ترمب يريد الإبقاء على وجود عسكري في العراق {لمراقبة إيران}

رفض تحديد جدول زمني للانسحاب من سوريا

TT

ترمب يريد الإبقاء على وجود عسكري في العراق {لمراقبة إيران}

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران، لأنها تمثل «مشكلة حقيقية».
وأبدى ترمب أسفه، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، بشأن «الحروب التي لا تنتهي» في سوريا وأفغانستان، وأوضح أنه يريد أن يقلص الوجود العسكري الأميركي المكلف في البلدين، على الرغم من تحذيرات مستشاريه العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات من اتخاذ خطوات من هذا القبيل.
وصرّح ترمب أن «أحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادراً على ضرب إيران، قال ترمب: «لا، لأنني أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران» بحسب «رويترز».
ولفت ترمب إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية «أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين»، موضحاً أنه «لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة». وقال: «أنا أختلف معهم» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة قد تعتمد بشكل كبير على عمل أجهزة المخابرات في أفغانستان، والرد على التطورات في سوريا من القواعد الأميركية في العراق المجاور.
وأرسل الحرس الثوري الإيراني أسلحة وآلاف المقاتلين إلى سوريا للمساعدة في تعزيز حكم الرئيس بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ 7 سنوات.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة أنفقت «ثروة» على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، التي زارها في ديسمبر (كانون الأول)، وإنه يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بها.
ودافع ترمب عن قراره سحب القوات من سوريا، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب، الذي أثار انتقادات من جمهوريين، وقلقاً لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وتقدم مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، بتشريع رمزي إلى حد كبير يوم الخميس، يعارض خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.
وقال ترمب، في بادئ الأمر، إن الانسحاب من سوريا يجب أن يكون فورياً، ولكنه قال بعد ذلك إنه سيكون تدريجياً، مضيفاً أن بعض القوات التي ستنسحب من سوريا ستذهب إلى العراق حيث يمكنها مراقبة أي استئناف لنشاط تنظيم داعش والجماعات المتشددة الأخرى، و«سيعود بعضها في نهاية المطاف إلى الوطن». ونوّه ترمب أنه قد يتم إرسال القوات الأميركية مرة أخرى إذا عادت جماعات متشددة مثل «القاعدة» للظهور. وقال: «سنعود إذا تعين علينا ذلك».
وقال ترمب، الخميس الماضي، إنه سيعيد القوات الأميركية إلى الوطن إذا تم التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاماً، لكنه قال لمحطة «سي بي إس» إنه سيكون مستعداً لإبقاء عدد صغير من الجنود هناك، بالإضافة إلى عمليات المخابرات لرصد «أوكار» النشاط المتشدد. وذلك وفقاً للمقابلة التي سجلت يوم الجمعة.
ولم يقل ترمب ما إذا كان يثق في حركة طالبان الأفغانية، ولكنه قال إنه يصدق أنها تريد السلام، وأضاف: «لقد سئموا. الجميع ملّ. لا أحب الحروب التي لا نهاية لها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.