انطلاق فعاليات «أيام الصناعة الأوروبية» غداً

صورة لمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر أيام الصناعة الأوروبية ستنطلق في بروكسل غداً الثلاثاء وعلى مدى يومين، حيث سينعقد المؤتمر السنوي الرئيسي للمفوضية حول السياسة الصناعية والذي يجمع ممثلي الصناعة الرئيسيين والسلطات العامة والمجتمع المدني، لمناقشة مستقبل الصناعة الأوروبية على خلفية استراتيجية السياسة الصناعية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2017.
وقالت المفوضية في بيان إنها تساعد الصناعات الأوروبية على الحفاظ على الريادة العالمية في مجالات الابتكار والرقمنة، وخططت لاستثمارات بقيمة 370 مليار يورو (423.9 مليار دولار) في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وبفضل السوق الموحدة تتمتع شركات الاتحاد الأوروبي بإمكانية الحصول على مدخلات أكثر تنوعاً وأعلى جودة وأرخص سعراً، وبالتالي فهي أكثر تنافسية على مستوى العالم.
وعلى هامش فعاليات أيام لصناعة الأوروبية، ستناقش المائدة المستديرة الصناعية رفيعة المستوى الاتجاهات والتحديات التي تواجه الصناعات الأوروبية بحلول عام 2030، وستكشف المفوضية عن التوصيات الأولية لفريق الخبراء المعني بهذا الملف.
وسيفتتح نائب رئيس المفوضية، جيركي كتاينن، الاجتماع الأول لتحالف البلاستيك بعد تدويره، وهي مبادرة أطلقتها المفوضية في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وتجمع مستخدمي ومنتجي البلاستيك المعاد تدويره بهدف إعادة تدوير 10 ملايين طن على الأقل من البلاستيك إلى منتجات جديدة في عام 2025.
وقالت المفوضية إنه من أجل إشراك الشباب في المؤتمر، سيجتمع منتدى لقادة الشباب في مجال الصناعات للمرة الأولى، كما ستشهد 18 دولة أوروبية في التوقيت نفسه سلسلة من الفعاليات والأحداث في إطار أيام الصناعة في الاتحاد الأوروبي. وحسب ما ذكر بيان للجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، فإن رئيس المفوضية جان كلود يونكر سيقوم بافتتاح فعاليات أيام الصناعة الأوروبية بحضور عدد من أعضاء المفوضية من المكلفين بملفات الصناعة والسوق الداخلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والوظائف والنمو والاستثمار والمنافسة.
كما يشارك في الحدث ضيوف من خارج الاتحاد الأوروبي منهم كريستالينا جوجيفا، الرئيس المؤقت للبنك الدولي، وويلي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ووافق المجلس الأوروبي في بروكسل أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على التدابير الوقائية الرامية إلى تبسيط إجراءات الضمانات في الاتفاقيات التجارية الثنائية مع أطراف أخرى، وذلك من أجل ضمان تطبيقها الفعال والمتسق. وحسب المجلس الأوروبي في بروكسل، تهدف التدابير الوقائية الثنائية المرتبطة باتفاق تجاري، إلى حماية صناعة محلية معينة من زيادة الواردات من أي منتج، يسبب أو يهدد بإحداث ضرر خطير لتلك الصناعة، وتتضمن تلك التدابير في هذه الحالة، السماح بالانسحاب المؤقت بسبب تفضيلات في التعريفة الجمركية.
وقالت وزير الدولة النمساوية للشؤون الاقتصادية، مارغريت شرامبوك، التي كانت تتولى بلادها فترة الرئاسة الدورية للاتحاد في النصف الثاني من العام الماضي: «نحن مقتنعون بشدة بالقيمة السياسية والمصالح الاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة، ولكننا نريد أيضا حماية أوروبا، وبفضل هذا التشريع سنكون أكثر قدرة على حماية المنتجات والمناطق من أي تأثير سلبي مؤقت للواردات»، وبحسب بيان صدر في ختام اجتماع على مستوى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد لدى بروكسل، فقد جرى اعتماد موقف المجلس من هذا التشريع.