دبلوماسي مقرب من روحاني ينهي منفاه الاختياري في أميركا ويعود لإيران

اتهم في عهد أحمدي نجاد بتسريب معلومات للأوروبيين

سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
TT

دبلوماسي مقرب من روحاني ينهي منفاه الاختياري في أميركا ويعود لإيران

سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»
سيد حسين موسويان «نيويورك تايمز»

عاد إلى طهران أحد أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين، وحليف الرئيس حسن روحاني، لينهي منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أمس الثلاثاء.
كان الدبلوماسي السابق، سيد حسين موسويان، الذي شغل لسنوات منصب المتحدث باسم فريق المفاوضات النووية الإيراني، غادر طهران متوجها إلى جامعة برينستون في عام 2009 عقب اتهامه من قبل الفصيل المتشدد في إيران بالتجسس خلال جولات سابقة من المفاوضات النووية مع القوى الأوروبية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن موسويان، خلال مراسم تأبين والدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: «عدت كي أظل في إيران».
ولم يتضح بعد صحة الروايات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن الدور الذي يتوقع أن يلعبه موسويان بعد عودته، والتي أشارت إلى احتمالية المشاركة في المفاوضات النووية الحالية، أو في منصب حكومي آخر. لكن الأنباء التي تحدثت عن عودته تشير في الوقت ذاته إلى ثقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تعامل روحاني مع المفاوضات النووية، والتي تمخضت عن اتفاق التجميد الجزئي للأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية على البلاد لستة أشهر.
كان الهدف الاتفاق المؤقت الذي وقع في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) منح المفاوضين في جنيف مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولية ينهي النزاع الذي استمر على مدى عشر سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أغراضه السلمية في الوقت الذي يزعم فيه الغرب وإسرائيل أنه مجرد واجهة لبناء أسلحة نووية.
وأنهى المفاوضون الإيرانيون ونظراؤهم من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، فيما يطلق عليه مجموعة «5 + 1»، ثلاثة وعشرين ساعة من الاجتماعات بغرض وضع اللمسات الأخيرة للتفاصيل الفنية لاتفاق الأشهر الستة، والذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حميد باعيد نجاد، المفاوض الإيراني، وجود تفاهم مشترك حول إجراءات تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، لكن كل الأطراف بحاجة إلى موافقات رسمية من حكوماتها.
يذكر أن موسويان عمل خلال وجوده في برينستون، باحثا في برنامج العلوم والأمن العالمي، كممثل غير رسمي للحكومة الإيرانية، ليجيب على كل التساؤلات أو التعليق في وسائل الإعلام الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني والتوقعات بشأن تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان التقى ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة.
وكان موسويان عضوا في فريق المفاوضات النووية الإيراني الذي قاده روحاني في الفترة بين عامي 2003 - 2005، والذي كان يشغل آنذاك منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني. لكن الشكوك بدأت تخيم على مستقبل موسويان في عام 2007 عندما اعتقل بعد توجيه اتهامات إليه، خلال حكم إدارة أحمدي نجاد، بتسريب معلومات سرية إلى نظرائه الأوروبيين.
وحكم على موسويان بالسجن لعامين «لتعريضه الأمن القومي للخطر»، لكنه سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة. وحكم على اثنين من كبار مساعديه السابقين بالسجن عشر سنوات بتهم مماثلة، ولا يزالون في سجن إيفين بطهران.
ويتوقع محللون أن يتولى موسويان عدة مناصب هامة، من بينها سفير إيران في ألمانيا، وأن يواصل دوره ممثلا لإيران في دبلوماسيتها العامة.
ويقول أحد المقربين من موسويان، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن موسويان لا يزال لديه خصوم من المتشددين ولا يزال الأمر يتسم بقدر كبير من الحساسية: «كان يريد العودة منذ يونيو (حزيران) ، منذ انتخاب حسن روحاني. لكن عودته إلى إيران الآن تشير إلى حقيقة أن المناخ السياسي قد يكون أكثر تقبلا له».
*خدمة «نيويورك تايمز»



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.