التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى
TT

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى

وقّع فرقاء دولة أفريقيا الوسطى المضطربة، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة، في العاصمة الخرطوم، بشهادة الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسفراء ودبلوماسيين أجانب، ما أحيا الآمال بإرساء السلام في هذا البلد الفقير الذي يشهد نزاعاً منذ سنوات.
ومنذ 2013 تعيش دولة أفريقيا الوسطى صراعاً على السلطة، يقوم على أسس طائفية وإثنية، بين تحالف «أنتي بالاكا» المسيحي، وتحالف «سيلكا» ذي الأغلبية المسلمة، أعقب استيلاء جماعة «سيلكا» على السلطة من المجموعة المسيحية الحاكمة. ونشرت الأمم المتحدة قوة حفظ سلام قوامها 12 ألف جندي، أسهمت في عودة الاستقرار النسبي للبلاد، وعلى ضوئه جرت انتخابات رئاسية بداية 2016، لكن الأطراف المتنازعة على السلطة والنفوذ لم توقف الصراع.
واستضافت العاصمة السودانية الخرطوم، في أغسطس (آب) 2018، وبدعم روسي، مفاوضات سلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى، أفلحت في توحيد 14 مجموعة مسلحة تسيطر على 80 في المائة من أراضي البلاد، 8 منها تُكوّن تحالف «أنتي بالاكا» المسيحي، بقيادة ماكسيم موكوم، و6 مجموعات تُكون تحالف «سيلكا» ذا الأغلبية المسلمة، بقيادة نور الدين آدم. ووقّع التحالفان مذكرة تفاهم تكون بموجبها «تجمع أفريقيا الوسطى».
ومنذ 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، شهدت الخرطوم مباحثات معمقة بين الفصيلين المسلحين، توصلت إلى اتفاق سلام ومصالحة، ينتظر أن يتم توقيعه النهائي في العاصمة «بانغي». وهذا هو ثامن اتفاق منذ 2012.
ولا يزال مضمون الاتفاق مجهولاً، إذ إنه لم يتمّ توزيع النصّ على الصحافيين الذين حضروا حفل التوقيع. ولن يتم الكشف عن مضمون الاتفاق إلا بعد توقيعه رسمياً في بانغي في الأيام المقبلة، بحسب سلطات أفريقيا الوسطى، بيد أن مصادر ذكرت أن الاتفاق تضمن «تقاسم السلطة والثروة، وفترة عدالة انتقالية تتضمن العفو والمصالحة، والاتفاق على حكم لا مركزي»، فضلاً عن ترتيبات أمنية تتضمن إعادة دمج وتسريح ونزع سلاح الحركات المسلحة.
ووقّع الاتفاق، وهو الثامن منذ عام 2012، رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، باسم الحكومة. وقد حضر تواديرا إلى العاصمة السودانية خصيصاً من أجل ذلك. وحضر الاحتفال أيضاً الرئيس السوداني عمر البشير، الذي استضافت بلاده المفاوضات، وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.
وقال الرئيس عمر البشير في كلمة بمناسبة التوقيع، إنه ظل يؤكد على الدوام على أهمية أن تكون حلول مشكلات القارة السمراء أفريقية، وعلى أن الحروب تهدد الاستقرار وتمزق الشعوب. وأضاف: «السلام في أفريقيا الوسطى أصبح واقعاً بإرادة الشعوب»، وتعهد بالتزام حكومته بأسس التعايش السلمي وحل النزاعات بين دول الجوار عبر الحوار.
وبعد توقيع نصّ «اتفاق الخرطوم»، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الـ14 تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب. وتتحدّر غالبية هذه المجموعات المسلحة من الحركة الإسلامية المتمردة في السابق «سيلكا» أو من ميليشيات «أنتي بالاكا» التي تؤكد الدفاع عن المسيحيين وتستقي اسمها من تعبير «مكافحة المناجل» في إشارة إلى مناجل استخدمها متمرّدو «سيلكا».
