السعودية: «العمل» تقر بوجود تشوهات بسوق التوطين وتعالجها باستراتيجية حديثة

قالت إن مكافحة البطالة لا تقع على عاتق الوزارة وحدها

وزارة العمل تكافح البطالة ببرامج طويلة وقصيرة المدى بهدف تقليص أعدادها (تصوير: خالد الخميس)

أقرت وزارة العمل بوجود بعض التشوهات في قطاع توطين الوظائف في السعودية، مؤكدة أن علاج تلك التشوهات التي تعتري السوق، لا يكون على عاتق الوزارة فحسب، بل يجب أن تشارك قطاعات حكومية أخرى في القضاء على البطالة.
وكشفت وزارة العمل، أنها سجلت ارتفاعا في معدلات توطين الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، مبينة في تقرير حديث صدر عنها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن معدلات توطين الوظائف بالقطاع الخاص ارتفعت بما يزيد على خمس نقاط، وبنسبة وصلت إلى 15.21 في المائة، مقارنة بما كانت عليه الحال في العام السابق، حيث وصلت إلى 9.9 في المائة.
وأفصحت الوزارة أن حجم العمالة الوطنية نما حتى نهاية العام الماضي بنسبة 115 في المائة، وأوضحت أن عدد العمالة الوافدة زاد بنسبة محدودة وصلت إلى 31 في المائة.
وجاء في الإحصاء الحديث للوزارة، أن معدل تشغيل الإناث السعوديات سجل نموا خلال العام الماضي، وصل إلى 722 في المائة، ويزيد على العشرة أضعاف بالنظر إلى نسبة الذكور السعوديين التي وصلت إلى 68 في المائة.
وقالت الوزارة إن «حجم العمالة الوطنية الإجمالي وصل إلى 1.4 مليون عامل وعاملة بنهاية العام الماضي، فيما تعدى عدد الذكور السعوديين 1.06 مليون موظف خلال العام الماضي، في حين قارب عدد الإناث السعوديات في القطاع الخاص قبل انطلاق برنامج نطاقات (برنامج جديد للسعودة أطلقته وزارة العمل هدفه تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة)، حدود الخمسين ألف سعودية».
ولفتت الوزارة إلى أن معدلات التوطين التي وصلت إليها جاءت عبر مشاركة 34 جهة حكومية، موضحة أن ما جرى توظيفه على المدى القصير يزيد على ثلاثة أرباع المليون من الشباب السعودي.
وقالت خلال تقريرها، الذي استعرض استراتيجية التوظيف السعودية إن «نسبة البطالة في السعودية بلغت 11.7 في المائة، (6.1 في المائة للذكور، و33.2 في المائة للإناث) ».
وأقرت الوزارة في معرض حديثها عن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، بأن هناك مشكلات وتشوهات تعتلي سوق العمل في البلاد، مبينة أنها قامت بإعداد الاستراتيجية لتكون إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في السعودية، وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 سنة، موزعة على ثلاث مراحل «المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى الطويل»، مفيدة أن الاستراتيجية ترتكز على رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملاءمة الأجر، وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشارت «العمل» إلى أنها حددت أهدافا عامة لاستراتيجية التوظيف، وهي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني لتضاهي نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، موضحة أن الأهداف المرحلية للاستراتيجية تشمل السيطرة على البطالة وتخفيض معدلها، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية في المدى الطويل.
وبينت وزارة العمل أنها بدأت في تنفيذ سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية منذ أن صدرت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، فيما أوضحت أنها تبنت منهجية مطورة لمتابعة الاستراتيجية، من خلال تطوير آليات التعاون والتنسيق مع كل الجهات الشريكة في التنفيذ، وتستند هذه المنهجية على محددات عدة، من أهمها أن تنفيذ أهداف الاستراتيجية مسؤولية كل الجهات الحكومية الشريكة، وليس على عاتق الوزارة وحدها.
وأضافت أن على الجهات الشريكة دورا كبيرا في تطبيق استراتيجية التوظيف على أرض الواقع، وضرورة تطبيق حكومة فعالة لمتابعة وتقويم البرامج والمشروعات والمبادرات التي تصب في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وذكرت أنها أطلقت الكثير من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، بحيث تكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، كما أنها دشنت ثماني مبادرات منها «برنامج نطاقات، والأمان الاجتماعي، وبرنامج حماية الأجور، وتكثيف التفتيش لتلافي المخالفات والحد من العمالة غير النظامية، وبرنامج إعانة الباحث عن عمل (حافز)، وبرامج توظيف المرأة، وبرنامج نطاقات، ورفع تكلفة العمالة الوافدة».
وأبانت وزارة «العمل» أنها أقامت الكثير من ورش العمل الخاصة باستراتيجية التوظيف، بحضور 27 جهة حكومية، كما أنها أعدت دليلا استرشاديا لعمل المتابعة الدورية لضمان تنفيذ الأدوار وفق الخطط الزمنية المحددة لها، فيما أنشأت موقعا إلكترونيا جرى وضع المعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالسياسات والآليات كافة به، للمتابعة والتقويم.
وأوضحت أنه جرى - أخيرا - حصر الرؤية العامة لآليات المتابعة والتقويم، وحصر الجهات الشريكة، وأيضا سياسات وآليات ومهام كل جهة، مع إعداد مختصر لسياسات وآليات المدى القصير والمتوسط والطويل، وإعداد موجز سياسات وآليات وغايات الأداء لكل مدى، وإعداد نماذج تقارير ودوريتها، مع تحديد أدوار الجهات الرئيسة والشريكة ووزارة العمل.