رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

رئيس «تيار الغد» أجرى محادثات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك لدعم «المنطقة الأمنية»

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
TT

رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)

يعمل رئيس «تيار الغد» السوري، أحمد الجربا، بهدوء مع واشنطن وأنقرة وأربيل على بلورة خطة لنشر نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي في «المنطقة الأمنية» التي تعمل أميركا وتركيا على إقامتها في منطقة تساوي مرة ونصف المرة مساحة لبنان، وتقع بين نهري الفرات ودجلة، شمال شرقي البلاد، بعد الانسحاب الأميركي منها.
الاقتراح الذي اشتغل عليه الجربا، وقام لأجل تنفيذه بجولات مكوكية بين أربيل وأنقرة وشرق سوريا، يرمي إلى «ملء الفراغ، وتقاطع مصالح أطراف عدة، محلية وعربية ودولية»، إضافة إلى أنه «يحل عقد رئيسية أمام المشروع الأميركي - التركي لإقامة المنطقة الأمنية»، بحسب مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على مضمون المحادثات بين الجربا ومسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني.
الخطة التي تبلورت ملامحها بعد أسابيع من قرار الرئيس دونالد ترمب، خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الانسحاب الكامل السريع» من سوريا، ستخضع خلال اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، والتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، غداً وبعد غد، لوضع لمسات أخيرة.
وتتضمن عناصر الخطة عموماً إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس، شمال حلب، وفش خابور، على حدود العراق شرقاً، أي بطول يصل إلى 500 كلم، وعمق يتراوح بين 28 و32 كلم، مما يساوي نحو 15 ألف كيلومتر مربع، بمساحة تساوي أكثر من مساحة لبنان مرة ونصف المرة.
كانت تركيا قد أقامت منطقة «درع الفرات» بين حلب وجرابلس وعفرين في نهاية 2016 وبداية 2018، بمساحة تصل إلى 2500 كيلومتر مربع. كما اتفقت مع روسيا على «منطقة خفض التصعيد» في مثلث الشمال في خريف العام الماضي، بمساحة تصل إلى نحو 9 آلاف كيلومتر مربع. وقالت المصادر إن «أكثر من طرف يعتبر تركيا لاعباً، بسبب وجود 3.5 مليون لاجئ سوري فيها، وحدود تصل إلى 900 كيلومتر، كما أنها تقيم علاقة مع موسكو وواشنطن»، علماً بأن بعض الدول العربية أعربت عن القلق من إقامة «منطقة أمنية»، وتوغل تركيا شمال سوريا.
وتتضمن التفاهمات الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» إخراج نحو 7 آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وسحب السلاح الأميركي، وتفكيك القواعد العسكرية. كما تقترح أميركا توفير دعم جوي، وإمكانية التدخل السريع من قاعدتي «عين الأسد» غرب العراق، والتنف شرق سوريا.
وضمن هذا التصور الأولي، جاءت مبادرة الجربا، بعد لقاءات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك، لتقترح «حلولاً عملية في منطقة معقدة جداً، ذلك أن الروس مقيمون في دير الزور، والإيرانيين في البوكمال، والأميركيين في الجو وفي التنف وعين الأسد، فيما تضع دمشق عينها عليها، وتحشد تركيا جيشها على حدودها».
وفي التفاصيل، تتضمن خطة الجربا توفير بين 8 و12 ألف مقاتل من «قوات النخبة» العربية ومن «البيشمركة» الكردية السورية التي تدربت في كردستان العراق، بحيث تنتشر بين نهري دجلة والفرات. وراعى الاقتراح، بحسب المشرفين عليه، الحساسيات العرقية، إذ يتضمن انتشار العرب في تل أبيض التابعة للرقة، ورأس العين التابعة للحسكة، فيما ينتشر مقاتلون أكراد بين فش خابور على نهر دجلة ومدينة القامشلي. وتجري اتصالات لـ«خفض التوتر بين البيشمركة والوحدات».
ونقلت المصادر الدبلوماسية عن مسؤول أميركي قوله للجربا، في لقاءات عقدت شرق سوريا، إنه «ليس هناك خيار أفضل من هذا لنشر قواته في المنطقة الأمنية، والفصل بين الأطراف، بما فيها الفصل مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقدم التحالف الدولي لها الدعم ضد «داعش»، وكانت «قوات النخبة» قد قاتلت إلى جانبها في معارك طرد «داعش» من الرقة.
وإذا كان امتداد «المنطقة الأمنية» واضحاً بين جرابلس وفش خابور، فإن عمقها يختلف من مكان لآخر، إذ يتراوح بين 28 و32 كلم في مناطق تل أبيض والمالكية وعامودا، مع استثناء مدينة القامشلي بسبب وجود «مربع أمني» لدمشق، يتضمن مقرات أمنية وعسكرية.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً دعم المجالس المحلية في عين العرب (كوباني) ورأس العين وتل أبيض وباقي المنطقة، بحيث تكون «القوات العربية - الكردية» الجديدة المنتشرة غطاء لهذه المجالس.
وكانت تركيا، بحسب المصادر، قد حشدت على حدود سوريا 10 آلاف مقاتل عربي من أبناء شرق الفرات، و30 ألف جندي تركي، ولوحت باقتحام المنطقة بعد الانسحاب الأميركي، وقالت: «هناك اعتقاد أن خيار المنطقة الأمنية والقوات العربية ستجمد الخطط التركية»، وأشارت إلى أن الجربا يعتقد أن خطته تحظى برضا دول عربية كبرى.
ويتوقع أن يطلع الجربا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد يومين على خطته. كما أن محادثات روسية - تركية قد جرت بعد اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق، بديلاً من «الخطة الأمنية».
وكان الجربا قد أجرى اتصالات مع موسكو ساهمت في الوصول إلى اتفاقات لوقف النار، وانتشار الشرطة الروسية في مناطق عدة، بينها شمال حمص، حيث أبقت موسكو على وجود محلي وإنساني لأهالي المنطقة، إثر إبعاد مقاتلين إلى شمال سوريا.
وعلم أن محادثات رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري، مع بارزاني وقادة أكراد شمال العراق قد تضمنت دعم مقترح مشاركة قوات عربية - كردية في «المنطقة الأمنية».
ويشكك قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» و«الوحدات» بإمكانية تنفيذ هذه الخطة، وتوفر 10 آلاف مقاتل عربي - كردي للقيام بهذه المهمة. وأجرى قياديون أكراد محادثات في موسكو ودمشق لبحث التوصل إلى ترتيبات مشتركة بعد خروج الأميركيين.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.