تحذير إسرائيلي من الوضع الصحي في غزة وانهيار السلطة الفلسطينية

TT

تحذير إسرائيلي من الوضع الصحي في غزة وانهيار السلطة الفلسطينية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير رفعه للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة «كابينيت»، من أن أي عملية عسكرية بقطاع غزة في ظل الأوضاع الصحية الصعبة، قد تدفع لتدخل دولي بشكل كبير لوقفها. ومن أن الجمود في عملية السلام وتقليص مداخيل السلطة الفلسطينية يؤديان إلى انهيارها.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الأربعاء، إن «الجيش يتحفظ على شن عملية عسكرية في غزة في ظل الخدمات الصحية التي توشك على الانهيار بشكل كامل. وفي ظل الوضع الذي تعكسه المؤسسة الأمنية، فسيكون من الصعب شن حرب على قطاع غزة، وتلقي الدعم الدولي لعملية عسكرية إسرائيلية».
وأكدت المصادر أن المخابرات الإسرائيلية حصلت على تقرير داخلي حول وضع الخدمات الصحية ومستشفيات غزة، أعده مصدر طبي دولي دخل القطاع لتقييم حالة الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا في مسيرات العودة الأسبوعية وللاطلاع على حالة الخدمات الصحية. وأفاد التقرير، بأن 6 آلاف مصاب بالرصاص الحي الإسرائيلي، ما زالوا ينتظرون إجراء عمليات جراحية طارئة لإصاباتهم، وأن معظم المصابين لم يحصلوا على الرعاية الطبية المناسبة واللازمة. وكشف التقرير أن النظام الصحي في غزة يواجه نقصا خطيرا في الأطباء، وأن النقص الرئيسي هو في الأطباء المتخصصين بالتخدير، وأن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من نقص في الأدوية بنسبة 60 في المائة، من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية والمسكنات، في حين لا يغطي مخزون الأدوية سوى حاجز 42 في المائة (تكفي شهرا واحدا فقط). ووفقًا للتقرير، يكافح النظام الصحي في غزة لمواجهة عدد كبير من الإصابات الناجمة عن مظاهرات ومسيرات العودة. ويواجه النظام الصحي بغزة مخاوف شديدة بشأن الطاقة، مع تعطل الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018. وصلت نسبة الأدوية الأساسية عند مستوى المخزونات الصفرية. وحذّر التقرير الدولي، من انهيار وشيك في النظام الصحي بغزة، مع الارتفاع الأسبوعي للمصابين برصاص الاحتلال الحي، وانضمامهم إلى 30 ألف مصاب لم يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة والضرورية. واتهم التقرير، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالمساهمة في تدهور الوضع بقطاع غزة، بسبب وقف تمويل القطاع الصحي.
ولفت النظر إلى أنه في حرب عام 2014 لم يكن القطاع الصحي بهذا السوء، وأن أي عملية جديدة ستسهم في تدهور الوضع بالكامل وقد تتسبب بتدخل دولي، إلى جانب أن «الأونروا» لن تستطيع كما في الماضي مساعدة وزارة الصحة بغزة في حل الأزمة.
وذكرت المصادر نفسها أن الجيش والمخابرات في إسرائيل، يحذران من نقص الأموال في السلطة الفلسطينية لأنه يمكن أن يؤدي إلى انهيارات في الخدمات وبالتالي في السلطة الفلسطينية برمتها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.