مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»
TT

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

مؤتمر دولي في تونس لـ«تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»

انطلقت أمس بالعاصمة التونسية أشغال النسخة الثانية من المنتدى الدولي حول «تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا»، ويشرف مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على تنظيم المؤتمر الدولي المهم بالنسبة لاقتصاد التونسي الباحث عن آفاق جديدة للتصدير في اتجاه بلدان القارة الأفريقية.
وتتميز هذه النسخة الجديدة بحضور شخصيات من أعلى مستوى ووزراء أفارقة للتنمية على غرار وزراء كوت ديفوار ومالي وغينيا كوناكري، بالإضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية ومنظمات دولية وأفريقية.
وفي نطاق دفع هذا التوجه، أكد بينيدكت أوراما الرئيس المدير العام للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على تمكين تونس من خط تمويلي أول للتجارة والتصدير للبضائع التونسية بنحو 500 مليون دولار، علاوة على خط ثان لتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا بنحو 300 مليون دولار.
وفي هذا الشأن، قال بسام الوكيل، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يقف إلى جانب المؤسسات والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم في اقتحام السوق الأفريقية بطريقة أكثر نجاعة وفاعلية، وبالاعتماد على إمكانيات مادية ولوجستية، إضافة إلى الحرص المتجدد على دعم الآليات لتمويل وضمان التجارة البينية الأفريقية.
ويتناول المؤتمر عدة محاور اقتصادية مهمة على غرار تقييم وضعية التمويل والتجارة والاستثمار في تونس، وفي أفريقيا، وتقديم فرص وآليات التمويل في القارة الأفريقية، وإرساء فضاء للفرص واللقاءات بين المنظمات الأفريقية للتنمية الاقتصادية ومسيّري البنوك أو المصرفيين والفاعلين في مجال «رأسمال المخاطر» (صناديق الاستثمار والخبراء)، وإبراز الحلول المالية البديلة الناشئة على غرار رأسمال التنمية والتمويل الجماعي والتأمين على القروض، إضافة إلى تقريب البنوك التونسية من البنوك الأفريقية من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في أفريقيا، وتوسيع إطار الشبكات وربط الصلة والشراكة بين المشغّلين أو الفاعلين الاقتصاديين.
ووفق مشاركين في هذا المؤتمر، ستكون هذه المناسبة فرصة لعدد من البلدان الأفريقية لتقديم مخططات التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك طرق التمويل. كما سيتم تنظيم جلستين خاصتين، الأولى بعنوان «استثمر في مالي»، والثانية بعنوان «الاستثمار في كوت ديفوار».
وتسعى تونس من خلال إنجاح هذا المؤتمر الدولي إلى إعداد استراتيجية ناجحة تتيح لها النفاذ للأسواق الأفريقية التي تضم نحو 480 مليون مستهلك، وذلك بعد الموافقة على طلب انضمامها إلى السوق المشتركة لغرب القارة المعروفة باسم (الكوميسا).
وعلى الرغم من أهمية هذه السوق وارتفاع معدلات النمو في عدد كبير من الدول الأفريقية، فإن حجم التجارة التونسية مع القارة السمراء لا يتجاوز نسبة 5 في المائة من حجم المبادلات التجارية، بينما تتجاوز حدود 50 في المائة مع عدد من دول الفضاء الأوروبي.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.