السراج ينتقد عملية حفتر في جنوب ليبيا

استغل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، مناسبة إعلان بعثة الأمم المتحدة عن تدشين خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي في ليبيا بقيمة 202 مليون دولار أميركي، لإعادة تأكيده على أن «خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الوحيد للانتقال إلى مرحلة مستقرة دائمة، تحسم الخلاف حول الشرعيات»، مشيراً إلى أنه «لن يسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية».
وأطلقت أمس بعثة الأمم لمتحدة لدى ليبيا، بتعاون مع حكومة السراج من طرابلس، خطة الاستجابة الإنسانية 2019 لليبيا، وأوضحت في بيان لها أن الخطة تتطلب 202 مليون دولار أميركي لتغطية المساعدات الإنسانية الملحة لنحو 552000 شخص يعيشون في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والحماية والمياه والمأوى.
وشارك السراج في أعمال الاجتماع الخاص بإطلاق هذه الخطة، بحضور رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، بالإضافة إلى عدة وزراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.
ورأى السراج في كلمة له خلال الاجتماع أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام ستتيح الوصول إلى تجمعات كبيرة من السكان بمختلف مناطق ليبيا، وتقديم الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم، داعياً إلى تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الجنوب إلى برامج لإعادة الإعمار. كما طالب وفقاً لبيان أصدره مكتبه أمس بأن تركز خطة الاستجابة بقدر كبير على المنطقة الجنوبية، استكمالاً لما بدأ تنفيذه في إطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، والمخصص لها مبدئياً مليار دينار، معتبراً أن ما تعرض له الجنوب وما يمر به حالياً «يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته».
ورأى السراج في انتقاد ضمني لعملية الجيش في الجنوب، أنه «لن يسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية، أو مدخلاً للفتنة بين المكونات، التي تشكل نسيجه الاجتماعي»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الراهنة».
بدوره، أكد المبعوث الأممي غسان سلامة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة السراج، وأدت إلى ما وصفه بتحسن ملحوظ في الظروف المعيشية، داعياً إلى استكمال برنامج الإصلاح، ليقوم القطاعان الخاص والعام بدورهما في الاستغلال الأمثل للإمكانات لإنعاش الاقتصاد، وقال: «إننا نعمل إلى جانب الحكومة، وندعم جهودها وليس بديلاً عنها»، مؤكداً إصرار البعثة الأممية على القيام بما فوّضها به المجتمع الدولي للخروج من الانسداد السياسي.
إلى ذلك، دخلت المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة السراج على خط العملية العسكرية، التي دشّنتها قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر في الجنوب؛ حيث اعتبرت أمس في بيان لها أن الاشتباكات، التي تشهدها منطقتا غدوة ومرزق بالمنطقة الجنوبية، تهدف إلى فرض ما وصفته بسياسة الأمر الواقع، وإجهاض الحلول السياسية المرتقبة.
من جهة ثانية و في حلقة جديدة من مسلسل التورط التركي في تمويل الإرهاب في ليبيا، نجحت السلطات الجمركية بميناء الخمس (غرب ليبيا)، أمس، في مصادرة شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع قادمة من تركيا، حسبما أوردته قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس.
وتتكون الشحنة التركية المضبوطة من 9 سيارات هجومية كاملة التصفيح من نوع «تويوتا سيراليون»، ومدرعات قتالية صنعت في تركيا، وتم ضبطها بعد ورود بلاغ من جهات الاختصاص بالتحري عن الواردات المشبوهة للموانئ الليبية. ووصلت هذه الشحنة من ميناء تركي، دون أي وثائق للجهة الموردة أو المتسلمة، ولا حتى اسم الميناء المنطلقة منه الشحنة المهربة. ورغم أن المصادر الأمنية الرسمية بالميناء الليبي لم تكشف عن مزيد من التفاصيل، فإن مصادر أمنية في المدينة أكدت أن الشحنة استجلبت بواسطة شركة تدعى «التواصل»، وهي «مجهولة الإدارة، ولديها مقرات في تركيا وطرابلس ومصراتة».