الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم مشروع مصر النووي

القاهرة أكدت التزامها معايير الأمن في محطة «الضبعة»

حظيت مصر بدعم واسع من يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن مشرعها النووي السلمي، الذي تقيمه بالتعاون مع روسيا. وقال مسؤولين مصريون إن أمانو، الذي يزور القاهرة منذ يوم (الأحد) الماضي، حرص على «تأكيد دعم الوكالة الكامل لمصر في هذا الشأن»، في إطار التزامها بمعايير الأمن والأمان المتعارف عليها دولياً.
وتشرع مصر في بناء محطة نووية ضخمة، في منطقة «الضبعة» شمال البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026.
ووفقا لتصريحات رسمية فإنه تم قطع شوط كبير في إنهاء الإجراءات التنفيذية والتمويلية والقانونية للمشروع، الذي يتضمن تقديم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشائه وتمويله بالوقود النووي.
وخلال زيارته للقاهرة عقد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لقاءات متفرقة مع مسؤولين مصريين، بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، أمس، إن أمانو ناقش في اجتماعاته مجالات التعاون المختلفة بين مصر والوكالة، خاصة فيما يتعلق ببناء مصر لمحطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
وأكد أن أمانو «حرص على تأكيد دعم الوكالة الكامل لمصر في هذا الشأن»، مشيدا بالتعاون مع الوكالة في مجال التطبيقات النووية والأمن النووي والطاقة النووية، والتطلع إلى دعم الوكالة لجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المصرية بما يمكنها من اكتساب المزيد من الخبرات العلمية والفنية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم وتطوير برامج التعاون الفني في إطار حق الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ونقل لوزا عن أمانو تقدير الوكالة لما تقوم به مصر من جهد ملموس لدعم أنشطة الوكالة والاستفادة من الخبرات المتعددة في مجال نقل التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، وتدريب الكوادر البشرية في الكثير من الدول النامية، مشيراً إلى سعادته لزيارة مصر للمرة الثالثة منذ توليه مهام منصبه عام 2009، كما أشار إلى أن مصر من الدول المرشحة لاستضافة مؤتمر الطاقة النووية الذي سيعقد عام 2021.
من جهة أخرى، أشاد أمانو، خلال لقائه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أول من أمس، بالإجراءات التي تطبقها مصر بشأن برامج تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، منوها بالقبول والترحيب الشعبي بالمشروع، والإجراءات المتوازنة التي تمت في هذا المجال.
وقال بيان لوزير الكهرباء إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع روسيا الاتحادية «الشريك الاستراتيجي» لمصر في هذا المشروع، منوها بالتعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة. وأضاف الوزير أن مصر تؤكد على الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به الوكالة في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذي يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفني في الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك في مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة.
ويوفر مشروع الضبعة النووي نحو 78 ألف فرصة عمل للمصريين، بحسب الاتحاد المهني الروسي للطاقة، بالإضافة إلى توفير الطاقة النظيفة للبلاد.