تيريزا ماي متمسكة بموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

لافتة معارضة لبريكست تحذر من مغادرة شركات تصنيع السيارات من بريطانيا (إ.ب.أ)

أعادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس التأكيد على «تصميمها» تنفيذ بريكست في الوقت المحدّد في 29 مارس (آذار)، والحصول على تنازلات من بروكسل حول اتفاق الخروج، رغم رفض الأوروبيين القاطع إعادة التفاوض.
وفي مقال نشر أمس في صحيفة «صنداي تلغراف»، كتبت المسؤولة المحافظة أنها «مصممة على تنفيذ بريكست، وعلى تنفيذه في وقته في 29 مارس 2019». واستبعدت ماي إرجاء بريكست مثلما اقترح الكثير من المسؤولين في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، بهدف إفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق. وعبّرت ماي أيضاً عن رغبتها في إيجاد «حل» لبريكست، لكن هذا الحل قد لا ينال موافقة الغالبية في البرلمان، سواء من المؤيدين للخروج أو لأوروبا. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية في المقال أنها ستقاتل عند عودتها إلى بروكسل «من أجل بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وسأكون مسلّحة بتعديل جديد وأفكار جديدة، وعزيمة جديدة للعمل على حلّ براغماتي لتنفيذ بريكست». وبعد الرفض اللاذع للبرلمان في منتصف يناير (كانون الثاني) لاتفاق الخروج، اعتمد النواب الأسبوع الماضي اقتراحاً يطالب بـ«تدابير بديلة» عن اتفاق «شبكة الأمان» الذي يهدف إلى تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية والجمهورية الآيرلندية. وينص هذا البند المثير للجدل على اتحاد جمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع استمرار العمل ببعض الأنظمة الأوروبية المتعلقة بالصحة والضرائب في آيرلندا الشمالية.
ويرى بعض النواب خصوصاً المؤيدين لبريكست، أن «شبكة الأمان» ستقود إلى ترسيخ بقاء بلادهم بشكل دائم في الاتحاد الأوروبي. وبعد التصويت على التعديل الثلاثاء الماضي، عبّرت ماي عن رغبتها في إعادة فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على أمل تفادي خروج «من دون اتفاق»، رغم الرفض القاطع للأوروبيين إعادة التفاوض. وأضافت ماي في مقالها: «هذا ما كلّفني البرلمان القيام به»، مؤكدة أن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن يؤيد أيضاً خيار إعادة التفاوض.
وتأمل ماي أن يسمح دعم حزب العمال لها بإقرار الاتفاق. وأوضحت أنه «إذا شبكنا أيدينا وتكلمنا بصوت واحد. أعتقد أننا قد نعثر على الطريق الصحيح».
ورفضت المسؤولة البريطانية فكرة تهديد إعادة فتح المفاوضات حول «شبكة الأمان» اتفاق السلام الموقع عام 1998 لوضع حدّ لثلاثة عقود من العنف في آيرلندا الشمالية، خلافاً لما قاله وزير الخارجية الآيرلندي لصحيفة «صنداي تايمز». ورئيسة الوزراء ملتزمة بطرح اتفاق جديد على التصويت «في أقرب وقت ممكن»، وفي حال أخفقت في الحصول على اتفاق معدّل بحلول 13 فبراير (شباط)، ستنظم ماي تصويتاً برلمانياً بعد يوم يسمح للنواب بالتعبير عن آرائهم. إلى ذلك، نفت الحكومة البريطانية معلومات صحافية تقول إنها تعمل على تنظيم انتخابات مبكرة في 6 يونيو (حزيران).
من جهة أخرى، يبدو حزب العمال بموقع ضعيف، إذ وفق استطلاع نشرته الأحد صحيفة «ذي أوبزرفر» شمل 2000 شخص، نال حزب العمال نسبة 34 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 41 في المائة للمحافظين. ويؤكد الاستطلاع أن نواباً عماليين يدرسون فكرة تأسيس حزب جديد بسبب عدم ارتياحهم إزاء مقاربة كوربن لمسألة بريكست.
ومن دون اتفاق، تخاطر المملكة المتحدة بالخروج من التكتل الأوروبي دون قواعد تحدد علاقتهما المستقبلية في أواخر مارس، وهي فرضية تخشاها الأوساط الاقتصادية. وأعلن وزير التجارة ليام فوكس في حديث لـ«فوكس نيوز» أن الحكومة «قادرة على التعامل مع ذلك السيناريو، لكنه لن يكون الأفضل لصالحنا»، في حين تتضاعف الفرضيات الكارثية في الصحافة.
وأعلن صانع السيارات الياباني نيسان، أمس، أنه سيتوقف عن إنتاج سيارة الدفع الرباعي «أكس ترايل» في إنجلترا. وقال مدير نيسان أوروبا، جيان لوكا دي فيشي، في بيان إن «الغموض المستمر حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يساعدنا كشركات على وضع خطط مستقبلية».
من جهتها، تحدّثت «صنداي تايمز» عن خطة لإجلاء الملكة إليزابيث الثانية من لندن في حال وقوع أعمال شغب بسبب الخروج من دون اتفاق.
وذكرت الصحيفة أن خطط الطوارئ لإنقاذ العائلة المالكة خلال الحرب الباردة قد تمت «إعادة تفعيلها» خلال الأسابيع الأخيرة، استعداداً لاحتمال حدوث اضطرابات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون التوصل إلى اتفاق.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس إن الخطط كانت موضوعة في الأصل للتعامل مع حالة وقوع هجوم نووي من الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. وتشمل الخطط نقل الملكة ودوق أدنبره من لندن إلى مكان غير معروف.