تحسن معيار اقتصاد وقود المركبات 3.5 % في السعودية

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسناً في الفترة بين 2015 و2017، إذ تحسن اقتصاد وقود المركبات الجديدة بنحو 3.5 في المائة والمستعملة بنسبة 6.5 في المائة سنوياً.
وأشار البرنامج إلى تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المائة بين عامي 2016 و2017.
وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة(Saudi CAFE)».
ويهدف المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة) المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يشكّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع النقل في السعودية.
وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها تلك الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
ووضع برنامج «كفاءة الطاقة» هدفاً لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل إلى 4 في المائة سنوياً لتصل إلى 55 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025. ولفت إلى أن أهمية «المعيار» تأتي من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق.
وأشار «البرنامج» إلى أن المعيار يضمن اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة، وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
وتطرق إلى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات. علاوة على ذلك، تم تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة، وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع بديلاً عن الوزن لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.
وذكر «برنامج كفاءة الطاقة» أن المعيار يهدف أيضاً إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق، وبالنسبة للمركبات الجديدة، ستتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة فردية.
وبيّن أن المعيار يمنح الكثير من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود، إذ ستتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق. وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار.
ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وتم وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وتكمن مصلحة السعودية بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.
يذكر أن المختصين في البرنامج أكدوا أن تطبيق المرحلة الثانية من «بطاقة اقتصاد الوقود» بدأ على موديلات 2019، حيث تم إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة وهو «ممتاز+».

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

تحسن معيار اقتصاد وقود المركبات 3.5 % في السعودية

قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في البلاد