وقال الرئيس تواديرا إن «اتفاق الخرطوم يفتح الطريق أمام عودة السلام في بلادنا. حان الوقت لفتح صفحة جديدة لأفريقيا الوسطى». وتوجّه إلى ممثلي المجموعات المسلحة بالقول: «فلنعد سوياً إلى بانغي، لنبي بلدنا معاً». ووصف الاتفاق بأنه جاء تعبيراً عن تطلعات بلاده، من أجل التخلي عن الكراهية وعدم الاعتراف بالآخر، وفتح صفحة جديدة، متعهداً ببذل الجهد لتنفيذه، فيما قال ممثل الحركات المسلحة «دجونو أهابا» إن الاتفاق خطوة «حاسمة من أجل تحقيق السلام في أفريقيا الوسطى، ومسعى جدي للخروج من الأزمة، لينعم الكل بالسلام». واعتبر أهابا وهو وزير الطاقة، أن «الصعوبات تبدأ الآن مع تطبيق الاتفاق... الضروري من أجل السلام».
من جهته، قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في حفل التوقيع، إن اليوم يشهد «إطفاء نار الحرب في أفريقيا الوسطى، بأيدي أفريقية». في إشارة إلى وساطة حكومته، وأضاف: «عدة عوامل وجهات أسهمت في جعلنا نشهد توقيع اتفاق السلام». وأوضح أن الاتحاد الأفريقي والخرطوم تعاونا وبذلا الجهود من أجل إنجاح المبادرة الأفريقية للمصالحة والسلم في أفريقيا الوسطى.
بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إن توقيع الاتفاق لحظة حاسمة من أجل المصالحة الوطنية في أفريقيا الوسطى، بما يبعث الأمل على مستوى القارة. وأضاف: «آمل أن يتحقق السلام في هذا البلد الأفريقي»، تنفيذاً لهدف الاتحاد الأفريقي، بإسكات أصوات البنادق في القارة بحلول العام 2020. مؤكداً دعم اتحاده والشركاء الدوليين للاتفاق.
وفي أفريقيا الوسطى البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، التي تشهد حرباً منذ 2013، تم توقيع ما لا يقلّ عن 7 اتفاقات سلام خلال 5 سنوات، من دون أن يؤدي أي منها إلى الاستقرار. وعُلّقت المفاوضات الخميس بسبب خلافات، خصوصاً حول مسألة العفو عن المسؤولين عن ارتكاب جرائم وفظاعات. الأمر الذي طالبت به المجموعات المسلحة. وتحت ضغوط شركائها الغربيين، لطالما رفضت بانغي العفو عن زعماء الحرب، بينهم كثيرون فُرضت عليهم عقوبات دولية أو ذُكرت أسماؤهم على صلة بانتهاك حقوق الإنسان في تقارير الأمم المتحدة. وتتم ملاحقة آخرين بمذكرات توقيف. وأُنشئت محكمة جنائية خاصة في بانغي لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم في هذا البلد منذ 2003، إلا أن عملها محدود.
وإضافة إلى العفو، طالبت المجموعات المسلحة بـ«حلّ الحكومة وإنشاء حكومة (أخرى) للخروج من الأزمة» يكون رئيسها متحدّراً من صفوفهم.
وطالبت أيضاً بتنظيم دوريات مشتركة مع قوات أفريقيا الوسطى المسلحة لتأمين الأراضي الخاضعة بجزئها الأكبر لسيطرة المجموعات.
وتُعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى، المستعمرة الفرنسية السابقة، من أفقر دول العالم، رغم غناها بالذهب والماس واليورانيوم. وتتقاتل المجموعات المسلحة التي تسيطر على 80 في المائة من أراضي البلاد، من أجل السيطرة على ثرواتها. وتتواجه بشكل منتظم مع نحو 12 ألف جندي وشرطي من بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) التي تحاول منع حصول أعمال عنف، لكن من دون جدوى. وفي بداية 2018، تدخلت روسيا بشكل ملحوظ في أفريقيا الوسطى، فنشرت مدربين عسكريين فيها، وسلمت جيش هذا البلد أسلحة، وضمنت أمن الرئيس تواديرا.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.