خادم الحرمين يؤكد على استمرار الدولة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بين السعودية والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
ووجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها، مجدداً.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهاً بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية الألمانية، والتي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.
ونوه المجلس، بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلالها من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.
وبين وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيراً ومشاركة دولية متنوعة.
وأفاد الوزير الشبانة بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.