تحرك عربي لإتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي

تحرك عربي لإتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي
TT

تحرك عربي لإتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي

تحرك عربي لإتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي

قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر، إن الدول العربية تسير في مسارات مختلفة من أجل إتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وقال أبو النصر، في تصريحات صحافية أمس الأحد، إن من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي هو وضع تعريفة جمركية موحدة، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات أولها توحيد التعريفات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية.
وبدأت أمس بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة مدير إدارة النظام المنسق بالهيئة العامة للجمارك السعودية عبد العزيز عبد المحسن المغيرة وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع على مدار أربعة أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة العالمية في ضوء الملاحظات الواردة من عدد من الدول العربية، ومنها السعودية والبحرين ومصر والأردن وتونس والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والمغرب ولبنان.
وأوضح أبو النصر أن هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل مساواة أو التقارب بالمستويات المطبقة في الدول الأخرى. مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور تيسر الوصول إلى التعريفة الجمركية الموحدة للتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة.
واختتم أبو النصر قائلاً: «انتهينا من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وعمل دراسات خاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية من أجل حماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.