تحسن معيار اقتصاد وقود المركبات 3.5 % في السعودية

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن «معيار اقتصاد الوقود» شهد تحسناً في الفترة بين 2015 و2017، إذ تحسن اقتصاد وقود المركبات الجديدة بنحو 3.5 في المائة والمستعملة بنسبة 6.5 في المائة سنوياً.
وأشار البرنامج إلى تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المائة بين عامي 2016 و2017.
وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة(Saudi CAFE)».
ويهدف المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة) المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يشكّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع النقل في السعودية.
وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها تلك الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
ووضع برنامج «كفاءة الطاقة» هدفاً لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل إلى 4 في المائة سنوياً لتصل إلى 55 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025. ولفت إلى أن أهمية «المعيار» تأتي من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق.
وأشار «البرنامج» إلى أن المعيار يضمن اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة، وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
وتطرق إلى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات. علاوة على ذلك، تم تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة، وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع بديلاً عن الوزن لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.
وذكر «برنامج كفاءة الطاقة» أن المعيار يهدف أيضاً إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق، وبالنسبة للمركبات الجديدة، ستتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة فردية.
وبيّن أن المعيار يمنح الكثير من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود، إذ ستتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق. وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار.
ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وتم وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وتكمن مصلحة السعودية بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.
يذكر أن المختصين في البرنامج أكدوا أن تطبيق المرحلة الثانية من «بطاقة اقتصاد الوقود» بدأ على موديلات 2019، حيث تم إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة وهو «ممتاز+».

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

تحسن معيار اقتصاد وقود المركبات 3.5 % في السعودية

قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في البلاد