مصر تتأهب لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أيام

شكري في أديس أبابا لحضور اجتماعات «المجلس التنفيذي للاتحاد»

تتأهب مصر لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ ربع قرن، وذلك خلال القمة المرتقبة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير (شباط) الجاري، والتي يشارك فيها زعماء وقادة عدد من الدول الأفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، إن «بلاده تولي البعد الأفريقي في سياستها الخارجية أولوية متقدمة، وتسعى لتعزيز التعاون مع كل الدول الأفريقية».
وفي هذا السياق، يترأس وزير الخارجية المصري، اليوم، وفد بلاده في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الـ34، التي تُعقد في مقر الاتحاد بأديس أبابا، تمهيداً للقمة الأفريقية الـ32، التي سيتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.
وتتناول الاجتماعات التي تستمر يومين، عدداً من الملفات السياسية، ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية. كما يبحث الوزراء تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين، التي عُقدت يومي 15 و16 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ والتقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن الوضع الإنساني في القارة، بالإضافة إلى تقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.
وستتم مناقشة تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي ولجانه المختصة، ومن بينها تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية - الاتحاد الأفريقي والانضمام إليها؛ والتقرير المرحلي للمفوضية، وتقرير الفريق الوزاري المعنيّ بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية عن أجندة 2063.
كما يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة المذكرة التفاهمية بشأن موضوع العام للقمة الأفريقية، والذي يحمل عنوان «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، فضلاً عن مشاريع الصكوك واعتمادها؛ وكذلك مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي.
وخلال اجتماع الحكومة المصرية أمس، أكد مدبولي الأهمية التي توليها الدولة خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الجاري، مشيراً إلى أن «الرئيس السيسي يولي البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة». منوهاً بالاستعدادات الجاري تحضيرها لهذا الحدث المهم، ومبرزاً أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء «لا يقتصر على عام الرئاسة فحسب، فهناك تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك تربط مصر بقارتها الأفريقية».
كما أكد مدبولي أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لجميع الفعاليات والأنشطة التي ستتم اتساقاً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشدداً على حرص الدولة على الاستمرار في مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الأفريقية في المجالات كافة، فضلاً عن دعم مختلف مبادرات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتعزيز أدوات التجارة البينية بين دول القارة، وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية، وبما يتفق مع أجندة التنمية في أفريقيا 2063.
وتعتزم مصر التركيز على عدد من الأولويات خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي. ووفقاً للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، فإن مصر ستعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة، وذلك من خلال العمل على توفير فرص العمل الكريم، وتعظيم العائد من الشباب الأفريقي، وتطوير منظومة التصنيع الأفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الأفريقية، والتوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف رضوان، في بيان، أن مصر تستهدف أيضاً تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، من خلال الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية (AFCFTA) حيز التنفيذ خلال فترة رئاستها للاتحاد، كما تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء من خلال تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين.
بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، عبر تأكيد مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية، باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.