نتنياهو يلتقي بوتين لـ«منع ترسيخ أقدام إيران» في سوريا

TT

نتنياهو يلتقي بوتين لـ«منع ترسيخ أقدام إيران» في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت لاحق من هذا الشهر، لإجراء محادثات حول النشاط العسكري الإيراني في سوريا.
وسيكون هذا أول لقاء مباشر بينهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ويأتي عقب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت في يناير (كانون الثاني) ما تقول إسرائيل إنها منشآت في سوريا لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال نتنياهو: «سأتوجه إلى روسيا مرة أخرى في 21 فبراير (شباط) بعد مناقشاتي مع الرئيس بوتين في باريس قبل عدة أشهر ومكالماتنا الهاتفية التي تبعت ذلك».
وأضاف، في مستهل اجتماع عقده في مكتبه مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين: «من المهم للغاية أن نواصل منع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا».
وتابع: «هذه إحدى القضايا، بل القضية الرئيسية التي سأناقشها مع الرئيس بوتين».
وفي 29 يناير، أجرى نتنياهو محادثات في القدس مع مسؤولين روس، حول تعزيز التعاون العسكري في سوريا لتجنب أي «احتكاكات» هناك، بحسب ما أعلن مكتبه في ذلك الوقت.
وتركز الاجتماع مع مبعوث الكرملين لسوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، على «إيران والوضع في سوريا».
وجاء عقب غارات إسرائيلية في 21 و22 يناير على ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها مواقع لإيران وحلفائها في سوريا.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية ضد أهداف لإيران و«حزب الله» اللبناني، وأقامت إسرائيل وروسيا خطاً ساخناً «لمنع التصادم» بين الطرفين وتجنب أي اشتباكات عرضية.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن بلاده جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، وذلك خلال استقباله نظيره السوري وليد المعلم، وفق بيان رسمي. وأفيد أن المعلم تمسك بوجود قوات إيرانية في سوريا.
وبحسب الخارجية الإيرانية، فقد ناقش الوزيران العلاقات الثنائية والوضع في سوريا التي تعيش في حرب منذ عام 2011. وأبلغ ظريف نظيره السوري أن «الشركات الإيرانية مستعدة للتعاون اقتصادياً مع سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار»، وفق بيان الخارجية.
ووقّعت سوريا وإيران في أواخر الشهر الماضي 11 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى دمشق، من بينها اتفاق تعاون اقتصادي «استراتيجي» و«بعيد المدى». وإيران هي الحليف الرئيسي لدمشق إلى جانب روسيا، وتقدم لها دعماً عسكرياً في الحرب التي دمرت ما قيمته 400 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وقتلت 360 ألف شخص. وأعطى الرئيس السوري بشار الأسد الأولوية لإعادة الإعمار بعد استعادته السيطرة على معظم الأراضي السورية. وتشدد دمشق على الدور الأساسي للشركات الروسية والإيرانية في هذا المجال.
ووفق وكالة فارس الإيرانية، فقد التقى المعلم أيضاً الثلاثاء بالأميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتتزامن زيارة المعلم لطهران مع حضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، للمرة الأولى إلى إيران، الذي التقى أيضاً بظريف الثلاثاء.
وحذرت إيران إسرائيل من رد «حازم وملائم» إن استمرت في مهاجمة أهداف في سوريا. وهاجمت إسرائيل، التي تعتبر إيران أكبر تهديد أمني لها، أهدافاً إيرانية ومقاتلين موالين لإيران في سوريا. وفي اجتماع مع المعلم، قال شمخاني إن الهجمات الإسرائيلية تنتهك وحدة الأراضي السورية، وإنها «غير مقبولة». ونسبت وكالة أنباء فارس إلى شمخاني قوله: «إذا استمرت هذه الأعمال، فسوف يتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومناسب بحيث يكون درس عبرة لحكام إسرائيل الكذابين والمجرمين».
وقال نتنياهو في الشهر الماضي، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة الإيرانيين في سوريا، ونبّههم إلى ضرورة «الخروج من هناك» بسرعة. وفي الشهر الماضي، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجوماً على ما وصفته إسرائيل بأنه مخزن أسلحة إيرانية في سوريا.
ونقلت وحدة إعلام تابعة لـ«حزب الله» عن المعلم قوله، الثلاثاء، إن الحكومة السورية ترى أنه من واجبها إبقاء قوات إيران على الأراضي السورية. وقالت إيران مراراً إنها ستبقي على قواتها المسلحة في سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».