قلق في دمشق من «مرحلة صعبة»

يسود شعور لدى السوريين بأنهم «ذاهبون إلى مرحلة اقتصادية ومعيشية جديدة أكثر صعوبة وتعقيداً، من فترات اشتداد الحرب خلال السنوات السابقة»، إذ لم تتمكن الحكومة من تجاوز أزمة توفر الغاز ومواد الطاقة الأخرى، التي ترافقت مع تراجع قياسي في قيمة الليرة وموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، ضيقت سبل العيش، وجعلت الحياة في سوريا بالغة الصعوبة.
وشهدت الأسواق السورية الأيام الماضية موجة ارتفاع أسعار جديدة، لا سيما في المواد الغذائية، وذلك بالتوازي مع تدهور سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 530 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
وبحسب مصادر تجارية في دمشق، فإن ارتفاع سعر الدولار بدأ منذ بدء الحديث عن مشروع القانون الخاص بالعقوبات الأميركية على النظام السوري. وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار أدى إلى حالة من الركود في الأسواق، فكل الأسعار ارتفعت.
وأعرب خبير عن استغرابه من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المحلية رغم عدم وجود حركة تصدير، وقال إن «تأثير العقوبات يكون على المستوردات، حيث كنا نصدر سابقاً بعكس حالتنا الراهنة، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نصدر أو نستورد من السوق الخارجية، لذلك فهذه المنتجات السورية بقيت في الداخل، وهي لم تُبَعْ، وبالتالي دخلنا في حالة كساد أو ركود، ونتيجة ذلك يفترض أن تنخفض الأسعار، فكيف لصادراتنا التي لم تصدر، أن ترتفع أسعارها في الداخل بمقدار 10 أضعاف، بما يوازي سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية؟».
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة عماد خميس، أن «سوريا تشهد حالة حرب وضغطاً هائلاً على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية، ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب في تسرب الموارد»، لافتاً إلى أن ضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني، معلناً وضع خريطة طريق متكاملة هدفها «إعلان سوريا دولة خالية من المواد المهربة» قبل نهاية العام الحالي. وقررت الحكومة إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات، خصوصاً إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها، وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويراً، ومنع تمرير أي سلعة من المناطق غير الخاضعة للنظام إلى مناطق سيطرته باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية، لا سيما الزراعية منها.