المغرب: «العدالة والتنمية» يستنكر «حملة ممنهجة» ضد ابن كيران

ابن كيران «الشرق الأوسط»

بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالت عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، بسبب قضية المعاش الاستثنائي الذي منحه إياه العاهل المغربي الملك محمد السادس، استنكرت الأمانة العامة للحزب، القائد للتحالف الحكومي بالبلاد، «الحملة» التي تستهدف رئيس الحكومة السابق.
وقال بيان للحزب أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية»، تعبر عن «استنكارها وإدانتها للحملة الممنهجة التي تستهدف الحزب وقياداته، وتلك التي تستهدف الأخ الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق الأستاذ عبد الإله ابن كيران في الآونة الأخيرة». وأضاف البيان، أن الأمانة العامة تعبر عن «تضامن الحزب مع الأستاذ ابن كيران ضد هذه الاستهدافات الساعية للنيل من نزاهته ووطنيته وغيرته الصادقة، وتؤكد على أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لا يعفي من الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية»، وذلك في رسالة دعم واضحة لابن كيران ضد الحملة التي اعترف بأنها أثرت فيه. وأكد حزب العدالة والتنمية ضرورة «مراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسي والإعلامي المسؤول والبنّاء، بعيداً عن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص والهيئات».
وأشاد حزب رئيس الحكومة، في بيانه، بـ«الأداء الحكومي الإيجابي المتصاعد، كما تدل على ذلك عدة مؤشرات، وبالأوراش المفتوحة، على مستوى محاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، وتقدم عدد من الجامعات المغربية على المستوى الدولي، وغيرها»، كما حثّ على «ضرورة العمل ليجد المواطنون والمواطنات التأثيرات الإيجابية لذلك في حياتهم ومستوى عيشهم».
كما عبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه لما سمّاه «الهجومات التي تتعرض لها بلادنا، والتي تحاول الانتقاص من الجهود المبذولة في مجال صيانة الحقوق والحريات وتكريس استقلال السلطة القضائية، والتنويه بمختلف الشركاء في ورش تطوير حقوق الإنسان ببلادنا من منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية»، في إشارة إلى التقارير الدولية التي تنتقد الوضع الحقوقي بالبلاد بشكل مستمر، وهي التقارير التي تعتبرها الحكومة فاقدة لـ«الموضوعية والإنصاف». وأكدت أمانة حزب العدالة والتنمية في اجتماعها الذي عقد السبت، برئاسة سعد الدين العثماني، أن المغرب «دأب على معالجة أي اختلالات أو نقائص في هذا المجال (حقوق الإنسان) بآليات وطنية مسؤولة، وفق مقتضيات الدستور والقانون».
في موضوع منفصل، سجل «العدالة والتنمية» بـ«إيجابية مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتقدم نحو المصادقة على اتفاق الصيد البحري، وهما اتفاقان يشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة»، منوهاً بما «حققته الدبلوماسية الوطنية الحكومية والبرلمانية والشعبية». وبشأن قضية الصحراء، أعلن المصدر ذاته، مواصلة «تعبئة الحزب على مختلف المستويات من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية، وتثبيت سيادة المغرب على كامل أرضه»، ونوه بـ«المشاورات الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، التي أكدت مرة أخرى انخراط المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية». وجدد حزب العدالة والتنمية التأكيد في بيانه، على دعمه لـ«المبادرة الملكية السامية لإرساء آلية سياسية للحوار مع الشقيقة الجزائر والتشبث بالحوار لدعم مشروع الوحدة المغاربية».
في غضون ذلك، اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، أن بلاده «لا مفرّ لها من الملكية البرلمانية، وأي كلام غير هذا خاطئ مائة في المائة»، في إشارة إلى تصريحات عبد الإله ابن كيران، التي أعلن فيها موقفه الرافض لملكية يسود فيها الملك ولا يحكم. وأضاف الرميد في محاضرة نظّمتها أمس شبيبة حزبه، أن الملكية البرلمانية هي «المستوى المتقدم من التطور السياسي والدستوري والمجتمعي الذي سيعرفه المغرب»، مشدداً على أن شروطها غير متوفرة في الوقت الراهن. ووجّه الرميد انتقادات حادة للأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن الانحدار الذي تعيشه لا يساعد على تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، وشدد على أن «الملكية البرلمانية لا تبنى على الفراغ، وإنما على (الصح) أرضية صلبة، هي المؤسسات والمجتمع والمؤسسات الوسيطة القوية القادرة على تحمل أعباء تلك المرحلة التي ليست بالسهلة»، حسب تعبيره.ورغم إقراره بالتحديات والصعوبات التي تواجهها بلاده في مسار البناء الديمقراطي، أكد الرميد ثقته في أن المغرب «يسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الاختلالات والاضطرابات»، وقال: «لسنا دولة ديمقراطية مكتملة البناء، ولسنا دولة استبدادية، وقطعنا مسافة كبيرة، وما زالت هناك مسافة ينبغي أن نقطعها، وهذه هي قوتنا في المملكة المغربية».
وعبّر الرميد عن ثقته وإيمانه بإرادة الدولة ورغبتها في المضي إلى الأمام وقال: «نؤمن بأن الدولة وعلى رأسها جلالة الملك لديها إرادة وعزم على الدفع بالأمور نحو الأمام، ومؤمن بأن الشعب المغربي تواق إلى أن نتقدم إلى الأمام»، لافتاً إلى أنه داخل كل المؤسسات «سواء أكانت فوقية أم تحتية. هناك اختلالات، وليس بالإمكان على المؤسسات التحتية أن تزايد على المؤسسات الفوقية، ولا الفوقية أن تزايد على المؤسسات التحتية».