غالبية الإسرائيليين يؤيدون إدخال بند مساواة العرب على «قانون القومية»

الممثلة الأميركية روزان مع وزيرة الثقافة الإسرائيلية في جولة استفزازية في القدس القديمة وبينها المسجد الاقصى نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الممثلة الأميركية روزان مع وزيرة الثقافة الإسرائيلية في جولة استفزازية في القدس القديمة وبينها المسجد الاقصى نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

غالبية الإسرائيليين يؤيدون إدخال بند مساواة العرب على «قانون القومية»

الممثلة الأميركية روزان مع وزيرة الثقافة الإسرائيلية في جولة استفزازية في القدس القديمة وبينها المسجد الاقصى نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الممثلة الأميركية روزان مع وزيرة الثقافة الإسرائيلية في جولة استفزازية في القدس القديمة وبينها المسجد الاقصى نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يستدَل من نتائج استطلاع جديد للرأي العام في المجتمع اليهودي في إسرائيل، أن نحو 53 في المائة من اليهود، يؤيدون تعديل قانون القومية اليهودية العنصري.
أجري الاستطلاع بمبادرة من «هيئة مكافحة قانون القومية»، برئاسة العميد في جيش الاحتياط، أمل أسعد، وشارك فيه 509 من اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق، وهي فئة تمثل البالغين في إسرائيل. ووفقاً لنتائجه تبين أن 75.2 في المائة من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن المساواة المدنية يجب أن تكون مرسخة في قانون أساسي، و42.6 في المائة يعتقدون أن ترسيخ هذه المساواة يجب أن يكون في إطار قانون القومية الحالي، وأنه يجب تعديله. وقال 32.6‏ في المائة إنهم يعتقدون أن المساواة المدنية يجب ترسيخها في إطار قانون منفصل. فيما يعتقد 10 في المائة أنه لا داعي لأن تكون المساواة المدنية مرسخة قانونياً.
كما يتضح من الاستطلاع أن أكثر من 50 في المائة من اليهود الإسرائيليين يعارضون قانون القومية، ويعتقدون أنه لم تكن هناك حاجة لإقراره. وقال 52.7‏ في المائة إنه يجب إضافة جملة على القانون الحالي تقول إن «إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية تسود فيها مساواة كاملة في الحقوق لكل مواطني الدولة». وفقط 22.4 في المائة يعارضون إضافة تعديلات على القانون.
وقال أمل أسعد، معقباً على نتائج الاستطلاع، «نلاحظ أن اليهود الإسرائيليين يفهمون أهمية تعديل القانون، وأن هناك حاجة إلى الحفاظ على طابع الدولة الديمقراطي إلى جانب طابعها اليهودي. كما قلنا سابقاً، نحن لا نعارض قانون القومية، وفي الوقت ذاته نؤيد تعريف الدولة بصفتها دولة القومية للشعب اليهودي. ولكن، يجب ترسيخ المساواة المدنية لكل مواطني الدولة وفق وثيقة الاستقلال».
يُشار إلى أن قانون القومية اليهودية أُقر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في 19 يوليو (تموز) 2018، بمبادرة وإصرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي استخدمه في صرف الأنظار عن قضايا الفساد التي فتحت ضده وتهدد مكانته. وعلى الرغم من الاعتراضات عليه حتى داخل ائتلافه الحكومي، فقد رضخ حلفاؤه لإرادته ومرروه كقانون أساس بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت. وقد اختلف معارضوه بشأنه، قسم منهم طالب بإلغائه تماماً رافضين اعتبار إسرائيل دولة يهودية، لأن ذلك يقوض مكانة المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، وقسم طالب بتعديله وإدخال جملة عليه تضمن المساواة للمواطنين غير اليهود.
وحسب القانون، تم خفض مكانة المواطنين العرب وتفضيل اليهود عليهم بشكل صارخ، ومنحهم حقوقاً في السكن والاستيطان، وتخفيض مكانة اللغة العربية. وقامت «هيئة تعديل قانون القومية» بتنظيم مظاهرة ضخمة في تل أبيب شارك فيها 100 ألف شخص، غالبيتهم من اليهود. وفي الأسابيع الأخيرة نظموا مسيرات إلى بيوت جميع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية الذين يخوضون الانتخابات، بهدف إقناعهم بتبني فكرة تعديل القانون أو إلغائه والبدء بإجراءات التعديل على الفور بعد الانتخابات. وقد وعدهم رؤساء أحزاب المعارضة بذلك، كما وعدهم وزير المالية رئيس حزب «كولانو»، موشيه كحلون، فيما رفض قادة الليكود وأحزاب اليمين الأخرى الاقتراح.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.