دبلوماسي مقرب من روحاني ينهي منفاه الاختياري في أميركا ويعود لإيران

اتهم في عهد أحمدي نجاد بتسريب معلومات للأوروبيين

سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
TT

دبلوماسي مقرب من روحاني ينهي منفاه الاختياري في أميركا ويعود لإيران

سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»

عاد إلى طهران أحد أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين، وحليف الرئيس حسن روحاني، لينهي منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أمس الثلاثاء.
كان الدبلوماسي السابق، سيد حسين موسويان، الذي شغل لسنوات منصب المتحدث باسم فريق المفاوضات النووية الإيراني، غادر طهران متوجها إلى جامعة برينستون في عام 2009 عقب اتهامه من قبل الفصيل المتشدد في إيران بالتجسس خلال جولات سابقة من المفاوضات النووية مع القوى الأوروبية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن موسويان، خلال مراسم تأبين والدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: «عدت كي أظل في إيران».
ولم يتضح بعد صحة الروايات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن الدور الذي يتوقع أن يلعبه موسويان بعد عودته، والتي أشارت إلى احتمالية المشاركة في المفاوضات النووية الحالية، أو في منصب حكومي آخر. لكن الأنباء التي تحدثت عن عودته تشير في الوقت ذاته إلى ثقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تعامل روحاني مع المفاوضات النووية، والتي تمخضت عن اتفاق التجميد الجزئي للأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية على البلاد لستة أشهر.
كان الهدف الاتفاق المؤقت الذي وقع في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) منح المفاوضين في جنيف مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولية ينهي النزاع الذي استمر على مدى عشر سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أغراضه السلمية في الوقت الذي يزعم فيه الغرب وإسرائيل أنه مجرد واجهة لبناء أسلحة نووية.
وأنهى المفاوضون الإيرانيون ونظراؤهم من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، فيما يطلق عليه مجموعة «5 + 1»، ثلاثة وعشرين ساعة من الاجتماعات بغرض وضع اللمسات الأخيرة للتفاصيل الفنية لاتفاق الأشهر الستة، والذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حميد باعيد نجاد، المفاوض الإيراني، وجود تفاهم مشترك حول إجراءات تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، لكن كل الأطراف بحاجة إلى موافقات رسمية من حكوماتها.
يذكر أن موسويان عمل خلال وجوده في برينستون، باحثا في برنامج العلوم والأمن العالمي، كممثل غير رسمي للحكومة الإيرانية، ليجيب على كل التساؤلات أو التعليق في وسائل الإعلام الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني والتوقعات بشأن تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان التقى ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة.
وكان موسويان عضوا في فريق المفاوضات النووية الإيراني الذي قاده روحاني في الفترة بين عامي 2003 - 2005، والذي كان يشغل آنذاك منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني. لكن الشكوك بدأت تخيم على مستقبل موسويان في عام 2007 عندما اعتقل بعد توجيه اتهامات إليه، خلال حكم إدارة أحمدي نجاد، بتسريب معلومات سرية إلى نظرائه الأوروبيين.
وحكم على موسويان بالسجن لعامين «لتعريضه الأمن القومي للخطر»، لكنه سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة. وحكم على اثنين من كبار مساعديه السابقين بالسجن عشر سنوات بتهم مماثلة، ولا يزالون في سجن إيفين بطهران.
ويتوقع محللون أن يتولى موسويان عدة مناصب هامة، من بينها سفير إيران في ألمانيا، وأن يواصل دوره ممثلا لإيران في دبلوماسيتها العامة.
ويقول أحد المقربين من موسويان، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن موسويان لا يزال لديه خصوم من المتشددين ولا يزال الأمر يتسم بقدر كبير من الحساسية: «كان يريد العودة منذ يونيو (حزيران) ، منذ انتخاب حسن روحاني. لكن عودته إلى إيران الآن تشير إلى حقيقة أن المناخ السياسي قد يكون أكثر تقبلا له».
*خدمة «نيويورك تايمز»



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.