ليبرمان يتهم إردوغان بالتدخل في الانتخابات ويقترح تدخلاً إسرائيلياً {مع الأكراد}
لاستقباله وفداً من النواب العرب في إسطنبول
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
ليبرمان يتهم إردوغان بالتدخل في الانتخابات ويقترح تدخلاً إسرائيلياً {مع الأكراد}
أثارت زيارة وفد عن الأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى إسطنبول، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، موجة نقاشات حادة في أحزاب اليمين الحاكم. فاتهمه البعض بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية، ووجه بعضهم الآخر الاتهامات للنواب بأنهم «طابور خامس»، ودعوا إلى سحب الجنسية الإسرائيلية منهم، وطردهم إلى رام الله. وكان إردوغان قد استقبل في مقر الرئاسة الثاني في إسطنبول وفداً ضم النواب العرب في الكنيست: أحمد الطيبي ومسعود غنايم وطلب أبو عرار، وبعض نشطاء الحركة الإسلامية في إسرائيل، أول من أمس، وعاد إلى البلاد أمس (الأحد). وقال الطيبي إن اللقاء تم للبحث في عدد من الأمور، بينها الدعم الذي يقدمه إردوغان للقضية الفلسطينية، واستعداده لتقديم منح التعليم الجامعي في تركيا لطلبة من فلسطينيي 48. وقال النائب أبو عرار إن الوفد بحث في قضايا مهمة تتعلق بالمجتمع العربي في الداخل، وأهمها قضايا القدس والمسجد الأقصى وزيادة الاقتحامات اليهودية للأقصى وسياسة التهويد، وضرورة تدخل تركيا وتأثيرها لمنع الإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، والسياسة العنصرية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين في الداخل، كما تم طرح قضية الدور التركي في جهود المصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار عن غزة، وتشريع قانون القومية على يد حكومة نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي. وقال غنايم إن الوفد طرح مشكلة اعتقال 3 مواطنين عرب من إسرائيل وصلوا إلى تركيا لزرع كلى، وذلك بما يخالف القانون التركي، فأمر إردوغان بإطلاق سراحهم والعفو عنهم. وأكد ثلاثتهم أن إردوغان أشاد بالدور الذي يؤديه النواب العرب في الكنيست لخدمة القضية الفلسطينية من قلب المؤسسة البرلمانية الإسرائيلية. وأثارت هذه الزيارة موجة تحريض في اليمين الإسرائيلي ضد النواب العرب، وضد إردوغان. فقال وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان إن الرئيس التركي يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، وينبغي على إسرائيل أن تتدخل هي أيضاً لصالح الأكراد معارضي النظام التركي، وأضاف أن النواب العرب يثبتون أنهم طابور خامس في الكنيست. وقالت الوزيرة الليكودية ميري ريغيف إن النائب أحمد الطيبي وجماعته أثبتوا مرة أخرى أنهم حصان طروادة داخل الكنيست؛ يحصلون على تمويل تركي لنشاطهم الانتخابي. وأضافت أن «مكانهم في غزة، وليس في أورشليم القدس». وقال النائب عودد فورر من حزب «إسرائيل بيتنا» إن النواب العرب أثبتوا مرة أخرى أن ولاءهم ليس لدولة إسرائيل، بل للسلطة الفلسطينية، ودعا إلى سحب جنسيتهم، وتمكنيهم من تمثيل مواقفهم في البرلمان برام الله، أو تركيا. ورد أبو عرار على هذا التحريض قائلاً إن ليبرمان مأفون عنصري، و«لا نستغرب تحريضه بالأكاذيب على المجتمع العربي في الداخل لأجل رفع أسهم حزبه المتضعضعة في الانتخابات المقبلة، وسنخدم أبناء شعبنا بشتى الوسائل المتاحة أمامنا».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.