النفط يتذبذب بين شح الإمدادات وانخفاض الطلبيات الأميركية

مخاوف من نقص المعروض بسبب أزمة فنزويلا

تذبذبت أسعار النفط أمس بالقرب من أعلى مستوياتها في عامين (رويترز)

تذبذبت أسعار النفط الثلاثاء، بين قوى دافعة للصعود بفضل توقعات شح المعروض العالمي بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، وأخرى للهبوط متمثلة في بيانات أظهرت انخفاضا في طلبيات المصانع الأميركية.
وبعد صعود صباح الثلاثاء، انخفضت العقود للخامين الرئيسيين لعدة ساعات، قبل أن يعود خام برنت القياسي للارتفاع، ثم الهبوط مجددا.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 21 سنتا بما يعادل 0.38 في المائة إلى 54.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1517 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامست أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين عند 55.75 دولار في الجلسة السابقة. وتراجعت عقود خام القياس العالمي برنت 3 سنتات أو 0.05 في المائة إلى 62.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 63.63 دولار.
وانخفضت أحجام التعاملات في أجزاء من شرق آسيا نظرا لعطلة العام القمري الجديد. وقال خبراء يوم الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.
ومن جانبه، قال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمس إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي دي في إس إيه بهدف تقليص صادرات البلد عضو أوبك إلى الولايات المتحدة، والضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لكي يتخلى عن السلطة.
وأبلغ هاشم مؤتمرا للقطاع في الكويت: «تواجه الإمدادات خلال عام 2019 مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية». وأضاف: «بالعموم، فإن الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الإمدادات خلال عام 2019».
وقال هاشم إن خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المتباينة من الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة يثيران التقلبات في أسواق الأسهم العالمية، وقد يعززان تذبذب سعر النفط هذا العام.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، في تحالف معروف باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) الماضي. وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، وينفذه 11 عضوا، بما يستثني إيران وليبيا وفنزويلا.
وقال هاشم إن خطوات «أوبك+» ستسهم في استعادة توازن أسواق النفط هذا العام، لكنه حذر أيضا من أثر انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط مما قد يسبب نقصا في المعروض بحلول 2025. وقال: «نجحت منظمة الأوبك والدول المنتجة من خارج أوبك وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ عام 2017 وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، وتحسم الأسعار الناتجة عن حالة السوق القدرة في تحفيز الاستثمار والنمو».
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الاثنين، إن روسيا ملتزمة تماما بتعهدها بالخفض التدريجي لإنتاجها النفطي. وأضاف أن إنتاج روسيا من الخام انخفض 47 ألف برميل يوميا في يناير، مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى الأساسي الذي يتم الخفض بناء عليه بموجب الاتفاق. مؤكدا في بيان أن «روسيا ملتزمة تماما بتعهداتها بما يتوافق مع الخطط المعلنة في وقت سابق بالخفض التدريجي حتى مايو (أيار) هذا العام».
وأثارت وتيرة الخفض الروسي انتقادات من عدد من دول أوبك. وكانت بيانات من وزارة الطاقة، نُشرت يوم السبت، وحسابات لـ«رويترز» أظهرت أن روسيا خفضت إنتاجها في يناير بنحو 35 ألف برميل يوميا، مقارنة مع أكتوبر، إلى 11.38 مليون برميل يوميا. وجاء تقرير الوزارة متناغما مع ذلك وتستخدم «رويترز» معدل 7.33 عند التحويل من أطنان إلى براميل.
ولم تنشر وزارة الطاقة بعد أرقامها المحتسبة بالبراميل. وقال نوفاك في وقت سابق إن إنتاج روسيا من الخام وصل إلى 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018 وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي بنحو 230 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام.