المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم
TT

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم

تؤوي ليبيا كثيراً من الفصائل التشادية المتمردة التي تزعم جميعها أنها لا تمارس الارتزاق ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، لكنها تتهم الرئيس إدريس ديبي باستخدام حلفائه الليبيين لمهاجمة مواقعها.
وقبل نهاية أغسطس (آب) الماضي، عززت تشاد وجودها العسكري قرب الحدود المشتركة مع ليبيا، لتفادي هجمات مسلحة محتملة، كما أمرت جميع عمال مناجم الذهب بمغادرة المنطقة الشمالية عقب الهجوم الذي تبناه «المجلس العسكري لإنقاذ تشاد» على بعد 35 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لليبيا، وأسفر عن مقتل بضعة أشخاص من بينهم 3 ضباط.
وتقول حركة التمرد الجديدة، التي تطلق على نفسها اسم «مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية»، إنها تسعى إلى إطاحة الرئيس التشادي الذي تواجه بلاده تهديدات من متشددين وتحاول منع تسلل الفارين من الصراع في ليبيا.
وواجه ديبي، حليف الغرب في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في غرب أفريقيا، كثيراً من حركات التمرد منذ توليه السلطة في عام 1990، لكن البلاد تشهد هدوءاً نسبياً منذ عام 2009.
وتأسست حركة «إنقاذ الجمهورية» عام 2014، وتزعم أن لديها 4500 مقاتل. وتضم في صفوفها متمردين سابقين في إقليم دارفور السوداني المجاور، وحلفاء سياسيين سابقين للرئيس السابق حسين حبري الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سنغالي لإدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت العام الماضي اتفاق رئيسها فائز السراج مع الرئيس التشادي في العاصمة انجامينا، على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.
كما أبرمت حكومات السودان وتشاد وليبيا والنيجر في يوليو (تموز) من العام الماضي اتفاقاً لمراقبة وضبط الحدود، وتعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، ونص على تسيير دوريات مشتركة أو متوازية على الحدود، وتبادل المعلومات، وإنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة، والعمل على إبرام اتفاق بين الجهات المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق الحدودية.
وحذرت تقارير مؤخراً من أن مئات المقاتلين من تشاد وإقليم دارفور السوداني يؤججون الاضطرابات في ليبيا ويحاربون لحساب فصائل متناحرة ويسعون إلى تشكيل حركات تمرد ويمارسون قطع الطرق وتهريب السلاح.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.