مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»

تجدد النداءات للحكومات الأوروبية بالعمل على إنقاذ الصغار بعد وفاة الوالدين

مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»
TT

مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»

مصير مجهول للأيتام داخل معسكرات إيواء أرامل وأطفال «الدواعش»

توفى الأب، وهو بلجيكي الجنسية، في إحدى العمليات القتالية ضمن صفوف تنظيم داعش، وترك زوجته الهولندية (32 عاماً) ومعها طفلان (ولد وبنت، عامان وأربع سنوات). ومنذ أسبوعين، توفيت الأم في معسكر عين عيسى (شمال سوريا) وتركت الطفلين. ووجه مسؤول كردي من داخل المعسكر نداء عبر محطة الإذاعة والتلفزة الهولندية «إن أو إس» يناشد فيها السلطات الهولندية بالعمل على إعادة الطفلين إلى هولندا. كما اتصلت المحطة التلفزية بعائلة السيدة المتوفية (الأم) «ولم يكن لديهما أي فكرة عن موتها، وأعربا عن أملهما في عودة الطفلين إلى هولندا في أقرب وقت ممكن».
كانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بأنه في الأسابيع القليلة الماضية، مات 29 طفلاً، بسبب الطقس البارد والصقيع داخل المخيمات. ويوجد حالياً داخل تلك المعسكرات 20 طفلاً بلجيكياً، منهم 4 من الأيتام الذين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، بحسب ما ذكرته هايدي ديباو، من منظمة «تشايلد فوكس». ووجهت السيدة البلجيكية رسالة مفتوحة للحكومة البلجيكية من داخل المعسكر، تطالبها فيها بإعادة الأمهات مع أطفالهن من تلك المعسكرات. وحمل البروفسور خيرت لوتس تلك الرسالة بعد عودته من زيارة المعسكر، وإجراء الكشف الطبي على أعداد من الأطفال هناك.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»»، قال البروفسور النفساني خيرت لوتس: «الأمر يتعلق بأطفال وأرامل في معسكرات احتجاز، لقد أعددنا تقريراً يؤكد أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، ويعيشون في أماكن لا تسمح للأطفال أن يكبروا في ظروف طبيعية، ويجب إعادتهم بسرعة لدمجهم بشكل طبيعي في المجتمع البلجيكي؛ إنه الوقت المناسب الآن لإعادة هؤلاء ودون تأخير».
وقالت لطيفة ايت بعلا، المستشارة القانونية في حزب حركة الإصلاح الليبرالي البلجيكي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذت بالفعل الحكومة خطوات للحد من عودة عائلات الدواعش، واشترطت عودة الأطفال الأقل من 10 سنوات، ويجب الاهتمام بهؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع، وهناك مخاوف لدى السلطات من عودة الأكبر من 10 سنوات أو أمهاتهم، تحسباً لأن يكون هؤلاء قد تعرضوا لعمليات غسيل مخ، وبالتالي يمكن أن يشكلوا تهديداً للمجتمع في وقت لاحق».
هذا وقد سلمت البعثة الطبية البلجيكية التي زارت معسكرات عائلات الدواعش نسخة من تقريرها إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية في بروكسل، في انتظار تحرك سريع منهم للتعامل مع هذا الملف. وقبل أيام قليلة، قالت الحكومة البلجيكية إنها، ووفقاً لقرارها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2017، سلمت وثائق السفر اللازمة إلى طفلين توفي والدهما في صفوف تنظيم داعش، وتوجد الأم في أحد السجون التركية، وذلك لإعادتهما إلى بلجيكا بمجرد الحصول على موافقة الحكومة التركية.
وأشارت الخارجية البلجيكية، في بيان وزع في بروكسل وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في 22 يناير (كانون الثاني) يعتبر إجراء منفصلاً عن نتيجة الاستئناف الذي سبق أن تقدمت به الدولة البلجيكية ضد قرار قضائي صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتعلق بإلزام الدولة البلجيكية بتسهيل إعادة الطفلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».