«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

افتتاح المطار نشط الإقبال... والانتهاء من مخطط المدينة قريباً

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

«سفنكس» الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع في مصر

جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)
جهاز مدينة سفنكس الجديدة الذي افتتح أخيراً (الشرق الأوسط)

في محاولة لزيادة الرقعة السكنية، وتقنين أوضاع ملاك الأراضي على جانبي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، تعكف وزارة الإسكان المصرية حالياً على إعداد المخطط العام لمدينة سفنكس الجديدة، أحدث مدن الجيل الرابع المصرية. وبالتزامن مع قرار إنشاء المدينة الجديدة، وبدء تقنين أوضاع مالكيها، زاد الإقبال على شراء الوحدات التجارية والسكنية بالتجمعات الموجودة حالياً في المدينة، خصوصاً في أعقاب افتتاح مطار سفنكس الدولي، لتصل عائدات الاستثمار في القطاع العقاري في المدينة إلى 400 في المائة، وفقاً لتقديرات خبراء العقارات.
وتعد مدينة سفنكس الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع، وقد تم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018، كجزء من استراتيجية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية، والقضاء على العشوائيات. وكانت مساحتها 31.953 ألف فدان، ثم تقرر زيادتها إلى 59.400 ألف فدان على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، على مقربة من مدينة الشيخ زايد، وتضم قطاعات سكنية وتجارية، إضافة إلى مطار دولي، ويغلب النشاط الزراعي على أغلب أراضي المدينة، وتعمل وزارة الإسكان حالياً على تقنين وضعية ملاك هذه الأراضي، قبل تحويلها إلى مناطق سكنية، من خلال فتح باب التقديم.
ورغبة في المساهمة في تطوير المدينة، وتكوين هيكل إداري لها، افتتحت وزارة الإسكان، الأسبوع الماضي، مقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، الذي أقامته بتجمع السليمانية، بالكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وحضر الحفل عدد من الفنانين المصريين، مثل حسين فهمي وأحمد بدير ورياض الخولي، حيث يقطن عدد كبير من الفنانين التجمعات السكنية داخل المدينة الجديدة، أو يمتلكون مزارع بها.
وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في تصريحات صحافية على هامش حفل الافتتاح الذي حضرته «الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تعكف على وضع مخطط متكامل للمدينة، وإنهاء الرفع المساحي لها، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وبعد ذلك سيتم العمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، وتطويرها بما يخدم المواطنين»، مشيراً إلى أن «مساحة المدينة تبلغ 60 ألف فدان تقريباً، أي ما يعادل 6 أضعاف مدينة الشيخ زايد».
ومن جانبه، أوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «من المقرر الانتهاء من مخطط المدينة مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لقرار إنشاء المدينة رقم 113 لسنة 2018»، موضحاً أن «المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التي تطبق معايير التنمية المستدامة».
وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 14 تجمعاً عمرانياً جديداً، تحت اسم «مدن الجيل الرابع»، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب آسيوط، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، ومنتجع الجلالة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق العوينات. ويبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، نحو 380 ألف فدان «تمثل 50 في المائة من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ40 عاماً السابقة. ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة».
وتهدف مدن الجيل الرابع، وفقاً للتصريحات الرسمية، إلى «إعادة توزيع السكان، ومضاعفة نسبة العمران، وتقليل التكدس على وادي النيل»، وتطبق فيها معايير التنمية المستدامة، مثل تدوير المخلفات، ووجود مساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى أنها مدن ذكية، تتوفر فيها جميع الخدمات التكنولوجية، بحيث تصبح مركزاً لريادة الأعمال.
وقال إسماعيل إن «مدن الجيل الرابع تتميز بأنها مدن تكنولوجية، تستخدم التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، كما تعتمد الاشتراطات الخاصة بالبيئة، أو ما يعرف بالتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «يجري العمل حالياً على وضع قاعدة بيانات، ومخطط تفصيلي للمدينة، وتحديد قواعد التعامل مع السكان، وفقاً لكل حالة، حيث تلقى الجهاز 3648 طلباً من حائزي مستندات الملكية للأراضي داخل نطاق المدينة، إضافة إلى 300 طلب لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، في الفترة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2019. ويجري الآن استقبال الطلبات من ملاك أراضي المساحة المضافة على المدينة مؤخراً»، على حد قوله.
وأوضح الخبير العقاري ياسر شعبان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدينة سفنكس الجديدة هي نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام على مساحة 60 ألف فدان تقريباً، وتتكون من عدة تجمعات سكنية ومزارع وأراضٍ»، مشيراً إلى أن «كل قطعة أرض وكل تجمع سكني في المنطقة له مميزات مختلفة تؤدي بالتالي إلى أسعار مختلفة شديدة التفاوت».
وقال شعبان إن «هناك مزارع مسجلة في الشهر العقاري، أسعارها بالطبع أعلى من مثيلاتها غير المسجلة، أو غير المقننة، كما أن الأسعار متفاوتة داخل التجمع السكني الواحد، حيث يتراوح سعر الفيلا من 3.5 مليون جنيه إلى 45 مليون جنيه».
وأضاف أن «مدينة سفنكس الجديدة تضم تجمعات سكنية مثل السليمانية ووادي النخيل، وكل تجمع له مميزاته»، مشيراً إلى أن «تشغيل مطار سفنكس الدولي أدى إلى زيادة الإقبال على المدينة، خصوصاً أن عائدات الاستثمار العقاري بها تصل إلى 400 في المائة، وهي أعلى من مثيلاتها في الشيخ زايد أو حتى القاهرة الجديدة».
ومن جانبه، قال عمارة إن «المدينة تتمتع بموقع متميز، لقربها من مطار دولي، ووقوعها على طريق رئيسي يربط القاهرة بالإسكندرية، إضافة إلى قربها من مناطق ومزارات أثرية، مثل أهرامات الجيزة والمتحف الكبير».
ومؤخراً، استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الداخلية، في إطار التشغيل التجريبي للمطار. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن «المطار سيساهم في تنشيط حركة السياحة، خصوصاً أن المطار يقع على مقربة من المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل (2020)، ومن منطقة الأهرامات أيضاً، مما سيساعد في تشجيع سياحة اليوم الواحد، حيث يبعد 15 دقيقة عن موقع المتحف، و12 كيلومتراً عن منطقة الأهرامات»، إضافة إلى أن «الرحلات الداخلية في المطار ستسهل على السياح التوجه إلى مدن أخرى، مثل شرم الشيخ والغردقة».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).