رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

رئيس «تيار الغد» أجرى محادثات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك لدعم «المنطقة الأمنية»

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
TT

رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر 10 آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)

يعمل رئيس «تيار الغد» السوري، أحمد الجربا، بهدوء مع واشنطن وأنقرة وأربيل على بلورة خطة لنشر نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي في «المنطقة الأمنية» التي تعمل أميركا وتركيا على إقامتها في منطقة تساوي مرة ونصف المرة مساحة لبنان، وتقع بين نهري الفرات ودجلة، شمال شرقي البلاد، بعد الانسحاب الأميركي منها.
الاقتراح الذي اشتغل عليه الجربا، وقام لأجل تنفيذه بجولات مكوكية بين أربيل وأنقرة وشرق سوريا، يرمي إلى «ملء الفراغ، وتقاطع مصالح أطراف عدة، محلية وعربية ودولية»، إضافة إلى أنه «يحل عقد رئيسية أمام المشروع الأميركي - التركي لإقامة المنطقة الأمنية»، بحسب مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على مضمون المحادثات بين الجربا ومسؤولين أميركيين وأتراك ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني.
الخطة التي تبلورت ملامحها بعد أسابيع من قرار الرئيس دونالد ترمب، خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الانسحاب الكامل السريع» من سوريا، ستخضع خلال اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، والتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، غداً وبعد غد، لوضع لمسات أخيرة.
وتتضمن عناصر الخطة عموماً إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس، شمال حلب، وفش خابور، على حدود العراق شرقاً، أي بطول يصل إلى 500 كلم، وعمق يتراوح بين 28 و32 كلم، مما يساوي نحو 15 ألف كيلومتر مربع، بمساحة تساوي أكثر من مساحة لبنان مرة ونصف المرة.
كانت تركيا قد أقامت منطقة «درع الفرات» بين حلب وجرابلس وعفرين في نهاية 2016 وبداية 2018، بمساحة تصل إلى 2500 كيلومتر مربع. كما اتفقت مع روسيا على «منطقة خفض التصعيد» في مثلث الشمال في خريف العام الماضي، بمساحة تصل إلى نحو 9 آلاف كيلومتر مربع. وقالت المصادر إن «أكثر من طرف يعتبر تركيا لاعباً، بسبب وجود 3.5 مليون لاجئ سوري فيها، وحدود تصل إلى 900 كيلومتر، كما أنها تقيم علاقة مع موسكو وواشنطن»، علماً بأن بعض الدول العربية أعربت عن القلق من إقامة «منطقة أمنية»، وتوغل تركيا شمال سوريا.
وتتضمن التفاهمات الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» إخراج نحو 7 آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وسحب السلاح الأميركي، وتفكيك القواعد العسكرية. كما تقترح أميركا توفير دعم جوي، وإمكانية التدخل السريع من قاعدتي «عين الأسد» غرب العراق، والتنف شرق سوريا.
وضمن هذا التصور الأولي، جاءت مبادرة الجربا، بعد لقاءات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك، لتقترح «حلولاً عملية في منطقة معقدة جداً، ذلك أن الروس مقيمون في دير الزور، والإيرانيين في البوكمال، والأميركيين في الجو وفي التنف وعين الأسد، فيما تضع دمشق عينها عليها، وتحشد تركيا جيشها على حدودها».
وفي التفاصيل، تتضمن خطة الجربا توفير بين 8 و12 ألف مقاتل من «قوات النخبة» العربية ومن «البيشمركة» الكردية السورية التي تدربت في كردستان العراق، بحيث تنتشر بين نهري دجلة والفرات. وراعى الاقتراح، بحسب المشرفين عليه، الحساسيات العرقية، إذ يتضمن انتشار العرب في تل أبيض التابعة للرقة، ورأس العين التابعة للحسكة، فيما ينتشر مقاتلون أكراد بين فش خابور على نهر دجلة ومدينة القامشلي. وتجري اتصالات لـ«خفض التوتر بين البيشمركة والوحدات».
ونقلت المصادر الدبلوماسية عن مسؤول أميركي قوله للجربا، في لقاءات عقدت شرق سوريا، إنه «ليس هناك خيار أفضل من هذا لنشر قواته في المنطقة الأمنية، والفصل بين الأطراف، بما فيها الفصل مع (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقدم التحالف الدولي لها الدعم ضد «داعش»، وكانت «قوات النخبة» قد قاتلت إلى جانبها في معارك طرد «داعش» من الرقة.
وإذا كان امتداد «المنطقة الأمنية» واضحاً بين جرابلس وفش خابور، فإن عمقها يختلف من مكان لآخر، إذ يتراوح بين 28 و32 كلم في مناطق تل أبيض والمالكية وعامودا، مع استثناء مدينة القامشلي بسبب وجود «مربع أمني» لدمشق، يتضمن مقرات أمنية وعسكرية.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً دعم المجالس المحلية في عين العرب (كوباني) ورأس العين وتل أبيض وباقي المنطقة، بحيث تكون «القوات العربية - الكردية» الجديدة المنتشرة غطاء لهذه المجالس.
وكانت تركيا، بحسب المصادر، قد حشدت على حدود سوريا 10 آلاف مقاتل عربي من أبناء شرق الفرات، و30 ألف جندي تركي، ولوحت باقتحام المنطقة بعد الانسحاب الأميركي، وقالت: «هناك اعتقاد أن خيار المنطقة الأمنية والقوات العربية ستجمد الخطط التركية»، وأشارت إلى أن الجربا يعتقد أن خطته تحظى برضا دول عربية كبرى.
ويتوقع أن يطلع الجربا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد يومين على خطته. كما أن محادثات روسية - تركية قد جرت بعد اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق، بديلاً من «الخطة الأمنية».
وكان الجربا قد أجرى اتصالات مع موسكو ساهمت في الوصول إلى اتفاقات لوقف النار، وانتشار الشرطة الروسية في مناطق عدة، بينها شمال حمص، حيث أبقت موسكو على وجود محلي وإنساني لأهالي المنطقة، إثر إبعاد مقاتلين إلى شمال سوريا.
وعلم أن محادثات رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، نصر الحريري، مع بارزاني وقادة أكراد شمال العراق قد تضمنت دعم مقترح مشاركة قوات عربية - كردية في «المنطقة الأمنية».
ويشكك قياديون في «قوات سوريا الديمقراطية» و«الوحدات» بإمكانية تنفيذ هذه الخطة، وتوفر 10 آلاف مقاتل عربي - كردي للقيام بهذه المهمة. وأجرى قياديون أكراد محادثات في موسكو ودمشق لبحث التوصل إلى ترتيبات مشتركة بعد خروج الأميركيين.



فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

فيديو «إهانة» العلم الأميركي يزيد التوتر بين واشنطن ومقديشو

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

بدأت مقديشو تحقيقاً عسكرياً بشأن واقعة إهانة، منسوبة إلى عسكريين صوماليين بحق العلم الأميركي، وسط توتر غير معلن، مع مساعي واشنطن لإلغاء تمويل أممي لبعثة حفظ السلام في الصومال.

ولا يستبعد محلل سياسي صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية زيادة التوتر بين واشطن ومقديشو في ظل الإجراءات الأميركية لتقليل الدعم الأممي، مرجحاً أن يسعى الصومال إلى «احتواء أي توتر إضافي عبر التحركات الدبلوماسية وإدانة العسكريين حال ثبتت صحة الفيديو، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».

تحقيقات صومالية

وقالت وزارة الدفاع الصومالية، الجمعة، إنها طالعت مقطع فيديو متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أفراداً يرتدون الزي العسكري يتصرفون بشكل غير مقبول تجاه علم الولايات المتحدة، في إشارة إلى ظهور عسكريين وهم يدوسون بأقدامهم على علم أميركي مُلقى على الأرض.

وأكدت الوزارة في البيان، أن «مثل هذا السلوك يتعارض مع قيم وانضباط واحترافية الجيش الوطني الصومالي، ولا يعكس مواقف وزارة الدفاع أو الحكومة الفيدرالية الصومالية»، مشيرةً إلى «احتجاز الأفراد المعنيين، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح وزارة الدفاع الصومالية تحقيقاً في الحادثة، «خطوة مهمة لاحتواء الأزمة، لأنه يبعث برسالة إلى واشنطن بأن التصرف، إن ثبت، لا يمثل السياسة الرسمية للحكومة، وأن هناك التزاماً بالمحاسبة والانضباط العسكري، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة».

