التهديد الإرهابي للولايات المتحدة نادراً ما يأتي من الحدود البرية

تبريرات «بناء الجدار» مع المكسيك تعيد التذكير بمؤامرة تورط بها لبنانيون على حدود كندا عام 1987

مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)
مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)
TT

التهديد الإرهابي للولايات المتحدة نادراً ما يأتي من الحدود البرية

مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)
مسؤول شرطة ريتشفورد السابق ريتشارد جويت (أ.ب)

كانت الساعة تقارب الثانية بعد منتصف الليل، في إحدى ليالي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1987، عندما رأى مسؤول الشرطة في بلدة ريتشفورد، بولاية فيرمونت الأميركية، رجلاً يحمل كيساً أسود، ويمشي على خط السكك الحديدية، قرب الحدود الكندية، في اتجاه شاحنة «فان» متوقفة على بعد ميل تقريباً جنوب الحدود.
وتبيّن لاحقاً، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، أن الرجل يرتبط بجماعة حزبية لبنانية، وقد عُثر في الكيس الذي كان يحمله، والذي تم انتشاله من قناة، على قناع يرتديه هواة التزلج، وقنبلة مصنوعة من عبوة غاز.
ويقول مسؤول شرطة ريتشفورد، ريتشارد جويت، المتقاعد حالياً، بعدما حاز على ميداليات كثيرة نتيجة إحباطه هجوماً محتملاً: «لو حصل ذلك بعد دقيقتين، لكانوا قد أصبحوا في سيارة الفان، وذهبوا في حالهم، ولما كنت قد عرفت أي شيء مختلف»، ويتابع لوكالة «أسوشيتد برس»: «أعتقد أن الحظ حالفني».
وتأتي هذه القضية التاريخية في وقت يكرر فيه الرئيس دونالد ترمب، في دفاعه عن ضرورة بناء جدار على الحدود الجنوبية، أن إرهابيين يأتون إلى الولايات المتحدة متسللين عبر الحدود المكسيكية، لكن الواقع يشير إلى أن الحالات المعروفة التي دخل فيها متشددون عبر الحدود البرية الأميركية، شمالاً أو جنوباً، إنما هي حالات نادرة جداً.
وحتى تقارير الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أبدت قلقاً إزاء الحدود مع كندا أكثر من القلق المتأتي من حدود المكسيك. فكندا، بعكس المكسيك، تُعتبر موطناً لمتشددين، أو أشخاص عنيفين يؤمنون بأفكار «القاعدة» و«داعش» وجماعات أخرى متفرعة منهما، بحسب تقرير صادر عام 2017.
وتُظهر دراسة أصدرها معهد «كاتو» الشهر الماضي أن 7 أشخاص من بلدان مصنفة «محل اهتمام خاص» أدينوا بالتخطيط لمؤامرات إرهابية على الأراضي الأميركية بين عامي 1975 و2017، بحسب ما جاء في تقرير «أسوشيتد برس». وبين هؤلاء 4 دخلوا بصورة غير شرعية من كندا، لكن ليس بينهم أي شخص دخل من المكسيك. والإرهابيون الوحيدون المعروفون الذين دخلوا من المكسيك بصورة غير شرعية خلال المرحلة التي غطاها تقرير معهد «كاتو» (أي 42 سنة) هم 3 مقدونيين من أصل ألباني، جاؤوا وهم أطفال مع أهلهم عام 1984، وتم اعتقالهم وهم في العشرينات من عمرهم، بعد إحباط مؤامرة لتنفيذ هجوم على قاعدة «فورت ديكس» بنيوجيرسي، عام 2007.
ويقول ألكس ناوراسته، وهو أحد معدي الدراسة: «هذا يُظهر كم هو نادر أن يحاول أشخاص دخول الولايات المتحدة كإرهابيين من خلال عبور الحدود»، ويتابع بحسب ما نقلته عنه «أسوشيتد برس»: «إنها (الدراسة) توضح أن المكسيك ليست الطريق المعتادة التي يحاول عبرها هؤلاء الأشخاص (أي الإرهابيين) الدخول، واستخدام الإرهاب كتبرير لبناء الجدار ربما يكون أضعف المبررات».
وفي الواقع، معظم الأشخاص الذين يأتون إلى الولايات المتحدة ولديهم نيات إرهابية إنما يأتون جواً، وغالباً ما يكونون في وضع إقامة شرعية، مثل الرجال الـ19 الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأخوان اللذان نفذا تفجير ماراثون بوسطن عام 2013، الذي تسبب بمقتل 3 أشخاص، كانا قد دخلا إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية مع عائلتهما، ومُنحا لاحقاً اللجوء.
وعلى الحدود الكندية، اعتقلت سلطات الحدود أحمد رسام، في ديسمبر (كانون الأول) 1999، بعدما حاول دخول الولايات المتحدة عبر بورت أنجيليس، بولاية واشنطن (غرب)، وكان يخفي مكونات قنبلة في صندوق سيارته، وكُشف لاحقاً أن رسام كان يخطط لهجوم على مطار لوس أنجيليس، في إطار ما يُعرف بـ«مؤامرة الألفية».
وتنقل «أسوشيتد برس» عن إيميلي جيلبرت، وهي خبيرة في الإرهاب ومديرة برنامج الدراسات الكندية في جامعة تورونتو: «الأدلة تُظهر أنه إذا كنا سنتحدث عن الإرهاب، فإن هناك في الحقيقة سبباً للتفكير في شكل أكثر تركيزاً على الحدود الشمالية للولايات المتحدة أكثر من حدودها الجنوبية».
وتمتد الحدود الأميركية - الكندية لأكثر من 5500 ميل (8900 كلم)، أي أطول بأكثر من مرتين من الحدود مع المكسيك، كما أن بها معابر طرق وسكك حديدية كثيرة، بالإضافة إلى مساحات فسيحة مفتوحة. وفي حالة ريتشفورد، فإن الحدود تمر عبر حقول زراعية وغابات، مع بعض العلامات الحدودية الموضوعة على الأرض. وقد تناقصت المخاوف من عبور الإرهابيين للحدود الكندية نتيجة التعاون الوثيق بين البلدين، كما أن الإجراءات الأمنية تم تشديدها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
وبالعودة إلى قضية ريتشفورد عام 1987، تم اعتقال و. قباني على الحدود الكندية، فيما تم اعتقال شريكيه اللذين كانا ينتظرانه في سيارة «الفان» في اليوم التالي للحادثة وهما في فندق محلي. وتقول السلطات الأميركية إن الرجال الثلاثة، وهم كنديون من أصول لبنانية، مرتبطون بجماعة مسؤولة عن اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل عام 1982.
ولم يتمكن المسؤولون الفيدراليون من تحديد هدف الرجال الثلاثة، وأدين الموقوفون الثلاثة أو أقروا بذنبهم في اتهامات بحيازة متفجرات، ومخالفات تتعلق بالهجرة، وتم سجنهم، وأفرج عنهم في التسعينات. وكان الإرهاب آخر ما فكّر به ريتشارد جويت عندما عُيّن قائداً للشرطة في ريتشفورد الحدودية التي يسكنها قرابة 2300 شخص، وتبعد نحو ألفي ميل عن حدود المكسيك، وهو يقول الآن إنه يتفهم دواعي «أخذ بعض (إجراءات) الحماية على حدودنا، لكنني لا أعرف ما هي... إنها مسألة صعبة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.