التهديد الإرهابي للولايات المتحدة نادراً ما يأتي من الحدود البرية

تبريرات «بناء الجدار» مع المكسيك تعيد التذكير بمؤامرة تورط بها لبنانيون على حدود كندا عام 1987

مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)
مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)
TT

التهديد الإرهابي للولايات المتحدة نادراً ما يأتي من الحدود البرية

مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)
مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)

كانت الساعة تقارب الثانية بعد منتصف الليل، في إحدى ليالي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1987، عندما رأى مسؤول الشرطة في بلدة ريتشفورد، بولاية فيرمونت الأميركية، رجلاً يحمل كيساً أسود، ويمشي على خط السكك الحديدية، قرب الحدود الكندية، في اتجاه شاحنة «فان» متوقفة على بعد ميل تقريباً جنوب الحدود.
وتبيّن لاحقاً، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، أن الرجل يرتبط بجماعة حزبية لبنانية، وقد عُثر في الكيس الذي كان يحمله، والذي تم انتشاله من قناة، على قناع يرتديه هواة التزلج، وقنبلة مصنوعة من عبوة غاز.
ويقول مسؤول شرطة ريتشفورد، ريتشارد جويت، المتقاعد حالياً، بعدما حاز على ميداليات كثيرة نتيجة إحباطه هجوماً محتملاً: «لو حصل ذلك بعد دقيقتين، لكانوا قد أصبحوا في سيارة الفان، وذهبوا في حالهم، ولما كنت قد عرفت أي شيء مختلف»، ويتابع لوكالة «أسوشيتد برس»: «أعتقد أن الحظ حالفني».
وتأتي هذه القضية التاريخية في وقت يكرر فيه الرئيس دونالد ترمب، في دفاعه عن ضرورة بناء جدار على الحدود الجنوبية، أن إرهابيين يأتون إلى الولايات المتحدة متسللين عبر الحدود المكسيكية، لكن الواقع يشير إلى أن الحالات المعروفة التي دخل فيها متشددون عبر الحدود البرية الأميركية، شمالاً أو جنوباً، إنما هي حالات نادرة جداً.
وحتى تقارير الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أبدت قلقاً إزاء الحدود مع كندا أكثر من القلق المتأتي من حدود المكسيك. فكندا، بعكس المكسيك، تُعتبر موطناً لمتشددين، أو أشخاص عنيفين يؤمنون بأفكار «القاعدة» و«داعش» وجماعات أخرى متفرعة منهما، بحسب تقرير صادر عام 2017.
وتُظهر دراسة أصدرها معهد «كاتو» الشهر الماضي أن 7 أشخاص من بلدان مصنفة «محل اهتمام خاص» أدينوا بالتخطيط لمؤامرات إرهابية على الأراضي الأميركية بين عامي 1975 و2017، بحسب ما جاء في تقرير «أسوشيتد برس». وبين هؤلاء 4 دخلوا بصورة غير شرعية من كندا، لكن ليس بينهم أي شخص دخل من المكسيك. والإرهابيون الوحيدون المعروفون الذين دخلوا من المكسيك بصورة غير شرعية خلال المرحلة التي غطاها تقرير معهد «كاتو» (أي 42 سنة) هم 3 مقدونيين من أصل ألباني، جاؤوا وهم أطفال مع أهلهم عام 1984، وتم اعتقالهم وهم في العشرينات من عمرهم، بعد إحباط مؤامرة لتنفيذ هجوم على قاعدة «فورت ديكس» بنيوجيرسي، عام 2007.
ويقول ألكس ناوراسته، وهو أحد معدي الدراسة: «هذا يُظهر كم هو نادر أن يحاول أشخاص دخول الولايات المتحدة كإرهابيين من خلال عبور الحدود»، ويتابع بحسب ما نقلته عنه «أسوشيتد برس»: «إنها (الدراسة) توضح أن المكسيك ليست الطريق المعتادة التي يحاول عبرها هؤلاء الأشخاص (أي الإرهابيين) الدخول، واستخدام الإرهاب كتبرير لبناء الجدار ربما يكون أضعف المبررات».
وفي الواقع، معظم الأشخاص الذين يأتون إلى الولايات المتحدة ولديهم نيات إرهابية إنما يأتون جواً، وغالباً ما يكونون في وضع إقامة شرعية، مثل الرجال الـ19 الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأخوان اللذان نفذا تفجير ماراثون بوسطن عام 2013، الذي تسبب بمقتل 3 أشخاص، كانا قد دخلا إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية مع عائلتهما، ومُنحا لاحقاً اللجوء.
وعلى الحدود الكندية، اعتقلت سلطات الحدود أحمد رسام، في ديسمبر (كانون الأول) 1999، بعدما حاول دخول الولايات المتحدة عبر بورت أنجيليس، بولاية واشنطن (غرب)، وكان يخفي مكونات قنبلة في صندوق سيارته، وكُشف لاحقاً أن رسام كان يخطط لهجوم على مطار لوس أنجيليس، في إطار ما يُعرف بـ«مؤامرة الألفية».
وتنقل «أسوشيتد برس» عن إيميلي جيلبرت، وهي خبيرة في الإرهاب ومديرة برنامج الدراسات الكندية في جامعة تورونتو: «الأدلة تُظهر أنه إذا كنا سنتحدث عن الإرهاب، فإن هناك في الحقيقة سبباً للتفكير في شكل أكثر تركيزاً على الحدود الشمالية للولايات المتحدة أكثر من حدودها الجنوبية».
وتمتد الحدود الأميركية - الكندية لأكثر من 5500 ميل (8900 كلم)، أي أطول بأكثر من مرتين من الحدود مع المكسيك، كما أن بها معابر طرق وسكك حديدية كثيرة، بالإضافة إلى مساحات فسيحة مفتوحة. وفي حالة ريتشفورد، فإن الحدود تمر عبر حقول زراعية وغابات، مع بعض العلامات الحدودية الموضوعة على الأرض. وقد تناقصت المخاوف من عبور الإرهابيين للحدود الكندية نتيجة التعاون الوثيق بين البلدين، كما أن الإجراءات الأمنية تم تشديدها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
وبالعودة إلى قضية ريتشفورد عام 1987، تم اعتقال و. قباني على الحدود الكندية، فيما تم اعتقال شريكيه اللذين كانا ينتظرانه في سيارة «الفان» في اليوم التالي للحادثة وهما في فندق محلي. وتقول السلطات الأميركية إن الرجال الثلاثة، وهم كنديون من أصول لبنانية، مرتبطون بجماعة مسؤولة عن اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل عام 1982.
ولم يتمكن المسؤولون الفيدراليون من تحديد هدف الرجال الثلاثة، وأدين الموقوفون الثلاثة أو أقروا بذنبهم في اتهامات بحيازة متفجرات، ومخالفات تتعلق بالهجرة، وتم سجنهم، وأفرج عنهم في التسعينات. وكان الإرهاب آخر ما فكّر به ريتشارد جويت عندما عُيّن قائداً للشرطة في ريتشفورد الحدودية التي يسكنها قرابة 2300 شخص، وتبعد نحو ألفي ميل عن حدود المكسيك، وهو يقول الآن إنه يتفهم دواعي «أخذ بعض (إجراءات) الحماية على حدودنا، لكنني لا أعرف ما هي... إنها مسألة صعبة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».