تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

وسط ترجيح ارتفاعها في الأسابيع المقبلة

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان
TT

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

انخفضت الأسواق في تركيا أمس بعد فوز رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة، في حين يقيم المستثمرون المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على احتمال تركز المزيد من السلطات في أيدي رئيس الوزراء السابق.
ومع تحول الاهتمام في السوق إلى الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية لتركيا في المستقبل وتشكيل فريقها الاقتصادي انخفضت الأسهم في إسطنبول وتخلت الليرة عن مكاسبها التي حققتها في مستهل التعاملات.
وبحسب «رويترز» قال ويليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال إيكنوميكس ماركتس: «كان منصب الرئيس شرفيا إلى حد بعيد ولكن يبدو أن السيد إردوغان سيسعي لإضافة المزيد من السلطات إلى هذا المنصب. إذا حدث ذلك فإن فوزه قد يحيط بيئة صناعة السياسات بمزيد من الغموض ويحد من إمكانية التنبؤ بها».
وتابع: «بمرور الوقت سيؤدي ضعف إمكانية التنبؤ بعملية صناعة السياسات وتدهور المعايير المؤسسية بصفة عامة في تركيا إلى عزوف المستثمرين وزيادة صعوبة جذب رؤوس الأموال».
وقالت المحللة إيمي يوان تشوانغ من نورديا ريسيرش: «في الأسابيع المقبلة من المرجح أن ترحب أسواق المال بفوز إردوغان باعتباره علامة على الاستقرار».وأضافت: «لكن ستزيد ضبابية المشهد السياسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بما يدعم توقعنا لانخفاض الليرة مقابل اليورو خلال هذه الفترة».
ونزلت العملة التركية إلى 1555.‏2 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش ولا تزال أعلى من مستوى 1601.‏2 ليرة الذي سجلته يوم الجمعة، لكنها تقل عن أعلى مستوياتها الذي سجلته في التعاملات المبكرة عند 1351.‏2 ليرة بدعم من فوز إردوغان في الانتخابات.
ونزل المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول 06.‏1 في المائة إلى 54.‏78359 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيس للأسواق الناشئة واحدا في المائة.
وكانت الليرة التركية ارتفعت في وقت سابق عقب فوز رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة كما كان متوقعا مما منح المستثمرين الطمأنينة بشأن الحفاظ على الاستقرار السياسي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.