وأشار إلى أنه «إذا ثبتت صحة الفيديو، فإن الواقعة قد تزيد من التوتر السياسي والإعلامي بين واشنطن ومقديشو، خصوصاً أنها جاءت في توقيت حساس بعد تقارير عن توجه أميركي لوقف تمويل الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومن قبله حظر سفر فرضته واشنطن على مواطني الصومال وما تلاه من منع الحكم عمر أرتان من المشاركة في كأس العالم».

أزمة بعثة السلام

وتعاني بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال التي تواجه إرهاب «حركة الشباب» أزمات تمويلية منذ تشكيلها قبل نحو عام، غير أن أفق عمل تلك القوات ينتظر تهديداً وجودياً أكبر مع تحركات أميركية لمنع التمويل الدولي للبعثة.

وفي مذكرة دبلوماسية صدرت أول يوليو (تموز)، أبلغت واشنطن «الاتحاد الأفريقي» بأنها لن تدعم «مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال»، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام، وفق ما نقلته «رويترز»، قبل أيام.

أحد عناصر الجيش الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

ولم يعلق الصومال على احتمال وقف التمويل، غير أن وزارة الدفاع الصومالية أكدت، الجمعة، «تقديرها بشكل كبير للشراكة الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة»، معتبرة أن «التعاون كان عاملاً أساسياً في مكافحة (حركة الشباب) وتنظيم (داعش)، وفي تعزيز مؤسسات الأمن الصومالية»، لافتةً إلى «احترامها الشعب الأميركي وعلم الولايات المتحدة، وكذلك الشراكة المستمرة بين البلدين».

ويعتقد بري «أنه من الناحية الدبلوماسية، من غير المرجح أن يؤدي فيديو العلم وحده إلى تغيير جذري في العلاقات بين البلدين، لأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والصومال يستند إلى مصالح استراتيجية مشتركة، أبرزها مكافحة حركة الشباب وتنظيم (داعش)، وهو تعاون مستمر منذ سنوات».

ويخلص بري إلى أن «التحقيق قد يخفف من حدة الأزمة إذا كان سريعاً وشفافاً، وأعقبته إجراءات تأديبية واضحة، إلى جانب استمرار التواصل الدبلوماسي بين مقديشو وواشنطن، لكن إذا اعتُبرت الإجراءات شكلية أو لم تُستكمل، فقد تبقى الحادثة مصدر توتر سياسي ورمزي في مرحلة تشهد بالفعل نقاشاً حول مستقبل الدعم الدولي للصومال».

Your Premium trial has ended


مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
TT

مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون العسكري على وقع الاضطرابات  

مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)
مصر والكونغو لمزيد من التنسيق والتعاون العسكري وسط أوضاع إقليمية مضطربة (الجيش المصري)

تتنامى العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى، وسط مساعٍ لاحتواء الاضطرابات في كينشاسا، وفي ظل حرص مصري على تعزيز التنسيق في ملف مياه النيل.

وبحث وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، في القاهرة مع نظيره الكونغولي، جي كابومبو مواديامفيتا، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق بيان صادر عن الجيش المصري، السبت.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الوطني الكونغولي إلى القاهرة بعد شهر من أخرى أجراها رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إلى العاصمة المصرية التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرى خبير عسكري استراتيجي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن علاقات البلدين «تاريخية وتعود للستينيات من القرن الماضي، وأن وتيرة الشراكة زادت خلال السنوات الأخيرة، وانعكست على تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة ملف مياه، كما تدعم مصر جهود الوساطة لوقف الاضطرابات بشرق الكونغو».

والكونغو الديمقراطية إحدى الدول المطلة على حوض نهر النيل، وهي من الدول التي لم تصدق حتى الآن على (اتفاقية عنتيبي) التي تقودها إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى، في مسعى لإعادة تقسيم مياه النهر بما يتوافق مع السياسات الإثيوبية، بحسب تصريحات مصرية رسمية.

