تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

وسط ترجيح ارتفاعها في الأسابيع المقبلة

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان
TT

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

تراجع الأسواق في تركيا مع تحول الأنظار إلى سياسة إردوغان

انخفضت الأسواق في تركيا أمس بعد فوز رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة، في حين يقيم المستثمرون المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على احتمال تركز المزيد من السلطات في أيدي رئيس الوزراء السابق.
ومع تحول الاهتمام في السوق إلى الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية لتركيا في المستقبل وتشكيل فريقها الاقتصادي انخفضت الأسهم في إسطنبول وتخلت الليرة عن مكاسبها التي حققتها في مستهل التعاملات.
وبحسب «رويترز» قال ويليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال إيكنوميكس ماركتس: «كان منصب الرئيس شرفيا إلى حد بعيد ولكن يبدو أن السيد إردوغان سيسعي لإضافة المزيد من السلطات إلى هذا المنصب. إذا حدث ذلك فإن فوزه قد يحيط بيئة صناعة السياسات بمزيد من الغموض ويحد من إمكانية التنبؤ بها».
وتابع: «بمرور الوقت سيؤدي ضعف إمكانية التنبؤ بعملية صناعة السياسات وتدهور المعايير المؤسسية بصفة عامة في تركيا إلى عزوف المستثمرين وزيادة صعوبة جذب رؤوس الأموال».
وقالت المحللة إيمي يوان تشوانغ من نورديا ريسيرش: «في الأسابيع المقبلة من المرجح أن ترحب أسواق المال بفوز إردوغان باعتباره علامة على الاستقرار».وأضافت: «لكن ستزيد ضبابية المشهد السياسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بما يدعم توقعنا لانخفاض الليرة مقابل اليورو خلال هذه الفترة».
ونزلت العملة التركية إلى 1555.‏2 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش ولا تزال أعلى من مستوى 1601.‏2 ليرة الذي سجلته يوم الجمعة، لكنها تقل عن أعلى مستوياتها الذي سجلته في التعاملات المبكرة عند 1351.‏2 ليرة بدعم من فوز إردوغان في الانتخابات.
ونزل المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول 06.‏1 في المائة إلى 54.‏78359 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيس للأسواق الناشئة واحدا في المائة.
وكانت الليرة التركية ارتفعت في وقت سابق عقب فوز رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة كما كان متوقعا مما منح المستثمرين الطمأنينة بشأن الحفاظ على الاستقرار السياسي.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.