السلفادور تنتخب رئيساً من أصول فلسطينية

تعزيز الأمن ومواجهة المنظمات الإجرامية أبرز تحد أمام بوكيلة

بوكيلة وزوجته غابرييلا يحتفلان مع أنصارهما في سان سلفادور أول من أمس (رويترز)
بوكيلة وزوجته غابرييلا يحتفلان مع أنصارهما في سان سلفادور أول من أمس (رويترز)
TT

السلفادور تنتخب رئيساً من أصول فلسطينية

بوكيلة وزوجته غابرييلا يحتفلان مع أنصارهما في سان سلفادور أول من أمس (رويترز)
بوكيلة وزوجته غابرييلا يحتفلان مع أنصارهما في سان سلفادور أول من أمس (رويترز)

فاز رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق نجيب بوكيلة، أول من أمس، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 53 في المائة من الأصوات في هذا البلد الأصغر لكن الأكثر كثافة سكانية، في أميركا اللاتينية.
وصرّح بوكيلة، حفيد مهاجرين فلسطينيين استقروا في السلفادور قبل نحو قرن، أمام أنصاره الذين تجمعوا أمام فندق في العاصمة: «في هذه اللحظة، بوسعنا أن نعلن بيقين تام أننا فزنا برئاسة جمهورية السلفادور»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقرّ كل من رجل الأعمال الثري المرشح كارلوس كاييخا، المنتمي إلى «التحالف الجمهوري الوطني»، ومرشح الحزب اليساري الحاكم «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» وزير الخارجية السابق هوغو مارتينيز، بفوز بوكيلة الذي ترشح تحت راية الحزب المحافظ «التحالف الكبير من أجل الوحدة».
وأعلن رئيس المحكمة الانتخابية العليا خوليو أوليغو، أن النتائج ولو أنها لا تزال جزئية، تؤكد على فوز بوكيلة البالغ 37 عاماً بشكل «لا يمكن الرجوع عنه». واستناداً إلى نتائج 87 في المائة من مراكز الاقتراع، قالت المحكمة الانتخابية العليا، إن بوكيلة حصل على 53.78 في المائة من الأصوات.
وتعهد بوكيلة، الذي سيكون سادس رئيس للبلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1992، التي استمرت 12 عاماً، خلال حملته الانتخابية، بزيادة الاستثمار في التعليم ومحاربة الفساد، إلا أن مهمته الرئيسية ستكون تطبيق برامج جديدة لتعزيز الأمن. وسيتعين عليه تشكيل تحالف مع الحزب اليميني الذي يحظى بالغالبية في البرلمان.
وسيتولى بوكيلة الحكم لولاية رئاسية من خمس سنوات غير قابلة للتجديد، في وقت يسيطر حزب «التحالف الجمهوري الوطني» اليميني على الأكثرية البرلمانية، حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2021 على الأقل.
ودُعي أكثر من 5.2 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جرت بهدوء في أجواء احتفالية اعتيادية. وفي حيين شعبيين من العاصمة حيث تعكس الكتابات على الجدران وجود عصابات إجرامية، عبّر ناخبون شباب عن رغبتهم في العيش أخيراً بأمان.
وقالت غابرييلا سولورزانو (19 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «بصراحة، أشعر بالخوف إذا مشيت وحدي في الشارع. لا نعرف أبداً ما الذي يمكن أن يحصل معنا. لذلك، أعتقد أن بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، عليه أن يهتمّ بنا نحن الشباب، كي يكون لدينا أمن أكثر مقابل كل هذا العنف».
ورأى رافاييل فيديس (23 عاماً) أن «ذلك يجب أن يتحسّن. أريد أن أتمكن من السير في الشارع من دون التفكير في أنني قد أُقتل لمجرّد أنني بمكان لا يعرفني أحد فيه». وبوكيلة الذي انتخب رئيساً لبلدية العاصمة تحت راية «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» (2015 - 2018) قبل استبعاده في عام 2017، يتقرب من الشريحة الأصغر سناً من الناخبين.
ويُعتبر التحدي الأول بالنسبة لبوكيلة عنف العصابات الإجرامية المسؤولة بشكل شبه كامل عن الجرائم الـ3340، التي ارتُكبت في السلفادور العام الماضي. ويبلغ معدل جرائم القتل في السلفادور 51 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ويعدّ البلد من بين الدول الأعنف في العالم خارج إطار النزاعات.
ويقوم نحو 54 ألفاً من عناصر عصابتين ناشطتين (17 ألفاً منهم في السجون حالياً)، بزرع الرعب في البلد، مع تنفيذهم عمليات ابتزاز وتهريب مخدرات وقتل. وعمدت مختلف الحكومات اليسارية واليمنية إلى مواجهة العصابات الإجرامية، بالقمع تارة وبالمفاوضات تارة أخرى، من دون التمكن من القضاء عليها.
ويدفع هذا العنف المتفشي والبؤس كل عام آلاف السكان إلى الهروب من بلادهم. وقد سار أكثر من ثلاثة آلاف منهم في «قافلة» في اتجاه الولايات المتحدة، في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.