وفي عام 1999، جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم «عنتيبي»، نسبة لمدينة عنتيبي الأوغندية؛ ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وانضم إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024، وسط رفض مصري وسوداني، وعدم توقيع من جانب كينيا والكونغو الديمقراطية.

مباحثات عسكرية

أفاد الجيش المصري بأن الفريق زاهر بحث مع مواديامفيتا «تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين».

وأعرب سالم خلال اللقاء عن «اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مختلف مجالات التعاون العسكري، بينما أشاد وزير الدفاع في الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لجميع قضايا القارة الأفريقية معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

من اللقاء بين الجانبين (الجيش المصري)

وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، تصدر ملف نهر النيل والأوضاع الإنسانية والأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية محادثات الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي تشيسيكيدي خلال زيارة للقاهرة، وهي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، بعد زيارة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، آنذاك ناقش الرئيسان تطورات التعاون بين دول حوض النيل، وشددا على «ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود».

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن مصر «تعزز مساعيها لحماية الأمن المائي المصري، وتقوي علاقاتها مع كل دول حوض النيل وفي القلب منها الكونغو الديمقراطية التي تتفق مع القاهرة على أهمية استمرار الحوار والتفاوض بين جميع دول حوض النيل للوصول إلى توافق حول البرامج والمشروعات التي تحقق مصالح الجميع دون الإضرار بأحد».

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع تشيسيكيدي بالقاهرة في يونيو الماضي، حرص بلاده على «الاستمرار في دعم جهود إحلال السلام، واستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو، ومساندة المساعي التي يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون»، معرباً عن الاستعداد «لدعم إجراءات بناء الثقة، وتعزيز السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في المراحل اللاحقة».

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية اضطرابات أمنية مع جماعات متمردة أبرزها حركة «23 مارس» بخلاف جماعة متطرفة محسوبة على تنظيم «داعش» الإرهابي، كما تعاني البلاد من تفشي فيروس «إيبولا»، ومع وجود 7 ملايين نازح في البلاد... ووصفت الأمم المتحدة الصراع في شرق الكونغو الذي تصاعد منذ بداية 2025، بأنه «إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وخطورة على وجه الأرض».

ويؤكد فرج أن مصر «تدعم جهود الاستقرار في الكونغو الديمقراطية وكل ما يحقق ذلك عبر الجهود الدولية المتواصلة حالياً»، متوقعاً أن تلعب مصر دوراً في جهود الوساطة من خلال مؤسسات «الاتحاد الأفريقي»، و«مجلس السلم والأمن» التابع له، بخلاف الدعم الصحي في مواجهة «إيبولا».


توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - تركي على ضرورة «تجنيب المنطقة التصعيد العسكري»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره التركي إردوغان بالقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وتركيا على «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري»، وأكد البلدان «استمرار التشاور بشأن الشواغل الأمنية»، وضرورة «تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، السبت، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ودشن البلدان «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» في فبراير (شباط) 2024 على المستوى الرئاسي.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال الهاتفي «سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية - التركية في مختلف المجالات». وأشاد الوزيران بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات، وأكدا «الحرص على البناء على ما تحقق من تقدم في مسار العلاقات بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، الذي عُقد في فبراير الماضي بالقاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان».

ولفت وزيرا الخارجية إلى «أهمية مواصلة تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وتنامت العلاقات المصرية - التركية على مدار السنوات الأخيرة، وشهدت تحسناً كبيراً وتبادلاً للزيارات الرئاسية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

وزار الرئيس التركي القاهرة في فبراير الماضي، وشهد توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال نظيره المصري إن «هناك تقارباً في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين مصر وتركيا».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

كما شهد الاتصال الهاتفي، السبت، تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث شدد عبد العاطي وفيدان على «أهمية خفض التصعيد واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري».

وتناول الوزيران كذلك أوجه التنسيق في إطار «الآلية الإقليمية الرباعية» التي تضم «المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان»، حيث أكدا «أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

ووقَّع الرئيسان السيسي وإردوغان خلال زيارته إلى أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2024 على «بيان مشترك» جرت الإشارة فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تشاور الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكدا «رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية». وتبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا، وأشارا إلى «أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الدول، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».