مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»

تجدد النداءات للحكومات الأوروبية بالعمل على إنقاذ الصغار بعد وفاة الوالدين

مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»
TT

مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»

مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»

توفى الأب، وهو بلجيكي الجنسية، في إحدى العمليات القتالية ضمن صفوف تنظيم داعش، وترك زوجته الهولندية (32 عاماً) ومعها طفلان (ولد وبنت، عامان وأربع سنوات). ومنذ أسبوعين، توفيت الأم في معسكر عين عيسى (شمال سوريا) وتركت الطفلين. ووجه مسؤول كردي من داخل المعسكر نداء عبر محطة الإذاعة والتلفزة الهولندية «إن أو إس» يناشد فيها السلطات الهولندية بالعمل على إعادة الطفلين إلى هولندا. كما اتصلت المحطة التلفزية بعائلة السيدة المتوفية (الأم) «ولم يكن لديهما أي فكرة عن موتها، وأعربا عن أملهما في عودة الطفلين إلى هولندا في أقرب وقت ممكن».
كانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بأنه في الأسابيع القليلة الماضية، مات 29 طفلاً، بسبب الطقس البارد والصقيع داخل المخيمات. ويوجد حالياً داخل تلك المعسكرات 20 طفلاً بلجيكياً، منهم 4 من الأيتام الذين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، بحسب ما ذكرته هايدي ديباو، من منظمة «تشايلد فوكس». ووجهت السيدة البلجيكية رسالة مفتوحة للحكومة البلجيكية من داخل المعسكر، تطالبها فيها بإعادة الأمهات مع أطفالهن من تلك المعسكرات. وحمل البروفسور خيرت لوتس تلك الرسالة بعد عودته من زيارة المعسكر، وإجراء الكشف الطبي على أعداد من الأطفال هناك.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»»، قال البروفسور النفساني خيرت لوتس: «الأمر يتعلق بأطفال وأرامل في معسكرات احتجاز، لقد أعددنا تقريراً يؤكد أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، ويعيشون في أماكن لا تسمح للأطفال أن يكبروا في ظروف طبيعية، ويجب إعادتهم بسرعة لدمجهم بشكل طبيعي في المجتمع البلجيكي؛ إنه الوقت المناسب الآن لإعادة هؤلاء ودون تأخير».
وقالت لطيفة ايت بعلا، المستشارة القانونية في حزب حركة الإصلاح الليبرالي البلجيكي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذت بالفعل الحكومة خطوات للحد من عودة عائلات الدواعش، واشترطت عودة الأطفال الأقل من 10 سنوات، ويجب الاهتمام بهؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهناك مخاوف لدى السلطات من عودة الأكبر من 10 سنوات أو أمهاتهم، تحسباً لأن يكون هؤلاء قد تعرضوا لعمليات غسيل مخ، وبالتالي يمكن أن يشكلوا تهديداً للمجتمع في وقت لاحق».
هذا وقد سلمت البعثة الطبية البلجيكية التي زارت معسكرات عائلات الدواعش نسخة من تقريرها إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية في بروكسل، في انتظار تحرك سريع منهم للتعامل مع هذا الملف. وقبل أيام قليلة، قالت الحكومة البلجيكية إنها، ووفقاً لقرارها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2017، سلمت وثائق السفر اللازمة إلى طفلين توفي والدهما في صفوف تنظيم داعش، وتوجد الأم في أحد السجون التركية، وذلك لإعادتهما إلى بلجيكا بمجرد الحصول على موافقة الحكومة التركية.
وأشارت الخارجية البلجيكية، في بيان وزع في بروكسل وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في 22 يناير (كانون الثاني) يعتبر إجراء منفصلاً عن نتيجة الاستئناف الذي سبق أن تقدمت به الدولة البلجيكية ضد قرار قضائي صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتعلق بإلزام الدولة البلجيكية بتسهيل إعادة الطفلين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.