الأعضاء». وأكد أن «العقوبات المالية (...) لا تزال هي الأضعف تنفيذاً»، موضحاً أن الأفراد المتمكنين وعلى صلة بالمؤسسات المالية لدى كوريا الشمالية «يعملون في خمسة بلدان على الأقل مع إفلات ظاهر من العقاب»، علماً بأن المكتب العام للمراقبة «يواصل عملياته المالية الدولية عبر تحويل الأموال من حسابات مغلقة في الاتحاد الأوروبي إلى حسابات موجودة في المؤسسات المالية في آسيا»، مشيراً إلى أن العمليات العالمية لشركتي «غلوكوم» و«إم كي بي»، «متواصلة رغم تقارير الفريق حول نشاطاتهما غير المشروعة واستخدامهما المستمر للشركات والأفراد في الخارج، للتعتيم على النشاطات المدرة للدخل لنظام كوريا الشمالية».
كذلك، حقق الفريق مع «الشركات التي تعمل ككيانات تعاونية أو مشاريع مشتركة ممكنة، وبعضها مسجل رسمياً كمشاريع مشتركة وغيرها مما يخفي بفاعلية طبيعة تعاونها مع كوريا الشمالية»، موضحاً أن عدداً من هذه الكيانات «ينتهك أحكاماً أخرى من القرارات، بما في ذلك بسبب الحفاظ على صلات مع كيانات خاضعة للعقوبات».
وحقق الفريق في «الهجمات الإلكترونية المتطورة لكوريا الشمالية ضد العديد من الدول الأعضاء للتهرب من العقوبات المالية»، مضيفاً أن «عمليات النقل من سفينة إلى أخرى تتضمن بازدياد تقنيات تهرُّب متقدمة»، لافتاً إلى أن «تمويه السفن عبر سرقة هوية سفينة ما والإرساليات الزائفة من النظام الأوتوماتيكي للتعريف لا يؤخذ بالحسبان من قبل معظم شركات تجارة السلع العالمية والإقليمية والمصارف وشركات التأمين التي لا تزال جهود العناية الواجبة لديها مقصرة للغاية».
وأكد أن «التلاعب بالنظام الأوتوماتيكي للتعريف بالسفينة من السمات المميزة لعمليات النقل غير القانونية، بما يتعارض مع لوائح المنظمة البحرية الدولية التي تنظم سلامة الحياة في البحر، والتي تتطلب أن يبقى النظام الأوتوماتيكي للتعريف قيد التشغيل في كل الأوقات».
وأشار إلى أنه «بالإضافة إلى التهرب من العقوبات، تنتهك كوريا الشمالية وأسطولها البحري بشكل منهجي اتفاقية قانون البحار، لأنها تقوم بشكل روتيني برفع أكثر من عَلم فوق السفينة وتوفر ملاذاً آمناً لسفن مخطوفة».
وأضاف أن الفريق «فتش سفناً مضبوطة تورطت في تجارة الفحم المحظورة، ووثّق غسل هوية تعريف السفن، حيث خدع المالكون المنظمة البحرية الدولية بتقديم أوراق هوية لسفن جديدة من أجل تلافي كشفها المتكرر». وخلص إلى أن «موانئ كوريا الشمالية ومطاراتها تُستخدم في انتهاكات واسعة النطاق للقرارات، من واردات النفط وصادرات الفحم غير المشروعة إلى تهريب الأموال النقدية بالجملة من مواطني كوريا الشمالية».
علاوةً على ذلك، وجد الفريق أن كوريا الشمالية «تستخدم مرافق مدنية، بما في ذلك المطارات، لتجميع الصواريخ الباليستية واختبارها بهدف الحيلولة دون حصول ضربات اجتثاثية». وأورد أن «الدبلوماسيين الكوريين الشماليين يواصلون الاضطلاع بدور رئيسي في التهرب من العقوبات المالية»، علماً بأن بعض الدول حدد عدد الحسابات المصرفية للسفارات والدبلوماسيين في كوريا الشمالية، غير أن هؤلاء «يتلافون هم وممثلو الكيانات الموضوعة على لوائح العقوبات، تجميد الأصول والقيود المفروضة على عدد الحسابات المصرفية الدبلوماسية عن طريق الاحتفاظ بحسابات باسم أفراد العائلة والشركات الواجهة، وعن طريق إنشاء حسابات مصرفية تحت ولايات قضائية متعددة».