روسيا تراقب الاتصالات الأميركية ـ التركية

TT

روسيا تراقب الاتصالات الأميركية ـ التركية

سيطر الغموض على الموقف الروسي حيال التصريحات المتعاقبة من جانب تركيا حول الوضع في منبج، إذ تجنبت موسكو التعليق أمس، على تأكيدات أنقرة حول التوصل إلى «تفاهم مع موسكو على خريطة طريق بشأن الوضع في منبج» ما عكس تفضيل موسكو ترقب نتائج المحادثات التركية - الأميركية حول الملف. وتزامن ذلك مع تحضيرات موسكو للقمة الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية التي ستعقد في سوتشي في الـ14 من الشهر الحالي، وسط إشارات إلى «تزايد عدد الملفات التي باتت تحتاج إلى نقاش تفصيلي لحسمها»، وفقا لتعليق دبلوماسي روسي أشار إلى أن «موضوع المنطقة العازلة في شمال سوريا والوضع في إدلب والتحركات حول منبج كلها مسائل مرتبطة ولا يوجد توافق كامل حول أي منها حتى الآن».
وكان ملاحظا أمس، أن المستوى الرسمي الروسي التزم الصمت حيال تصريحات الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بأن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا بخصوص خريطة الطريق حول مدينة منبج السورية، وفقا للاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.
وشدد كالن على أن الإسراع بتنفيذ خريطة الطريق «مهم جدا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا». وأشار إلى أنه كان من المفترض أن «يبدأ التنفيذ منذ وقت طويل، وتكتيكات المماطلة لن تفيد أحدا». اللافت أن موسكو كانت اكتفت أول من أمس، بإعلان أنها وسعت مسار نشاط الشرطة العسكرية الروسية حول مدينة منبج، وأكدت مجددا أن هدفها الأساسي «مراقبة تنفيذ وقف النار وتحركات الفصائل والمساعدة على تحسين الوضع الإنساني».
وقال دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» إن موسكو تراقب نتائج الاتصالات التركية الأميركية وترغب في معرفة آفاق الإعلان الأميركي عن انسحاب من الأراضي السورية، لكنه زاد أن «المهم حاليا أنه لم يعد ممكنا مناقشة ملف منبج بمعزل عن التوافق على رزمة إجراءات كاملة في المنطقة تشمل ملف المنطقة العازلة في الشمال والوضع في إدلب»، خصوصا أن تركيا نفت صحة معطيات حول التوصل إلى تفاهم كامل مع واشنطن حول «المنطقة الأمنية». وأكد كالن أن «المفاوضات في هذا الشأن لا تزال مستمرة». مشددا على أن «تركيا تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الأمنية».
وكانت موسكو اقترحت على الجانب التركي إطلاق محادثات مباشرة مع الحكومة السورية حول تأسيس منطقة عازلة في الشمال تقوم على أساس اتفاق أضنة الموقع بين دمشق وأنقرة في عام 1998. وبدا أن موسكو مستعدة للعب دور في دفع حوارات مباشرة بين الطرفين، وهو أمر أكدته عدة مصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». وتعاملت موسكو بترحيب مع إعلانات أنقرة المتتالية خلال الأيام الأخيرة، حول وجود قنوات اتصال بين تركيا والحكومة السورية. ووفقا للدبلوماسي الروسي فإن هذا الموضوع سوف يكون مطروحا للبحث خلال القمة الثلاثية التي تستضيفها روسيا، التي باتت أجندتها مزدحمة بملفات عدة تنتظر التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنها، بينها «إطلاق عملية عسكرية مشتركة ودقيقة في إدلب، فضلا عن الوضع في منبج وحول فكرة المنطقة العازلة».
وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني بشكل ثنائي على هامش القمة الثلاثية، في إشارة إلى رغبة روسية بإجراء مناقشات تفصيلية منفردة مع كل من الطرفين التركي والإيراني قبل طرح الملفات المطروحة للنقاش على المستوى الثلاثي، علما بأن الكرملين كان أعلن أول من أمس، أن بوتين سيجري لقاء منفردا أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.